برلمانيو سوس ينتفضون ضد الوزراء

أجمع المجلس البرلماني لجهة سوس ماسة درعة، بأن الجهة ليست في حاجة إلى زيارة الوزراء لالتقاط صور هنا وهناك، وتسويقها إعلاميا عبر جلب وسائل الإعلام المرئية، ولا لأكياس من الدقيق والحليب والأغطية، ولكنها في حاجة استعجالية إلى رفع فك العزلة عن الجهة، والمناطق التي ظلت تعيش التهميش عدة سنوات. وطالب البرلمانيون الحكومة بإعادة النظر في كيفية التعامل مع الكوارث، وتجاوز المعالجة الأمنية لها. وحث المجلس على أهمية صياغة مخطط لتدبير المخاطر بالجهة، وإلى تدخل الحكومة العاجل لإنصاف الجهة والمتضررين.وقرر المجلس الذي يضم برلمانيي جهة سوس ماسة درعة وأعضاء مكتب الجهة، تشكيل قوة تضم جميع ممثلي الأحزاب للضغط على الحكومة من أجل تعديل قانون المالية الذي أبعد من سطوره جهة سوس ماسة درعة. وخلص الاجتماع الاستثنائي الذي انعقد بطلب من مكتب المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، أول أمس (السبت) إلى تشكيل لجنة برلمانية لإجبار الحكومة على إنجاز سدود الجهة، التي كانت مقررة وتأخر إنجازها، إضافة إلى برمجة سدود جديدة، خاصة على الأودية والأنهار التي تسببت في كوارث بالجهة، وذلك للحد من الفيضانات التي ستعرفها الجهة، حسب خبراء المناخ، خاصة أن إستراتيجية السدود التلية التي نهجها أكادير الكبير، مكنت من تجاوز كارثة الفيضانات التي كانت تعرفها جل مدن ومراكز الجهة خلال تساقط الأمطار. وفي الوقت الذي خصصت فيه الجهة ميزانية مليوني درهم للمتضررين من الفيضانات بمجموع أقاليم الجهة، طالب المجلس البرلماني الجهوي الحكومة بإيجاد صيغة لدعم منكوبي الفيضانات بالجهة الذين ما زالوا يعيشون في العزلة والجوع، تحت رحمة البرد والأمراض. وأكد برلمانيون أن هؤلاء ما زالوا ينتظرون المساعدات، خاصة أن مروحيات الجيش لم تستطع النزول لإمدادهم بالمساعدات. ونقل برلمانيو الجهة أن الآلاف من الدواوير ما زالت في عزلة تامة، بدون مأوى أو أكل، وأن العشرات من الأسر بكل من ورزازات وتنغير وزاكورة واشتوكة وإيفني وغيرها ما زالوا يسكنون بالمدارس وبدور الطالب.وعرفت الجهة أضرارا كبيرة بمختلف الطرق. وحسب مديرية التجهيز، انقطع السير بـ136 نقطة، منها 18 نقطة ما زالت مقطوعة بالجهة، وخمس طرق وطنية انقطعت في 31 نقطة، منها نقطتان ما زالتا مقطوعتين، فيما توقف السير بـ 35 نقطة بالطرق الجهوية وب70 نقطة بالطرق الإقليمية. وقال المدير الجهوي للتجهيز إن إعادة حركة السير العادي بالجهة، تتطلب 65 مليون درهم، أي الإصلاحات على المدى القصير، بينما يتطلب الإصلاح النهائي لها ميزانية 376 مليون درهم بجهة سوس ماسة درعة، أي 38 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق على الصعيد الوطني، الذي تكلف، حسب وزارة التجهيز 990 مليون درهم.من جهته، قال مدير المديرية للفلاحة إن الجهة لم تكن تتوفر على ما يكفي من الماء لاستكمال الموسم الفلاحي الحالي، إذ بسد أولوز فقط، كان يلزم مليون ونصف لمليون متر مكعب من الماء لمنطقة الكردان، وكان لزاما أن يتخذ قرار وزاري يقضي بإطلاق السد لتلبية حاجيات الفلاحة من الماء، لأن مياه السد بها أسماك، وإذا أطلق الماء سينفق السمك، وإذا أبقيناه، سيتضرر الفلاحون، وكانت القيادة الجهوية، أمام اختيارين، إما تفضيل السمك، أو الفلاح، وقال إن المسؤولين اتخذوا قرارا شجاعا بإطلاق الماء، وفي الوقت الذي كنا بصدد اتخاذ هذا القرار أمطرت السماء خيرا، فأصبح لدينا ما يكفي من المياه. وأضاف بأن مسؤولي الجهة اجتمعوا أياما قليلة قبل سقوط الأمطار، لمناقشة أزمة الماء الصالح للشرب بأكادير التي لم يكن لديها إلا مخزون مائي يكفي لستة أشهر فقط. ويتم التفكير في جلب المياه عبر البواخر لأكادير، وجاءت الأمطار التي حملت أزيد من 200 مليون متر مكعب، وامتلأت جميع السدود مائة في المائة، ما يمثل مخزون خمس أو ست سنوات. وأكد بأن الفلاحة تضررت كثيرا بتيزنيت وتارودانت وورزازات وزاكورة وتنغير، خاصة بالمناطق الجبلية.محمد إبراهمي (أكادير)

برلمانيو سوس ينتفضون ضد الوزراء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ذوو البشرة الداكنة أكثر إصابة بهشاشة العظام

أخنوش يقرر إجراء إحصاء فلاحي

مقالات ذات صلة