اليزمي يقترح تعديلات على قانون الإرهاب

مجلس حقوق الإنسان اقترح تعريفا أدق لفعل الإرهاب واعتبر استغلال الأطفال ظرف تشديد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء)، رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 86.14 بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقد استند المجلس في رأيه على النصوص المرجعية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدد من التوصيات والملاحظات الختامية الموجهة للمغرب من قبل هيآت المعاهدات وأصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، ليخلص إلى ضرورة ضمان كون صياغة القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب "دقيقة وغير تمييزية وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان".واقترح مجلس اليزمي بهذا الخصوص، تضمين مشروع القانون مقتضى يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود النقطة الثانية من معايير استعمال عبارة "الجرائم الإرهابية" التي حددها المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التي تبرز أن الجرائم الإرهابية تستهدف "إشاعة حالة من الرعب، وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به"، عكس عبارة "أيا كان هدفها" التي تتضمنها صيغة مشروع القانون، وتتضمن من منظور المجلس، مخاطر الخلط على مستوى البواعث، والخصائص والأهداف بين الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية، وبين الجرائم المرتكبة من طرف باقي المجموعات الإجرامية المنظمة. واقترح المجلس أيضا، تفاديا لكل تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة بموجب الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إدراج مقتضى في مشروع القانون يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة وخطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف". ولجعل نطاق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب قابلا للتطبيق على هذا المجال حصرا، دعا المجلس إلى تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف المقرر الأممي الخاص السابق، فيما اقترح المجلس أن يتضمن مشروع القانون مقتضى يكرس اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية بمثابة ظرف تشديد.ودعا مجلس اليزمي إلى عدم توسيع مدى جريمة الإشادة بالإرهاب عبر إضافة مرادفات جديدة من قبيل "الدعاية" و"الترويج" مقترحا في هذا الإطار استبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة إرهابية. وفي هذا الصدد يرى المجلس أن من المستحسن استلهام مقتضيات المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب والتي تعرف "التحريض العمومي للقيام بجريمة إرهابية" بوصفه "نشرا لرسالة أو وضعها رهن إشارة العموم بأي شكل آخر، بنية الحث على القيام بجريمة إرهابية، عندما يكون هذه السلوك، الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بجرائم إرهابية، يخلق خطر إمكانية ارتكاب جريمة أو عدة جرائم إرهابية". وفي السياق ذاته، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و"الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم استعمال الوسائل المنصوص عليها في هذه الفقرة من أجل التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية. ويقترح المجلس استبدال عبارة " إقناع الغير" والإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية، وهما الدفع والتحريض، بالإضافة إلى التغرير إذا كان الأمر يتعلق بالقاصرين.هجر المغلي

اليزمي يقترح تعديلات على قانون الإرهاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبايع أمير "داعش" يرفض الوقوف أمام المحكمة

إحالـة قاتـل ابنتـه علـى الخبـرة الطبيـة بالجديـدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات