المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطالب بالبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، في دراسة تظلمات القضاة بشأن الحركة الانتقالية الأخيرة التي أفرج عنها، بعد أن توصل بها، إذ يمنح القانون للقاضي المتضرر إمكانية التظلم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم، أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس. وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن أكد خلال افتتاح السنة القضائية، أن المجلس صادق خلال السنة الماضية على القرار المتعلق بمسطرة تقييم الأداء، الذي سيجري العمل به ابتداء من السنة الجارية، والذي ينتظر أن يحقق مستوى متقدما بالنسبة إلى عدالة التقييم، وتكافؤ الفرص، ويوفر للمجلس الآليات المناسبة للبت السريع في التظلمات، بالنظر لما يوفره هذا النموذج من معايير موضوعية وشفافة تنبثق من مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة. و بلغ مجموع الانتقالات التي عرضت على المجلس 529 طلبا، تمت دراستها وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمادة 72 من النظام الأساسي للقضاة، إذ حرص المجلس على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط والاختيارات الثلاثة المعبر عنها، من قبل القضاة المعنيين، إذ قرر المجلس نقل 22 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة، و237 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، و77 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، ونقل أربعة قضاة لظروفهم الصحية، كما قرر المجلس في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف 19 قاضيا في درجة أعلى وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، بعد شغور تلك المناصب بعد البت في طلبات الانتقال. ومن بين النقاط المطروحة على جدول أعمال المجلس في جلسة، الثلاثاء الماضي، دراسة طلب قاض لإحالته على التقاعد النسبي، وإشعار المجلس بقرارات الحفظ التي تم اتخاذها في شأن بعض الملفات موضوع مسطرة التأديب، والمحالة على المفتشية العامة للشؤون القضائية، غير أن ذلك الإشعار حسب القانون لا يكون نهائيا، إذ أنه يمكن إلغاؤه وتعيين قاض مقرر، وهي النقطة التي يطالب القضاة بتعديلها، بجعل القرار المتخذ غير قابل لأي إلغاء. كما تدارس المجلس تعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين. كريمة مصلي
