الوعي بأهمية حماية المعطيات الخاصة ما زال ضعيفا

الكاتب العام للجنة حماية المعطيات الشخصية أكد تلقي 14 شكاية حول سوء استخدام كاميرات المراقبة أكد أنيس الحسين، الكاتب العام للجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن الوعي بأهمية حماية المعطيات الخاصة بصفة عامة ما زال ضعيفا في المغرب. كما أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية رغم ذلك، تتمثل في ارتفاع عدد الشكايات التي تلقتها اللجنة حول خروقات في هذا الشأن بزائد 150 %، مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدا أن التوعية والتحسيس رهان اللجنة المستقبلي. وعمدت اللجنة إلى افتحاص شركات خاصة ومؤسسات عمومية، بناء على شكايات تلقتها وانطلاقا من يقظة دائمة، لافتا بهذا الخصوص إلى تعاون واسع من قبل القطاع الخاص والعام، رغم استمرار بعض الوزارات خارج هذا الركب، بعدم تصريحها للجنة بعمليات معالجة المعطيات الشخصية. في ما يلي نص الحوار: < كيف تقيمون وعي المواطن المغربي، حاليا، بأهمية حماية معطياته الشخصية؟< يمكن القول إن الوعي بأهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ما زال ضعيفا في المغرب، إلا أنه لا يمكن إغفال تطور الوعي لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يعتبر طبيعيا، لأن ثقافة حماية المعطيات الشخصية جديدة على المغاربة، ويلزم حيز زمني مهم لترسيخها، ذلك أن عدد الشكايات انتقل من لا شيء خلال 2011، قبل أن ترد أول سبع شكايات على اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في السنة الموالية، ليقفز عدد الشكايات، متم السنة الماضية إلى أربعين شكاية صعودا إلى حوالي المائة، أخيرا، ما يظهر ارتفاعا في عدد الشكايات المتوصل بها من قبل المستهلكين، بزائد 150 %، مقارنة مع السنة الماضية.ورغم هذا التطور، فإننا واعون بأهمية العمل التحسيسي الذي ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة، ذلك أننا نمتلك في هذا الشأن إستراتيجية واضحة، انطلقت بتوعية المسؤولين عن المعالجة، والحديث هنا عن المقاولات العمومية والخاصة، من أجل إعدادهم للتعامل العقلاني والرشيد مع المعطيات الشخصية للمواطنين، إذ شرعنا قبل أسبوع في عملية توعية عبر الإذاعات الوطنية، في أفق إعداد وصلات تحسيسية على القنوات التلفزيونية، موازاة مع المشاركات المكثفة للجنة في كل التظاهرات والمنتديات، وكذا الدورات التكوينية المرتبطة بملف حماية المعطيات الشخصية. وتجب الإشارة هنا إلى أن اللجنة تلقت أخيرا طلبا من مؤسسة «بريد المغرب» لتحسيس موظفيها بخصوص الملف المذكور، إذ تظل اللجنة منفتحة دائما على التعاون مع المؤسسات والمصالح المختلفة.< معلوم أن التواصل والتحسيس يتطلبان تمويلا، فكيف تعالجون هذا الأمر في ظل ميزانيتكم الحالية؟< أستطيع التأكيد على توفر اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الإمكانيات المالية الكافية لتمويل الحملة التواصلية المذكورة، ذلك أن ميزانية اللجنة ستظل مستقرة ضمن مشروع القانون المالي 2015 عند 15 مليون درهم، علما أننا لا نستغل هذا المبلغ بشكل كامل، إذ نركز على ترشيد النفقات وتقليصها إلى الحد الأدنى، في الوقت الذي نتوفر على طاقم بشري مؤلف من 21 شخصا، إضافة إلى أعضاء اللجنة، مع توقعات برفع هذا العدد خلال المرحلة المقبلة، تماشيا مع البرنامج التطويري لأنشطة اللجنة.< هل تعتقدون أن رفع الشكايات بواسطة البريد الالكتروني والفاكس يمثل عائقا أمام المستهلك؟