حوادث
نزاع جماعة “الصعادلا” بآسفي يصل القضاء
المعارضة تطالب بالتحقيق في خروقات وافتحاص بعض الصفقات
وجه أعضاء المعارضة بالجماعة القروية «اصعادلا» بإقليم آسفي شكاية ثانية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي يطالبون فيها بالتحقيق في ما أسموه «خروقات» بطلها رئيس الجماعة.ووجه المستشارون شكاية مماثلة إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش للمطالبة بفتح تحقيق في عدة ملفات وصفقات أقدمت عليها الجماعة في الآونة الأخيرة.
وبموازاة مع ذلك وجهوا رسالة إلى وزير الداخلية يطالبون فيها بالتحقيق وافتحاص بعض الملفات والصفقات التي أقدم عليها رئيس الجماعة.
وقال مستشارو المعارضة في رسالتهم «بعد الشكايات السابقة المرفوعة بتاريخ 11 يونيو 2011 إلى وزير الداخلية، والي جهة دكالة عبدة، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات بتاريخ 13 نونبر 2014 والتي ما زالت مفتوحة إلى الآن ولم يتخذ فيها أي إجراء فعلي إلى الآن وننتظر تفعيلها والتي ما زلنا متشبثين بها». وتابعت الشكاية «نرفع لكم شكاية ثانية في تجاوزات رئيس الجماعة القروية التي وصلت إلى حد تبذير مالية الجماعة، كما تمادى في هذه الخروقات واستأسد في تصرفاته اللاقانونية بفعل تجميد وعدم تحريك الشكايات السابقة، مما يعطي انطباعا لدينا بان هناك من يتستر على الاختلالات و التجاوزات التي تعرفها الجماعة».
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق في الصفقة رقم 1/2013 الخاصة بإصلاح وتهيئة خمسة مسالك المنجزة من قبل شركة (الشلالكة)، عدم استخلاص واجبات الجماعة من المقالع الممتدة داخل ترابها وعدم استخلاص مستحقات كراء دكاكين السوق الجديد الأسبوعي لمدة تزيد عن سنتين وتعدد الدراسات التقنية و تكرارها وإضافة دراسات لطرقات سبق إنجازها.
واتهمت الشكاية الرئيس باستنزاف الفصل المتعلق بالمحروقات وقطع الغيار وضخ مبالغ مالية وهمية عن الاستهلاك لآليات هي متوقفة مثل الشاحنة، علما أن الجماعة لا تستعمل إلا سيارة واحدة هي للرئيس، استعمال سيارة الجماعة واستغلالها من قبل مستشار ليس بعضو في المكتب، كما أن السيارة تستغل من طرف أبناء المستشار المعني، الاستخلاص غير القانوني لمستحقات استعمال سيارة الإسعاف دون أن تجد لها اثرا في الفصل الخاص بالمداخيل، تخصيص المبالغ التكميلية للكهرباء لفائدة ربط مساكن أقارب الرئيس وكذا المساكن الجديدة لوجهاء القوم الذين شيدوا منازلهم على مشارف آسفي في حين أن غالبية سكان الدواوير في حاجة إلى هذه البرمجة والذين بعضهم من تقدم بطلبات الربط منذ سنة 2004.
وطالبت الشكاية بالتحقيق في «التزوير الذي شمل برمجة 164 مليون سنتيم التي لم يصادق عليها المجلس خلال الحساب الإداري والتي تفاجأ رئيس الجلسة بإدراجها في ما بعد بمحضر الدورة دون علم المجلس الذي صادق على 64 مليون سنتيم».
حسن الرفيق (آسفي)
