مبالغ تم تحصيلها خلال الشهرين الأولين وتسجيل زيادات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حصلت خزينة الدولة موارد ضريبية بقيمة 43 مليارا و879 مليون درهم (أزيد من 4387 مليار سنتيم)، خلال الشهرين الأولين، ما يمثل زيادة بنسبة 9.5 في المائة وبقيمة 382 مليار سنتيم، بالمقارنة مع مستواها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتمثل المبالغ المحصلة 16.2 في المائة من القيمة الإجمالية المبرمجة في قانون المالية للسنة الجارية. وعرفت موارد مختلف أصناف الضرائب تحسنا خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت موارد الضريبة على الشركات بنسبة 15 في المائة، لتصل في مجملها إلى 3 ملايير و196 مليون درهم، عند متم فبراير الماضي. وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التحسن إلى الضريبة على الشركة المحصلة عند المنبع بالنسبة إلى الأداءات المقدمة للأغيار، ومنتوجات التوظيفات ذات المداخيل القارة. وتمثل المبالغ المحصلة 5.3 في المائة من المبلغ الإجمالي المبرمج في ميزانية السنة الجارية. ووصلت موارد الضريبة على الدخل الذي تم تحصيلها إلى غاية فبراير الماضي إلى 10 ملايير و539 مليون درهم، بزيادة 2.7 في المائة، ما يمثل 20 في المائة من المبلغ الإجمالي المزمع تحصيله في السنة الجارية. وتجاوزت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند متم فبراير الماضي 16 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.5 في المائة، وتمثل هذه المبالغ 18.7 في المائة من الموارد الإجمالية المنتظر تحصيلها، وارتفعت موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك إلى 5 ملايير و74 مليون درهم، بزيادة بنسبة 4.3 في المائة، ما يمثل 15.9 في المائة من المبالغ الإجمالية المزمع تحصيلها خلال السنة الجارية. ويعد التبغ المصنع والمنتوجات الطاقية أهم مصادر هذه الضرائب. واستخلصت إدارة الضرائب والضرائب المباشرة حقوقا جمركية بقيمة إجمالية في حدود مليارين و182 مليون درهم، مسجلة تراجعا بناقص 7.8 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتجاوزت الموارد غير الضريبية 5 ملايير درهم، لم تتجاوز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية فيها 417 مليون درهم. وهكذا وصلت الموارد العادية، عند متم فبراير الماضي، إلى حدود 50 مليار درهم (500 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 16 في المائة، وبقيمة 6 ملايير و899 مليون درهم. بالمقابل وصلت النفقات العادية إلى 52.6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3.2 في المائة، وبقيمة مليار و624 مليون درهم (أزيد من 162 مليار درهم). وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن تطور الموارد والنفقات العادية نتج عنه عجز في حدود مليارين و600 مليون درهم، مشيرة إلى أنه أخذا بعين الاعتبار كل هذه التطورات، فإن حاجيات التمويل لدى الخزينة وصلت إلى 17.2 مليار درهم، تمت تلبيتها عن طريق الاقتراض الداخلي بقيمة 10.6 مليار درهم (1060 مليار سنتيم)، وودائع الخزينة بقيمة 5.1 مليار درهم، إضافة إلى اقتراضات خارجية بقيمة 3.7 مليار درهم. عبد الواحد كنفاوي