< بطبيعة الحال، هذا المعطى يشكل عائقا أمام المواطنين من أجل تقديم الشكايات، خصوصا شرائح مجتمعية معينة لا تتقن القراءة أو الكتابة، إلا أننا وضعنا في عين الاعتبارات هذه الفئات من المواطنين، ضمن تصور عام لرفع الوعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية، يمر عبر خطوات تدريجية تستهدف عموم المواطنين في النهاية، علما أن الشكايات المكتوبة تمثل قرينة لدى لجنة حماية المعطيات الشخصية، في مراسلتها للمشتكى بهم من مسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية.ويظل رهان رفع حجم الموارد البشرية مهما بالنسبة إلينا، ذلك أن فريق العمل الحالي يعكف على تلقي التصاريح بمعالجة المعطيات الشخصية من جميع المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة، إضافة إلى استقبال الشكايات وتقييدها ومعالجتها، ثم القيام بعمليات الافتحاص والتحري الميداني، بمعدل عمليتين يوميا خلال الفترة الحالية، ناهيك عن اليقظة الميدانية والتكنولوجية، من خلال متابعة حالات خرق شروط معالجة المعطيات الشخصية عبر الصحف ووسائل الإعلام في أغلب الأحيان، إلى جانب الدور التحسيسي والتوعوي الذي تقوم به اللجنة.< ما هي الإجراءات التي يمكن أن يسلكها الأجير لحماية خصوصيته من كاميرات المراقبة في مقرات العمل؟< لدينا إطار تشريعي يقنن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، يستهدف تأمين الممتلكات والأشخاص العاملين في المقاولة، وهذه الغاية لا تخول المشغل تثبيت كاميرا موجهة نحو الأجير بشكل خاص، إذ يسمح بتثبيتها في مداخل ومخارج المقاولة وبعض الفضاءات الإستراتيجية، بما يضمن تحقيق الغاية المذكورة واحترام خصوصية الأفراد، ذلك أننا نستهدف في معالجتنا لمختلف الحالات التي نتوصل بشكايات بخصوصها، تحقيق التوازن بين طرفي النزاع.ويمكن للأجير المتضرر في هذه الحالة، استفسار المشغل حول وضعه كاميرا مراقبة مصوبة نحوه، قبل التوجه بشكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر ملء الاستمارة الخاصة بالشكايات بموقعها الالكتروني، أو عبر بريدها الالكتروني، أو عبر الفاكس، إذ تتم معالجة وتقييد هذه الشكاية، ثم تبليغ المشغل المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية بها، إذ يضمن له القانون حق الرد. وننتظر بعد ذلك، تفاعل المشغل مع الشكاية وتصحيحه الوضع المختل بتريث، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال الامتناع عن التجاوب مع المشكل، تهم توجيه توبيخ أو إنذار إلى المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية، والانتقال في حالات آخرى إلى رفع الشكاية إلى وكيل الملك، الذي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، علما أننا نبقي صاحب الشكاية على اطلاع مستمر بتطورات ملفه في مختلف المراحل.وتجب الإشارة هنا إلى أننا تلقينا 14 شكاية من هذا النوع، ست منها تهم تعرض أجراء لخرق خصوصيتهم بكاميرات مراقبة في مقرات العمل، إذ بادرنا قبل أسبوع إلى إجراء عملية افتحاص مصدرها شكايات، لشركات خاصة ومؤسسات عمومية، وكذا منزل خاص يستعمل كاميرات قد تمس بالحياة الخاصة لجيرانه، علما أننا نتوفر على أطر محلفة للقيام بعملية الافتحاص الميداني، تخطر وكيل الملك بأي عملية تجريها، ثم تعمل على ضبط المخالفات وتحرير محاضر في شأنها، ترفع نسخة منها إليه.وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الأولى للافتحاص الميداني، والتي تهم عددا من المقاولات والمؤسسات العمومية، تستهدف الوقوف على كيفية معالجة المعطيات الشخصية، ومدى الالتزام باحترام نصوص القانون 08- 09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ ستنشر نتائج هذه العملية عما قريب بعد الانتهاء من تقييمها.< كيف تتعاملون مع الشكايات الواردة إليكم بخصوص الرسائل النصية والإلكترونية؟