قال إنه لن يسمح بتكسير الأسعار وتوقيف الأشغال العمومية توعد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، كبار مسؤولي الإدارات العمومية والوزارات، ومكاتب الدراسات، والمقاولات الخاصة، بعواقب وخيمة إذا ثبت وجود تلاعب في المئات من الصفقات التي سيطلقها قطاع الأشغال العمومية باستثمار إجمالي قدره 64 مليار درهم. وبدا بركة صارما وهو يحلل الكيفية التي سيحاصر بها المتسللين إلى الصفقات العمومية، والمتلاعبين بالأسعار والجودة، في لقاء رعته وزارته حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، بمشاركة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعشرات من كبار المسؤولين، والكتاب العامين، والمديرين المركزيين، والمصالح الخارجية. وقال المسؤول الحكومي إنه، مباشرة بعد إصدار الحكومة لمرسوم الصفقات العمومية، أرسل 11 مذكرة إلى كبار المسؤولين بمختلف الوزارات، التي ستنظم الصفقات العمومية، لأجل احترام وتنفيذ القانون، والتصدي لظاهرة تكسير الأسعار التي ظهرت، أخيرا، من قبل خارقي القانون، قصد تمكينهم من الصفقات التي يعجزون عن إتمامها فيقع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية. وشدد المتحدث نفسه على ضرورة مقارنة التكاليف المالية المقترحة من قبل المقاولات لنيل الصفقات العمومية، وتقديرات مسؤولي الوزارة، والانتباه إلى أهمية مدى القابلية للإنجاز إذ تم تنسيق العمل مع المقاولات العمومية في هذا الشأن قصد ضمان الجودة. وأعلن بركة قرب مراجعة كيفية إنجاز طلب السندات التي تعرف بدورها تلاعبات، في الجانب المتعلق بتكسير الأسعار، والمس بالجودة والمرتبط بعضها بتقديم خدمات من قبيل الإيواء والإطعام، مضيفا أنه دعا كبار مسؤولي الوزارات والمقاولات إلى الحرص أيضا على ضبط تقدير كلفة الأشغال، لذلك وجه دورية في هذا الصدد إلى أصحاب المشاريع قصد إعطاء عناية لازمة لتقدير كلفة الأشغال التي يجب أن تتوافق مع واقع الأسعار، والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تهم شروط وآجال التنفيذ وتسليم المشاريع. وألزم الوزير أصحاب المشاريع بإعداد إجمالي كلفة الأداء قبل أن توجه إليهم الدعوة للمشاركة في المنافسة لنيل الصفقات، مع تضمين ذلك وثيقة موقعة من قبل المعنيين بالأمر، كي يتحملوا مسؤوليتهم لتفادي التأخير والتبريرات الواهية بوجود فرق بين طلبات العروض، وتقديرات الأداء والإنجاز حماية للمرفق العام. وشدد الوزير، على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب وضبط عمل مكاتب الدراسات، لأنه اتضح في بعض الأحيان توقف بعض الأشغال بسبب ضعف الدراسات المنجزة. أحمد الأرقام
