تجاوزات وراء إعفاء المدير الجهوي للصحة بآسفي

شملت قرارات إعفاء المديري الجهويين لوزارة الصحة، المندوب الجهوي لجهة دكالة عبدة، وهو القرار الذي توصل به خلال منتصف الأسبوع الماضي، والموقع من قبل الحسين الوردي وزير الصحة، الذي يشعره من خلاله أنه تقرر إعفاؤه من مهامه مديرا جهويا وإلحاقه بالإدارة المركزية بدون مهمة، دون تبيان أسباب اتخاذ هذا القرار. وأكدت مصادر مطلعة ل «الصباح»، أن المدير الجهوي لجهة دكالة عبدة المعفى من مهامه، لم يمر على تعيينه سوى بضعة أشهر، في وقت ربطت مصادرنا قرار الإعفاء بتجاوزات ارتكبها المدير أثناء إشرافه على تسيير القطاع الصحي لجهة مراكش.وأضافت المصادر نفسها، أن العديد من الأخطاء الإدارية والتجاوزات القانونية التي عرفتها فترة المدير المعفى خلال إشرافه على مراكش، وهو ما تم تدوينه من لجن التفتيش المركزية، جعلت الحسين الوردي يعجل بإعفائه من مهامه.وجدير ذكره، أن لجنة تفتيش مركزية، كانت قد حلت قبل أسابيع بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، لإجراء افتحاص للعديد من الأقسام بالمستشفى المذكور والوقوف على طبيعة الخدمات التي يعرفها المستشفى، وكذا حالات الوفيات التي سجلت في الفترة الأخيرة، سيما النساء الحوامل، وهو ما كان قد أثار موجة احتجاج للعديد من الجمعيات والهيآت الحقوقية بالمدينة.وأكدت مصادر مطلعة، أن الحسين الوردي، وزير الصحة، قرر عقب اجتماع بمجلس النواب لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، بعث لجنة إلى آسفي، إذ أمر مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، المفتش العام للوزارة ببعث لجنة للتقصي إلى مستشفى آسفي، بعد تدخلات شديدة اللهجة للبرلماني عادل السباعي، عضو الفريق الحركي، الذي أكد أن مستشفى مدينة آسفي، يعيش على إيقاع الفوضى وتفشي العديد من المظاهر السلبية والممارسات غير القانونية، التي صارت حديث العام والخاص بآسفي، وإهانة المرضى سيما بقسم الولادة، والتعامل بطرق مهينة مع كل من يقصد هذه المصلحة، وتوجيه غالبية المرضى لإجراء التحاليل خارج المستشفى لجهات بعينها، وغيرها من الممارسات التي تسيء إلى القطاع.وذكرت مصادر حضرت اجتماع اللجنة، أن وزير الصحة، ظل مشدوها أمام المعطيات الذي ذكرها برلماني الفريق الحركي، الذي أكد أن وزير الصحة أخل بالتزامه المتمثل في بناء مصحة الأم والطفل بمستشفى آسفي خلال زيارته له، في فترة سابقة، مؤكدا أن مستشفى آسفي يعتبر واحدا من المستشفيات الجهوية التي يقصدها المرضى من عدة أقاليم أهمها اليوسفية وسيدي بنور والصويرة بالإضافة إلى إقليم آسفي الشاسع.وعابت مصادر حقوقية على وزارة الصحة، عدم تعويض العديد من الأطر الطبية التي أحيلت على التقاعد، وعدم الرفع من الأطر رغم ارتفاع عدد سكان الإقليم، وضعف الإمكانيات المادية واللوجسيتكية للمستشفى مقارنة مع مستشفيات أخرى أقل ضغطا من مستشفى آسفي.وأضافت المصادر نفسها، أن عدة محاولات للإصلاح، كان قد أعلن عنها فؤاد مرابطي المندوب الإقليمي للوزارة، اصطدمت بغياب الإمكانيات من جهة، ولوبيات قوية من داخل المستشفى من جهة ثانية.محمد العوال (آسفي)

تجاوزات وراء إعفاء المدير الجهوي للصحة بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمهور ينقذ تكريم فيكو مورتنسن

توزيع الموارد البشرية للوقاية المدنية لمواجهة الفيضانات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات