الضريبة على الأراضي غير المجهزة في المجال الحضري أهم مساهم في الموارد الجبائية المباشرة حصلت الجماعات الترابية ضرائب، خلال الشهرين الأولين من السنة، بقيمة 3 ملايير و890 مليون درهم (389 مليار سنتيم)، مسجلة تراجعا بناقص 0.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأفادت الخزينة العامة للمملكة أن أعلى الانخفاضات همت الضرائب المباشرة، التي تراجعت بناقص 17.2 في المائة، خلال الفترة ذاتها، لتستقر في حدود مليار و17 مليون درهم، عند متم فبراير الماضي. بالمقابل عرفت الضرائب غير المباشرة زيادة بنسبة 7.6 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى مليارين و873 مليون درهم. وتراجعت الموارد غير الضريبية بناقص 3.7 في المائة عند 646 مليون درهم. ووصلت الموارد الإجمالية للجماعات الترابية (الموارد الضريبية وغيرها) 4 ملايير و536 مليون درهم، مسجلة تراجعا بناقص 0.7 في المائة. وتظل الضريبة على الأراضي غير المجهزة في المجال الحضري أهم مساهم في موارد الضرائب المباشرة، خلال هذه الفترة من السنة، بقيمة قدرها 549 مليون درهم، بزيادة بنسبة 19.1 في المائة، تليها الضريبة على الخدمات الجماعية، التي ارتفعت مواردها بنسبة 35.8 في المائة، لتصل إلى 277 مليون درهم، وجاءت ضريبة الرسم المهني ثالثة، من ناحية الموارد المحصلة إلى غاية فبراير الماضي، بقيمة 154 مليون درهم، رغم تسجيل تراجع بناقص 22.2 في المائة. وعرفت الضريبة على السكن زيادة بنسبة 48 في المائة، ما جعلها تحتل الرتبة الرابعة ضمن مصادر موارد الضرائب المباشرة للجماعات الترابية، بقيمة إجمالية في حدود 37 في المائة. وارتفعت الضرائب غير المباشرة بنسبة 7.6 في المائة، بفضل حصة الجماعات الترابية من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، التي وصلت قيمتها إلى مليارين و302 مليون درهم، بزيادة 4.5 في المائة، وتأتي الضريبة على البناء، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 118 مليون درهم، في الرتبة الثانية، مسجلة تراجعا بناقص 2.5 في المائة، مقارنة مع مواردها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. واحتلت موارد الضريبة على خدمات الموانئ الرتبة الثالثة، ضمن مصادر الضرائب غير المباشرة، بموارد في حدود 91 مليون درهم، بزيادة بنسبة 106.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، تليها الضريبة على المشروبات، التي وصلت مواردها إلى 59 مليون درهم، بزيادة بنسبة 13.5 في المائة، وتأتي في الرتبة الموالية رسم الإقامة، التي وصلت مواردها إلى 50 مليون درهم، مسجلة تراجعا بناقص 10.7 في المائة. واستخلصت الجماعات الترابية رسوما على استغلال المقالع بقيمة في حدود 49 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 16.7 في المائة. وكان نصيب الجماعات من الموارد الإجمالية 4 ملايير و79 مليون درهم، تليها العمالات والأقاليم بحصة 295 مليون درهم، والجهات بموارد في حدود 162 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي
