الداخلية تباشر أبحاثا مع مسؤولين بمصالح الوعاء والتحصيل بجماعات ترابية تباشر فرق من وزارة الداخلية تحقيقات مع مسؤولين بمصالح الوعاء والتحصيل بعدد من الجماعات الترابية، بسبب شبهات التغاضي عن تحصيل المستحقات الضريبية المحلية. وأفادت مصادر أن وزارة الداخلية سجلت تباينا بين المداخيل الضريبية المستخلصة والإمكانيات التي تتوفر عليها هذه الجماعات، في ما يتعلق بالموارد الجبائية المحلية التي يمكن تحصيلها. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحقيقات تركز على الجماعات التي تعاني ضعفا كبيرا في التحصيل، مشيرة إلى أن الأبحاث تهدف إلى التحقق من الأسباب، التي تقف وراء عدم تحقيق مستحقات الجماعات المعنية. وأبانت التحريات الأولية أن بعض المسؤولين الجماعيين يتغاضون عن تحصيل واجبات ضريبية محلية، ولا يستخلصون واجبات استغلال الملك العمومي، مضيفة أن رؤساء جماعات محلية سابقين خصوا بعض أصحاب المحلات التجارية بمعاملات تفضيلية لأغراض انتخابية، خاصة أرباب مقاه ومحلات تجارية، إذ يتم السماح لهم باستغلال مساحات شاسعة من الملك العمومي، وتعطى أوامر للمراقبين والمكلفين بحصر وتحديد المساحات المستغلة من الملك العمومي، بعدم إدراج أسماء هؤلاء المحظوظين ضمن لائحة الملزمين بأداء إتاوات استغلال الملك العمومي. كما أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني. ويدقق مفتشو الداخلية في أسباب عدم إدراج بعض الأراضي ضمن وعاء الضريبة، للتأكد من عدم وجود إغفال متعمد من قبل المسؤولين عن إحصائها وتحصيل الضرائب المستحقة عليها. وبرر مسؤولون بمصالح الوعاء والتحصيل بجماعات ترابية عدم التمكن من تحصيل الواجبات الضريبية، بقلة الموارد البشرية والإمكانيات المادية للمراقبة، ما يجعل ضبط كل المتهربين مهمة صعبة، بل مستحيلة. وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي تباشرها فرق الداخلية، تهدف إلى تحديد مكامن الخلل وضبط الاختلالات في مساطر التحصيل والمسؤولين عنها. وسيكون على المحظوظين الذين استفادوا من امتيازات ضريبية دون وجه حق أداء ما بذمتهم من ضرائب إلى خزينة الدولة، إضافة إلى غرامات التأخير وتكاليف التحصيل. وأفادت المصادر ذاتها أن المهمة الرقابية ستتطلب أشهرا، بالنظر إلى أنها تهم مئات الجماعات وآلاف الوثائق التي يتعين افتحاصها، لتحديد أوجه الخلل في تدبير جماعات ترابية لأوعيتها الضريبية. وتقدر المبالغ التي تم إهدارها بسبب عدم تفعيل مساطر التحصيل والمراقبة والتتبع، بالملايير. وأكدت مصادر "الصباح" أن هناك شبهات قوية بتورط المكلفين بالتحصيل في تلقي رشاو، لتجاهل أصحاب هذه المحلات وعدم مطالبتهم بأداء ما بذمتهم. عبد الواحد كنفاوي
