محاكم التفتيش

منذ الوهلة الأولى، يبدو "الحراك" الحزبي، المنطلق منذ أيام، لإعادة النظر في منظومة تخليق الحياة السياسية ووضع مواثيق وقواعد للانخراط والانتماء والترشيح والممارسة والتدرج في الأجهزة، مهما جدا، في سياق يتسم بالانفلات العام، وتورط أعضاء ومنتخبين وبرلمانيين في شبهات فساد ومخدرات واعتداء على المال العام. في الوقت نفسه، ينبغي أن ننظر إلى الجزء الآخر من الكأس، ونتريث في إطلاق الأحكام والمبادرات والتصريحات على عواهنها، حتى لا تتحول مؤسسات "الأحزاب" إلى محاكم تفتيش، أو "كورباج" في يد البعض لتأديب الخصوم، وتصفية الحسابات، بمبرر "تخليق الحياة الداخلية". فلا أحد، مبدئيا، راض عن أداء الأحزاب المغربية، في وضعها الراهن، والأدوار التي تخلت عنها في المجتمع والسياسة ومنظومة التكوين والتأطير وفي تعزيز مكتسبات الخيار الديمقراطي، وتحول أغلبها إلى دكاكين لا تفتح إلا في أربع سنوات، من أجل إعداد ملف الدعم العمومي، وتلقي ترشيحات الانتخابات. لكن، هذه الصورة القبيحة للأحزاب لدى المواطن، لا يمكن تصحيحها بصور أخرى أكثر قبحا، من قبيل إشاعة خطاب "تنظيف" المشهد الحزبي من "المشتبه فيهم" في قضايا ترتبط بالفساد المالي والاغتناء غير المشروع ومراكمة الثروات على حساب مقدرات الدولة والجماعات، أو حتى التورط في ملفات لها ارتباط بالاتجار في المخدرات وتهريب وغسل الأموال. إن رمي المواقف "المتجذرة"، هكذا بشكل مطلق دون تحفظ، قد يضع بعض قيادات الأحزاب في ورطة الاعتداء على صلاحيات مؤسسات رسمية أخرى، مثل القضاء الذي له وحده الحق في إصدار قرارات قطعية ونهائية غير قابلة للطعن، والتمييز بين الأشخاص المشتبه فيهم، وآخرين صدرت في حقهم أحكام حائزة على قوة الشيء المقضي به. فما تحاول أن تفعله بعض الأحزاب في هذه اللحظات، من خلال الضربات القوية لمساطر التحقيق والمتابعات والاعتقالات، هو خرق فاضح لشروط المحاكمة العادلة، التي لم تعد موضوعا قانونيا، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، انسجاما مع المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لذلك، فلا يحق للأحزاب أن تضع جميع المواطنين في سلة واحدة، فقط لأنها ترغب في تدارك تأخر مزمن في منظومتها الداخلية للأخلاقيات، ولا يقبل المغاربة أن يحرموا من حق دستوري في الانتماء إلى تنظيم سياسي تحت "الشبهة" التي يحددها القائد، أو الزعيم، أو من يدور في فلكه. علما أن هذا "الزعيم" نفسه هو الذي أعطى، في وقت من الأوقات، التعليمات لفتح الأبواب لمن هب ودب زمن الانتخابات، وغلب كفة الأعيان والكائنات على كفة المناضلين، وأغلق فضاءات التكوين والتأطير وجرم العمل السياسي النظيف، وحول أموال الدعم العمومي إلى "ريع". إن الزعيم الذي يطمع في المال العام، ويحتفظ به بعد انتهاء الانتخابات، أو يحاول "تبييضه" في مكاتب دراسات، زعيم مشبوه برتبة جنرال. والمشبوه لا يجوز له الإصلاح... لأنه سيكون إصلاحا باطلا... بني على باطل.

محاكم التفتيش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة