ارتفاع الأسعار مرتبط بالطلب والعرض

بنحريميدة الباحث الاقتصادي أكد أن مقاولات تنظيم العمرة تهدف إلى تحقيق الأرباح أكد محمد بنحريميدة، الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، أن الإقبال على عمرة رمضان يرجع إلى الاعتقاد أنها تعادل حجة وأن ارتفاع الأسعار يرتبط بمسألة العرض والطلب. وقال، في حوار مع "الصباح"، إن عملية استقطاب المعتمرين تجارية محض وهدف المقاولة ليس حث المعتمرين على التعبد والتقرب من الله، بقدر ما يرمي إلى تحقيق أرباح. وفي ما يلي نص الحوار: يقبل كثير من المغاربة على عمرة رمضان، ما الفرق بينها وبين عمرة باقي شهور السنة؟ > أعتقد أن الفرق بين مواقيت العمرة، يكمن على صعيد ثلاثة مستويات على الأقل، فعمرة رمضان تكون أكثر ثوابا ويسود الاعتقاد بأنها بمثابة حجة، وبالتالي فالعديد من الأشخاص الذين لا يحالفهم حظ قرعة الحج، يكتفون بالقيام بعمرة شهرة رمضان، كما أن هذه العمرة تكون أطول مقارنة مع العمرة في باقي الشهور، والفرق الثالث يرتبط بالجانب الروحي، لأنها تقترن بشهر الصيام وبالتالي يشعر المعتمر بتقرب وقيمة معنوية كبرى أهم وأكبر وهو صائم. يلاحظ ارتفاع سعر مناسك العمرة في هذا الوقت بالذات، ما هو في نظركم السبب؟ > يرتبط ارتفاع سعر عمرة رمضان، بالسبب الأول وهو ارتباطها بشهر الصيام لأن المدة تكون طويلة بالبقاع المقدسة وكلما كانت الإقامة قريبة من مناسك العمرة، كلما اختلفت الأسعار. وهناك سبب آخر يرتبط بقانون العرض والطلب، إذ كلما ارتفع الطلب على سلعة، يرتفع السعر. كما يرتبط ارتفاع السعر أيضا بنوعية الخدمات المقدمة من قبل بعض وكالات الأسفار، من حيث الإقامة ونوعيات الوجبات المقدمة للمعتمرين. ويوجد هناك ربما سبب آخر يتعلق ببعض المبالغة أحيانا من قبل بعض الوكالات الخاصة. كثرت في السنوات الأخيرة وكالات الأسفار التي تعمل على استقطاب المعتمرين، هل الأمر يتعلق بما هو ديني أم تجاري؟ > في نظري الشخصي، وقد يكون صائبا أو خاطئا، فعملية استقطاب المعتمرين هي تجارية محض وهدف المقاولة ليس حث المعتمرين على التعبد والتقرب من الله بقدر ما يرمي إلى تحقيق أرباح، وهو أمر مشروع على كل حال، لأن هدف الوكالات هو ربحي ما لم تكن هناك مبالغة في تحديد الأسعار. ويجب فقط التنصيص والتركيز على ضرورة احترام الوعود والالتزامات المقدمة للزبناء (المعتمرون). هناك تفاوت في نوعية الخدمات وجودتها، يغلب عليها الجانب الربحي التجاري، هل تخضع هذه الوكالات للمراقبة والمحاسبة؟ > يعود الاختلاف في الخدمات إلى الاختلاف في الأسعار، ونلاحظ من حين لآخر احتجاج بعض المعتمرين على تنصل بعض وكالات الأسفار من وعودها وعدم احترام المواعيد واحتياجات الزبناء، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى اختفاء أصحاب هذه الوكالات بعد استخلاص واجب السفر نظرا لعدم تمكنهم من الالتزامات التي قدموها للمعتمرين. وهنا يطرح السؤال حول مراقبة هؤلاء، إذ من غير المعقول أن يترك المعتمرون الذين غالبا ما يكونون من كبار السن. وهذا موضوع كبير مرتبط بالعلاقة التي تربط التاجر والزبون بشكل عام بالمغرب لأنه يتعدى موضوع العمرة، بل يتعلق بقطاعات أخرى (المقاولة والزبون)، في غياب إرجاع الحق للمتضرر في حال تعرضه لعملية نصب أو احتيال. بعض المعتمرين يبدون امتعاضهم من عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، من يتحمل المسؤولية في هذه الحالات؟ > يتعلق هذا السؤال بما سبق والمسؤولية تقع على أصحاب وكالات الأسفار والجهات والسلطات التي تقدم التراخيص لهم. فعندما يشتكي بعض المعتمرين من تدني بعض الخدمات أو عدم مطابقتها لما هو معلن عنه، يفرض على السلطات المعنية فتح تحقيق، وإذا ثبت أن هناك تقصيرا من قبل صاحب الوكالة، يجب سحب رخصة مزاولة هذا النشاط مباشرة حتى تتم تنقية هذا القطاع من مثل هذه الممارسات. ويجب إيقاف كل وكالة أو مقاولة لا تفي بالتزاماتها تجاه زبنائها وبالتالي فسح المجال أمام المقاولين الذين يحترمون التزاماتهم. وهذا يحيلنا على دور جمعيات حماية المستهلكين التي تسلك عدة مساطر لاسترجاع حقوق المتضررين. ما السبب في نظركم في رفع واجب العمرة كل سنة؟ > فعلا هناك ارتفاع ملحوظ بل مقلق للأسعار بالنسبة للعمرة ومناسك الحج خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل السعر مكلفا، سيما أن الفئات المجتمعية المقبلة على هاته المناسك هي من الفئات المتوسطة. والسبب في نظري يرجع إلى عدة متدخلين من بينهم وكالات الأسفار وشركات الطيران والفنادق. الكل يتحمل مسؤوليته في هذا الباب، وبالتالي مع الأسف التكاليف سائرة في الارتفاع سنة بعد أخرى وهو ما يجعل عملية العمرة والحج مكلفة وهذا طبعا له علاقة بالتجارة وليس بالعبادة وحدها. "سماسرة" تتهم شركات طيران ووكالات بالاحتكار ورفع أسعارها، ما تعليقكم ؟ > رغم أنه ليست لدي معلومات دقيقة بهذا الشأن فإنني لا أستبعد الأمر، فهو ممكن جدا لأنه ظاهرة تمارس في عدة قطاعات وتميز الاقتصاد الوطني، فمثلا في القطاع الفلاحي، هناك فرق كبير بين سعر الخضر عند الفلاح والمنتج والسعر في الأسواق. وبالتالي فلا أستبعد وقوع هذا في قطاع الطيران والفنادق. ما أتمناه صادقا، أن تترصد الجهات المسؤولة لمثل هذه الممارسات التي تضر بمصلحة المعتمرين وأن تكون هناك إجراءات صارمة في كل القطاعات للحد من ظاهرة رفع الأسعار التي تضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام والضرب بيد من حديد على "السماسرة" والوسطاء. أجرى الحوار: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) في سطور: - من مواليد 5 ماي 1970 بالبيضاء - أستاذ جامعي وباحث في الاقتصاد

ارتفاع الأسعار مرتبط بالطلب والعرض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إجهاض مخططات “مافيا” تهريب المعادن النفيسة

العثور على جثة في حقل ببنسليمان

مغاربة رهائن بالسجون الجزائرية

إحباط محاولة لـ”الحريك” نحو مليلية

شهادة بلقشور تفضح تحكيم البطولة

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات