لا يمكن للنواب الحاليين ممارسة التشريع

لم يتردد محمد بن عبد الصادق، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية المكلف بالتشريع، في القول إن المبادرة التشريعية للنواب لا يمكن ممارستها بصفة فعلية في إطار المعطيات الحالية والوضع الراهن، على اعتبار أن مشاريع الاقتراحات المقدمة ليست إلا مبادرات شخصية ومعزولة لا يتوفر أصحابها على وسائل مادية لإنجاز نصوص في المستوى، مشددا على أن هناك أسبابا عميقة يجب الانكباب على معالجتها، خاصة في مجال التكوين اللازم للنواب على المسطرة التشريعية ومدهم بالوسائل المادية اللازمة لذلك. في ما يلي نص الحوار: < كيف تفسرون أن الحكومة لم تلتزم في جدولتها التشريعية إلا بقوانين المالية؟< جميع القطاعات حظيت بالاهتمام، ومن المعلوم أن قطاع المالية له دور مهم، وكل سنة نصادق على قانون المالية، وتمت المصادقة على القانون التنظيمي للمالية، وهو قانون مهم جدا، لأنه يؤطر جميع أعمال تهييء قانون المالية السنوي والمصادقة، والذي يؤطر بدوره عمل الحكومة السنوي، ثم تمت المصادقة على قانون البنوك التشاركية أو الإسلامية، وهو مهم جدا كذلك، لأنه سيعطي شحنة قوية للاقتصاد الوطني، نظرا لوجود شريحة عريضة من المواطنين لا يلجؤون إلى القروض الربوية، اعتمادا على مواقف شرعية، والآن هم مستعدون للجوء إلى القروض في إطار هذه المؤسسات الإسلامية، ولو بكلفة أعلى، تجنبا لحرج شرعي.وفي قطاع العدل، كثير من الناس ينتظرون تنزيل القوانين المؤطرة للقوانين التنظيمية للعدالة، وينسون أن وزارة العدل تشمل كذلك حقوق الإنسان، وفي باب حقوق الإنسان صادقنا على نصين أو ثلاثة نصوص مهمة جدا. ونشير بالخصوص إلى القانون المتعلق بالقضاء على جميع أنواع الاختفاء القسري، وهذه القوانين تهيئنا لكي نكون في مستوى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهذا مهم جدا بالنسبة إلينا، نظرا لتشبعنا بفلسفة حقوق الإنسان أولا، وثانيا لأن المغرب يساءل دائما في الأوساط الدولية، في ما له علاقة بحقوق الإنسان، والحال أننا نتقدم تقدما كبيرا ومطردا في المجال، ولربما تنقصنا كيفية الدفاع عن مواقفنا أمام المؤسسات الدولية، وكيفية تجنيد المغاربة للدفاع عن وضعية المغرب إزاء حقوق الإنسان، انطلاقا من قناعتنا بأن المغرب يسير في الطريق المستقيم.وهناك انتظارات أخرى بالطبع على مستوى لجنة العدل، التي أنا عضو فيها، وسنشرع في القريب في مناقشة المشروعين الأساسيين للسلطة القضائية، وهما النظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذا يأتي بعد مصادقتنا كما تعلمون على القانون الخاص بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي الخاص بلجان تقصي الحقائق، وهي آلية مهمة جدا كان البرلمان بغرفتيه محروما منها، لأن القانون تأخر لسنتين، ثم هناك القوانين التنظيمية للتعيين في المناصب السامية، والقوانين المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فنحن نتقدم في طور بناء الدستور واستكمال تنزيله. < لكن لا أحد ينكر وجود تأخر في العمل التشريعي للحكومة التي يقودها حزبكم، هل من تفسير لذلك؟< وتيرة التشريع كانت في البداية متعثرة، بحيث أن السنة الأولى سجلت 31 نصا تشريعيا، تم إصدارها في مجلس النواب، وهذا يرجع بالطبع إلى وضع الهياكل وما يصاحب تغير بداية الولاية التشريعية من تغير في صياغة القوانين وغير ذلك، ولكن هذه الوتيرة عرفت ارتفاعا ابتداء من السنة التشريعية الثانية، التي سجلت 77 نصا قانونيا، الشيء الذي يحقق ارتفاعا بأكثر من 200 بالمائة، وواصلت الوتيرة ارتفاعها خلال السنة الثالثة، لتتم المصادقة على 95 نصا تشريعيا، ونتمنى أن نصادق على أعداد أوفر من النصوص في السنتين المتبقيتين، ولكن هذا ليس هو المهم، لأنه في هاته الأرقام التي ذكرت، هناك معاهدات دولية نصادق عليها، ولا تكون موضوع مناقشات مطولة، لأن مجلس النواب يصادق على المبدأ وتمر دون إدخال تعديلات على نص الاتفاقية، بل تتم مناقشتها من حيث مبدأ المصادقة فقط. ودعني أقول لك إن الأهم هو نوعية النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها، والسؤال هو هل صادقنا على النصوص التي ستؤدي إلى تنزيل الدستور، لأن الهدف الأول لهذه الولاية التشريعية هو تنزيل الدستور. أغلب النصوص المصادق عليها تأتي من مصدر حكومي، ماذا عن اقتراحات القوانين، التي يتقدم بها البرلمانيون، وخاصة من جانب المعارضة؟ سأكون صريحا وأعبر عن رأيي بكل وضوح، أعتبر أن المبادرة التشريعية للسيدات والسادة النواب لا يمكن ممارستها بصفة فعلية في إطار المعطيات الحالية والوضع الراهن، لأنها تبقى مبادرات شخصية ومعزولة ولا يتوفر أصحابها على وسائل مادية لإنجاز نصوص في المستوى. هذا هو الإطار العام، وأنا أتحدث من موقع يسمح لي بالتعبير عن رأي يؤخذ بعين الاعتبار، نظرا لتكويني القانوني، وباعتباري مكلفا بالتشريع داخل فريق العدالة والتنمية، أجد صعوبات جمة في جمع المعطيات، ووضع نص المقترح، وتمريره، والوصول به إلى مراحله النهائية، لذا أعتبر أن النواب إذا لم ينتجوا مقترحات قوانين، لا من حيث الكم، ولكن من حيث الجودة، والمساهمة في المجهود التشريعي للحكومة، وللبلاد عموما، خلال هذه الولاية التشريعية، فهناك أسباب عميقة جدا يجب الانكباب عليها ومعالجتها، ومع الأسف هذا الأمر لا يحظى بالتكوين اللازم للسيدات والسادة النواب على المسطرة التشريعية، وهذا الأمر يجب أن يحضر، ولكن لا بد من توفير وسائل مادية كذلك.وهناك رؤية تشريعية تسير فيها الحكومة في اتجاه، ويسير النواب، بما فيهم نواب الأغلبية، في اتجاه آخر، فالحكومة لديها برنامجها التشريعي، ولم تفصله بحيث تأخذ هي جزءا على عاتقها وتتكلف أغلبيتها البرلمانية بجزء آخر، وهذا سيمكننا من توحيد الرؤية والعمل المشترك، ومن عدم تشتيت المجهود التشريعي، فالحكومة وضعت برنامجها التشريعي وتشتغل عليه، فما الذي يبقى للنواب؟ تبقى جزئيات فقط، ثم المناقشة والمصادقة، ولا يوجد تنسيق نهائيا. ألا تعتقدون أن المسؤولية ملقاة على حزب العدالة والتنمية على اعتبار أنه يقود الأغلبية ويحمل حقيبة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان؟ الجميع يتحمل المسؤولية، حكومة ونوابا، ولا يجب أن يتهرب أحد من تحمل مسؤوليته. السؤال هو من سيأخذ مبادرة التنسيق، زد على ذلك الموقف التي اتخذته الحكومة من المبادرة التشريعية في القوانين التنظيمية. الدستور صريح، ويسمح لكل نائب أو نائبة بالتقدم بمقترح قانون تنظيمي، وقد قمنا بمجهودات، وقدمنا مقترحات قوانين تنظيمية، وكنا مضطرين لسحبها، لأن الحكومة اتخذت موقفا بأن القوانين التنظيمية تقدم مشاريعها الحكومة وحدها، وهذا الأمر في رأيي لا يستقيم، لا من حيث المشاركة في المجهود التشريعي، ولا من حيث الأساس القانوني، الذي هو الدستور، والنتيجة نراها الآن، والدستور ينص على أن البرلمان يناقش على الأقل مقترح قانون واحدا في الشهر، وهو أمر ضئيل جدا، والنتيجة أننا لا نصل حتى إلى هذا الرقم. على مستوى اللجان، الأسبقية المطلقة لمشاريع القوانين، ومقترحات القوانين تبقى في الرفوف.التشريع اليوم دستوريا أصبح من اختصاص البرلمان حصريا، والناس لم يستوعبوا بعد هذا التحول الذي جاء به الدستور الحالي، وأعني هنا جميع المسؤولين، الذين لم يستوعبوا بعد أن الدور الأساسي للبرلمان هو التشريع. لكن المعارضة تتهم الأغلبية باحتكار التشريع؟ بالطبع، الحكومة تهيمن، في الواقع، وفي جميع المجالات، على التشريع، وإن رأى أحد رأيي خاطئا فليأت بحجته، وأنا حجتي أن الأرقام التي ذكرت في البداية، إذا نظرنا في تفاصيلها، سنجد ثلاثة أو أربعة مقترحات قوانين فقط تم تمريرها، والباقي كله مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة. إذن هناك خلل، البرلمان له صفة المشرع ولكنه يكتفي في الغالب بالمصادقة على ما تقدمه الحكومة، ولا ينتج إنتاجا تشريعيا ينسب لنائب أو فريق برلماني. وفريقنا هو أول فريق من حيث كم مقترحات القوانين التي تم تقديمها، على مدى ثلاث سنوات مر قانون واحد بجلسة علنية، وصودق عليه، ونشر في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يعدل القانون الجنائي من حيث العقوبات المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ وما إلى ذلك. أجرى الحوار: ياسين قطيب

لا يمكن للنواب الحاليين ممارسة التشريع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباك التعمير بالبيضاء... جعجعة بلا طحين

السلفية الجهادية حاضرة بالمهرجان

مقالات ذات صلة