< بداية، يجب الإشارة إلى أن حق الإعلان والإشهار مضمون لأي مقاولة شريطة الحصول على موافقة الشخص المعني، بعد إخباره بالغاية وطريقة معالجة معطياته الشخصية، من اسم ورقم هاتف شخصي... واحترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون 08-09، كما يجوز لهذه المقاولة التواصل مع زبنائها قصد الترويج لمنتوجات، أو خدمات مشابهة لما سبق لهم اقتناؤها منها، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسائل النصية يجب في جميع الأحوال أن تتضمن إشارة، تخير الزبون بين الاستمرار في تلقي الرسائل أو وقف التوصل بها، أي ما يخول له حق التعرض.وتجب الإشارة أيضا إلى أن الرسائل النصية الإشهارية التي ترد على هواتف الزبناء، ليست دائما مصدرها شركات الاتصالات، بل ترسل في أغلب الأحيان من قبل شركات متخصصة في التسويق الرقمي والالكتروني، وبالتالي لا يمكن متابعة متعهدي الاتصالات في هذه الحالة، وإنما الجهة المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية للزبون، التي تحدد الغاية من استعمال هذه المعطيات وطريقة تدبيرها. شركات الاتصالات تتعهد بتسوية مشاكل الرسائل النصية اجتمعنا مع فاعلي الاتصالات الثلاثة، فتأكدنا أنهم جميعا يحترمون القانون، حسب تصريحاتهم، واتفقنا معهم على تضمين عقود الاشتراك الجديدة، إشارة إلى الغرض من استخدام المعطيات الشخصية للزبون، وإقرار خاصية «أوبت إن» في هذه العقود، التي تتيح للزبون التوصل بالرسائل النصية للشركة بموافقة خطية منه، بعد أن كانت العقود في السابق «أوبت آوت»، تخول الشركات الحق في بعث الرسائل إلى الزبناء دون إذن مسبق منهم.وتعهدت شركات الاتصالات بتسوية مشاكل الرسائل النصية العرضية خلال السنة المقبلة، بعد حل بعض المشاكل التقنية في هذا الشأن، وكذا تذييل رسائلها بإخبار أو إشارة حول الغرض من استخدام المعطيات الشخصية، وإتاحة حق وقف التوصل بها، كما ربطنا الاتصال في السياق ذاته، بجمعية المعلنين المغاربة والشركات المتاجرة في الرسائل النصية، إلا أننا نراهن دائما على وعي المستهلك بحقوقه، فلا يتعين عليه الإدلاء بمعطياته الشخصية إلى الغير دون قيود، ودون الاطلاع على الغاية من استخدام هذه المعطيات، وهوية الشخص المسؤول عن معالجتها. بعض الوزارات لم تصرح بمعالجة المعطيات الشخصية< نشرتم حصيلة عملية افتحاص للمواقع الالكترونية. هل هناك متابعة لمدى التزام هذه المواقع بتصحيح وضعيتها؟< بالطبع هناك متابعة دائمة لعملية الافتحاص، إذ يتعين على المواقع التصريح بالمعالجات التي تجريها للمعطيات الشخصية، والإشارة في الموقع إلى الغاية من استخدام المعطيات الشخصية للمتصفح، وإثبات ملاءمة المعطيات المجمعة مع الغاية التي تستخدم من أجلها، ذلك أن الموقع يتعين أن يثبت غايته من كل معطى شخصي يطلبه من المتصفح، إضافة إلى السلامة والأمن الذي يوفره الموقع الإلكتروني ومصدره الأصلي.عموما، فإن المواقع الالكترونية الخاصة غالبا ما تتجاوب وتصحح الاختلالات التي نراسلها بشأنها، فيما خطت مجموعة من المؤسسات والمصالح العمومية مراحل متقدمة في معالجة المعطيات الشخصية، مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبنك المغرب الذي أحدث مصلحة خاصة لهذا الغرض، وكذا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إضافة إلى بريد المغرب وشركة «كازا ترانسبور»، إلى جانب وزارة التربية الوطنية، ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في حين ما زالت وزارات أخرى لم تبادر بعد إلى ملاءمة معالجاتها للمعطيات الشخصية مع القانون 08-09. أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي

الوعي بأهمية حماية المعطيات الخاصة ما زال ضعيفا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات