محكمة النقض في المقدمة والمجلس يحدد شروطا للراغبين في الانتقال حصرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لائحة الخصاص بالمحاكم في 235 قاضيا، ، بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، 17 منها بمحكمة النقض. أما على صعيد الاستئنافيات، فكانت النسبة الأكبر لاستئنافية البيضاء بـ 12 قاضيا، مناصفة بين النيابة العامة وقضاء الحكم. أما محكمة الاستئناف في الرباط، فحدد الخصاص بقضاء الحكم في تسعة قضاة، وهو الخصاص نفسه باستئنافية القنيطرة في شأن قضاء الحكم، تنضاف إليه أربعة مناصب في النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، وتوزع الباقي على المحاكم العادية بدرجتيها وعلى المحاكم المختصة بدرجتيها، إذ بلغت نسبة الخصاص بمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، التي أحدثت أخيرا، تسعة قضاة و10 بالنسبة إلى محكمة الاستئناف التجارية بالمدينة نفسها. وجاء الخصاص الذي أعلنت عنه الأمانة العامة، أول أمس (الاثنين)، بناء على اللائحة التي سبق أن عرضتها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه الماضي بتاريخ 12 مارس الجاري، وبناء عليه تم فتح دورة الانتقالات التي تستمر إلى فاتح أبريل المقبل، والتي تتيح للقضاة الراغبين في الانتقال التعبير عن رغبتهم من خلال تسجيل طلباتهم. وحددت الأمانة العامة الوثائق التي يفترض أن يدلي بها القضاة الراغبون في الانتقال إلى المحاكم المعلن أنها تعاني خصاصا، كل حسب نوعية الوضعية إذا كان الأمر يخص الالتحاق بالزوج أو لأسباب صحية أو اجتماعية أو الانتقال بالتبادل أو لأسباب أخرى. وأفادت مصادر "الصباح" أن وصول عدد من القضاة إلى سن التقاعد يزداد سنة بعد أخرى، هو ما يزيد من الأزمة، كما أن عدد القضاة الحاليين لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وما تفرضه النجاعة القضائية، إضافة إلى أن هذا العدد الموجود لا يمارس كله بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، والقضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، ولا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التأكيد أن المعهد العالي للقضاء الذي أصبح تحت إشراف المجلس، يواجه تحديا كبيرا للحفاظ على جودة التكوين، رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى 2028، عملا بالمقتضى الاستثنائي الذي نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد، مشيرا إلى أن المعهد أدى مهمته الأولى برسم هذا المقتضى بتخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال أكتوبر الماضي، والذي يضم 250 ملحقا قضائيا، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما 550 ملحقا قضائيا جديدا، إضافة إلى استقبال فوج آخر خلال السنة نفسها. كريمة مصلي
