فتاح تغري المقاولين الشباب بتحفيزات ضريبية قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تعمل باستمرار على دعم وإنقاذ المقاولات الوطنية المهددة بالإفلاس، باتخاذ مجموعة من التدابير، والآليات الهادفة إلى تحصين ودعم التي تواجه الصعوبات في شتى المجالات لحماية وظائف الشغل. وكشفت فتاح إفلاس 5525 مقاولة فقط، ومقابل ذلك إحداث 42952 مقاولة، ما يعني في المتوسط إفلاس 100 مقاولة مقابل إحداث 777، وهو رقم أقل من السابق الذي سجل فيه معدل إفلاس وصل إلى 8121 مقاولة. ونفت المسؤولة الحكومية، توقع إفلاس 15 ألف مقاولة نهاية العام الجاري بعد تسجيل إفلاس 3830 مقاولة في ثلاثة أشهر الأولى فقط، بزيادة 28 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حسب ما ورد في السؤال الكتابي للبرلماني سعيد بعزيز، من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، توصلت "الصباح" بنسخة منه. وقالت إن الوضعية بالمغرب مطمئنة، مقارنة مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي سجلت إفلاسا بنسبة قاربت في بعض الدول 118 في المائة. وأوضحت الوزيرة في جوابها عن السؤال الكتابي، للبرلماني الاتحادي بعزيز، أن قيمة مؤشر إفلاس المقاولات مقارنة بتلك المحدثة يؤكد تجديد النسيج الاقتصادي، وانخراط المقاولات في مسلسل الإبداع من أجل مسايرة التطور التكنولوجي الذي لا يتوقف، ويسجل طفرات نوعية في وقت وجيز. وقالت فتاح إن الحكومة أشرفت على توقيع اتفاق إطار تعاقدي بين الدولة والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات أطلق عليه برنامج "أنا مقاول" قصد مواكبة 100 ألف رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي، ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى في أفق 2026. ويشمل هذا الإطار ثلاثة عروض، وهي المواكبة التقنية وتعزيز المقاولات الصغيرة جدا، ودعم المقاولين الذاتيين، ونقل الوحدات الاقتصادية غير المهيكلة إلى القطاع المهيكل، وذلك بناء على التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وخارطة الطريق الإستراتيجية 2023 و2026 لتطوير بيئة الأعمال قصد تحفيز الاستثمار، وريادة الأعمال، وتشجيع جيل جديد من المستثمرين عبر تعزيز التنافسية الوطنية، وتحسين الظروف الهيكلية لمناخ الفعل الاستثماري والمبادرة المقاولاتية، واعتماد بعد الأخلاق والنزاهة، ومكافحة الفساد. وكشفت الوزيرة عن إجراءات ضريبية تتمثل في تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة في إطار مواصلة التخفيض الذي انطلق بموجب قانون مالية 2023 ، تطبيقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، وترشيد الإعفاء من الضريبة المستخلصة من المنبع فيما يخص الأرباح المدفوعة من قبل المقاولات التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمة المكتسبة لصفة القطب المالي البيضاء، وتسوية الوضعية الجبائية للشركات غير النشيطة، وتسوية وضعية التي لم تحقق أي رقم معاملات، أوالتي أدت فقط مبلغ الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، عبر إحداث مسطرة مبسطة مؤقتة. أحمد الأرقام
