الدعم العمومي… سم في العسل

العسري: تقارير العدوي تشيطن الأحزاب وتتستر عن هدر ملايير البرامج الحكومية يطرح الدعم المالي العمومي للأحزاب، كما جاء في قانون الأحزاب الكثير من الأسئلة، انطلاقا من التجربة العينية، التي أبانت عن اختلالات في كيفية صرف هذا الدعم ومعاييره، والخلفيات التي تتحكم فيه. وتكفي العودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات الأخيرة حول دعم الأحزاب، والاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس، للتساؤل من جديد حول جدوى ومصداقية هذا الدعم، ناهيك عن عدم توازنه، إذ تستفيد الأحزاب الكبرى التي لا حاجة لها بالمال، من أكبر حصة، فيما يوزع الفتات، على باقي الأحزاب، وهي التي لا يملك أغلبها الوسائل لتمويل أنشطتها، وتعتمد فقط على انخراطات ومساهمات أعضائها. وإذا كانت مساهمة الدولة في تمويل الأحزاب، التي انطلقت منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي، تهدف إلى إبعاد الأحزاب عن شبهة التمويل غير المشروع والإفساد المالي، ودعمها في القيام بمهام تأطير المواطنين، كما ينص على ذلك الدستور، وتجاوز العجز الذي تعانيه الأحزاب بسبب ضعف الموارد الذاتية، إلا أن الشروط والمعايير التي وضعتها الدولة في هذا الصدد، ابتعدت كثيرا عن الأهداف المعلنة، لتكشف التجربة كيف تصرف ملايين الدراهم، للأحزاب الكبرى التي لا تحتاج إلى التمويل لتغطية الانتخابات، ما دامت قد اختارت أصحاب "الشكارة" لترشيحهم، حيث يتكلفون بالتمويل وضخ أموال يجهل مصدرها، في ما يعرف في القاموس السياسي بالمال الحرام، لشراء الضمائر والوصول إلى المؤسسات المنتخبة، بعيدا عن أي دور في تأطير المواطنين، أو ممارسة السياسة كما هو متعارف عليها في الأحزاب الحقيقية التي تقوم بمهام تأطير المواطنين، على طول السنة، وليس فقط في مناسبة الانتخابات. وأثارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات الأخيرة الكثير من الجدل، ليس لأنها عرت اختلالات في طريقة صرف بعض الأحزاب للمال العمومي، وعدم احترام الشروط التي تم وضعها من قبل، بل لأنها تحاول في العمق ضرب الأحزاب، وإظهارها مجرد "نصابة" يتلاعبون في المال العام، وتشويه صورتها لدى الراي العام، في الوقت الذي لا يولي قضاة المجلس الأعلى للحسابات الاهتمام بمؤسسات أخرى تلتهم ملايير الدراهم، من المال العام، دون أن يسائلها أحد. والأكثر من ذلك، أنه حتى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حين تشير إلى وجود اختلالات في مالية بعض المؤسسات العمومية، فإن تقاريرها لا تجد متابعة باتخاذ قرارات لاستعادة المال الذي تم التلاعب في صرفه أو عدم تقديم كل المستندات والوثائق التي تثبت عملية الصرف. وقال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن مسألة الدعم المالي العمومي، تثير الكثير من الملاحظات، مشيرا إلى أن الحزب، التزم بجميع الشروط في الانتخابات الأخيرة، باستثناء شرط لم يتم الانتباه إليه، لأنه غير أساسي وغير منطقي، ويتعلق بترشيح امرأة من الخارج على رأس لائحة جهوية، ليتم حرمانه من الدعم العمومي لخمس سنوات. وأكد العسري في حديث مع "الصباح" أن إقصاء الحزب من الدعم العمومي، بسبب شرط اعتبره حتى مسؤولون في الداخلية غير منطقي، يسائل من جديد مسألة الدعم ، ويفرض فتح نقاش عميق حولها، انطلاقا من تقييم التجربة الميدانية، بهدف تحقيق الإنصاف والشفافية والانسجام، عوض استغلال الدعم للتحكم في الحياة الحزبية. وتساءل العسري قائلا" هل أوقف الدعم العمومي للأحزاب حالات إفساد الممارسة السياسية، أم تحول إلى آلية فقط لتطويعها وتدجينها عن طريق المال العمومي، مؤكدا أن الدعم المالي يجب أن يحافظ على استقلالية الأحزاب، ومنحهم شروط العمل في تأطير المواطنين، وليس توظيف تقارير المجلس الأعلى للتحكم السياسي وتبخيس عمل الأحزاب، وكأنها المسؤولة عن هدر المال العام، في الوقت الذي يتم غض الطرف عن مؤسسات تهدر الملايير من الدراهم، دون أن تخضع لافتحاصات قضاة المجلس الأعلى. وأكد الأمين العام لحزب " الشمعة" أن المجلس الأعلى رصد مجموعة من الاختلالات في تدبير مالية الانتخابات، ونشر لائحة بأسماء الأحزاب، التي لم تستعمل المال العام في المجالات المخصصة لها، أو التلاعب فيها وتحويلها لغير أهدافها، أو عدم تقديم ما يكفي من الأدلة التي تثبت صرفها، لكن يقول العسري، ما ذا بعد؟ هل ستتم متابعتها أمام القضاء، أم سيتم حرمانها من الدعم مستقبلا، أم أن الأمر لا يخرج عن التقارير التي اعتاد المجلس إصدارها لذر الرماد في العيون، بعيدا عن أي مساءلة حقيقية؟. حق أريد به باطل إن الدعم العمومي، يقول العسري، حق أريد به باطل، فمفروض في المجلس الأعلى للحسابات أن يثير كيفية صرف برامج كبرى أهدرت الملايير وكانت حولها شبهات، مثل البرنامج الاستعجالي والمخططات الملونة، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من المجالس المنتخبة، عوض توجيه أصابع الاتهام للأحزاب، في صرف مبالغ الدعم العمومي بسبب شروط ومعايير وجبت إعادة تقييمها وضبطها أكثر. برحو بوزياني

الدعم العمومي… سم في العسل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات