الاستمـاع إلـى مفـوض قضائـي متهـم بالتزويـر

أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، الشرطة القضائية لأنفا، بالاستماع إلى مفوض قضائي يتهمه رجل أعمال يهودي، بتزوير محضر التبليغ من أجل فسح المجال لخصمه للحصول على حكم قضائي غيابي، يقضي بالتشطيب على تقييد احتياطي على عقار موضوع نزاع قضائي. وحسب مصادر «الصباح» فإن اليهودي المغربي، حرر عقد وعد بالبيع مع قنصل شرفي مغربي بإحدى الدول الإفريقية، لاقتناء عقار سينما «المامونية» بمبلغ مليار سنتيم، ليكتشف أن القنصل أعاد بيع العقار لشخص آخر بالثمن نفسه، ما جعله يسجل تقييدا احتياطيا على العقار، قبل أن يكتشف صدفة أن المشتري الثاني للعقار تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بالتشطيب على التقييد الاحتياطي، مستعينا بمحضر لمفوض قضائي نص فيه أن رجل الأعمال اليهودي رفض استلام إشعار حضور الجلسة، قبل أن يتدارك الأخير الموقف، ويحسم النزاع القضائي لصالحه، بعد أن قضى الحكم الابتدائي والاستئنافي برفض طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي.وأمام هذا الوضع، تقدم اليهودي المغربي بشكاية إلى وكيل الملك يتهم فيها المفوض القضائي بالتزوير في محضر التبليغ، إذ شدد فيها أن المفوض استعمل وسائل تدليس حتى لا يسلم له إشعار الحضور، إذ، حسب الشكاية، فإن المفوض القضائي فضل زيارة منزل عائلة اليهودي المغربي، على زيارته بشركته التي توجد بالعقار محل النزاع، ولما تأكد له عدم وجوده بالمنزل، أكد لوالدته، أنه سيعود لتسليمه الإشعار، ليختفي عن الأنظار، قبل أن يفاجأ بعرض القضية غيابيا بحجة أنه رفض استلام الاستدعاء.ويعود سبب الخلاف، عندما تورط قنصل شرفي مغربي بدولة إفريقية، في عملية بيع مزدوج للعقار البالغة مساحته ألفا و125 مترا مربعا، إذ أبرم مع رجل الأعمال اليهودي وعدا بالبيع مصادقا عليه لدى موثقة، وبحضور كل الدائنين المالكين لحجوزات تحفظية على العقار، والبالغ مجموع ديونهم 800 مليون سنتيم. وحدد المالك في وعد البيع، سعر العقار في مبلغ مليار سنتيم. وأمهلت الموثقة ضمن العقد المبدئي المشار إليه، المالك وابنه المكلف بتسيير السينما، أجل شهرين (من 28 شتنبر 2011 إلى 28 نونبر من السنة نفسها)، من أجل إنهاء نشاط الأصل التجاري والإدلاء برفع اليد. وفي انتظار الموعد المحدد، أقدم المالك على إبرام عقد بيع نهائي مع طرف آخر هو صاحب شركة يوم 3 نونبر 2011، وذلك بحضور الدائنين أنفسهم وبالسعر المتفق عليه بين الطرفين سابقا، الأمر الذي اضطر المشترى الأول اليهودي المغربي، الذي يملك في العقار أصلا تجاريا منذ سنة 1965 وشقة فوقه اكتراها بمبلغ 3 آلاف درهم منذ سنة 2000، بتسجيل تقييد احتياطي على شهادة الملكية الخاصة بالعقار.وبعد التقييد الاحتياطي، فوجئ رجل الأعمال بخصمه، رغم عرض النزاع على القضاء، يحصل على رخصتي الهدم والبناء، ويشرع في بناء وحدة عقارية من خمسة طوابق، رغم وجود عقار وأصل تجاري، كائنين حتى الآن، بالوعاء العقاري موضوع النزاع، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية لدى الدائرة الأمنية التي يقع العقار داخل نفوذها، كما سيتمكن من الحصول على حكم من المحكمة الإدارية بالبيضاء والتي قضت بإيقاف القرار الإداري بمثابة رخصة بناء رقم أ.س/12/760، وبالتالي إيقاف هدم السينما، إلا أنه رغم هذا القرار سيستمر المشتري الثاني للعقار بهدم السينما، قبل أن تتدخل جمعية بالبيضاء، وتتمكن من الحصول على وثيقة تصنف سينما «المامونية» ضمن التراث التاريخي للبيضاء، وهي التطورات التي تسببت في متابعة موظف بدار الخدمات الذي وقع رخصة الهدم والبناء، والذي ادعى أنه وقع عليها بعد أن سلمت له وثائق لا تفيد وجود سينما «التاريخية» على العقار.وسيشهد الملف أيضا تطورات مستقبلا، بعد أن تقدم رجل الأعمال اليهودي بشكاية ضد الموثقة التي حررت عقد وعد بالبيع، وموثق حرر عقد البيع الثاني للعقار، إذ حسب الشكاية، لم تشرف الموثقة على إجراءات بيع العقار رغم حصولها على جزء من ثمن البيع قدره 34 مليون، في حين أن الموثق الثاني، حفظ العقار، حسب الشكاية، بناء على معطيات مغلوطة، إذ ادعى في عقد البيع الثاني تسلمه الثمن كاملا من المشتري الثاني، وتسديده ديون جميع الدائنين على العقار، إلا أنه عندما عرض النزاع أمام القضاء، حرر عقدا آخر، يعترف فيه أنه لم يتوصل بثمن البيع كاملا، وعجز عن تسديد مستحقات بعض دائني العقار.مصطفى لطفي

الاستمـاع إلـى مفـوض قضائـي متهـم بالتزويـر

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة تاجر بفاس بتهمة إهانة قائد وعون سلطة

شباك التعمير بالبيضاء... جعجعة بلا طحين

مقالات ذات صلة