شبح تفرقة بين الفرق

لم يسلم التحالف الحكومي من تداعيات ملفات الفساد، الآخذة في حصد رؤوس من نواب الأغلبية، إذ وصل لهيب التوتر إلى نادي رؤساء الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية، التي شرعت أطرافها في تقاذف ملفات الفساد. وكشفت مصادر "الصباح" أن أمين عام حزب حكومي توصل بشكايات من أعضاء فريقه تطلب تدخله لدى قيادة حزب حليف لوقف ما اعتبره مناورات حزبية كانت وراء استدعائهم، من قبل النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال. وكشفت مصادر "الصباح" أن جل البرلمانيين متوجسون من تحول المتابعة الجارية في حق عدد من المنتسبين إلى المؤسسة التشريعية إلى "حملة تطهيرية"، إذ لا حديث في اجتماعات الفرق إلا عن كواليس التحقيقات المفتوحة حاليا، والتي ينتظر أن تسقط نواب ورؤساء جماعات، في وقت لم يتردد العشرات منهم في التعبير عن تخوفهم من أن تطولهم "الحملة". وتتعالى الأصوات داخل المؤسسة التشريعية بضرورة تحسين صورة البرلمان، واعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بينه وبين الحكومة، في إشارة إلى أنه كلما تقوت سلطة البرلمان في مواجهة الحكومة، وفي مراقبتها، كلما ازدادت الثقة في هذه المؤسسات، وهو ما يفرض بذل الحكومة مجهودا إضافيا للتعامل مع اختصاصات البرلمان، خاصة في مجال مقترحات القوانين، والرقابة على العمل الحكومي . ولم يسلم الإعلام من سهام نقد البرلمانيين المتوجسين، إذ حملوه مسؤولية الصورة السيئة للفعل التمثيلي، مطالبين بتأثير إيجابي على الرأي العام والبرلمان، من أجل توجيهه نحو معالجة القضايا الأساسية وتغطية القضايا الكبرى، مثل مواجهة آثار تداعيات زلزال الحوز، وتمويل التقاعد وتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية. ونالت الأحزاب حصة الأسد من الانتقادات، بالنظر إلى أنها هي حاضنة النخب البرلمانية وعليها تجسيد اختياراتها السياسية والانتخابية من خلال فرقها البرلمانية، وممارسة أدوارها السياسية واستثمار العرض القانوني والمؤسساتي، الذي يوفره النظام الداخلي. ويقر البرلمان بأن ما تحقق في مجال انفتاح المؤسسة التشريعية على المغاربة، لا يرقى إلى مستوى الطموح الوطني المشترك، ولا يعكس دينامية وقوة وامتدادات المجتمع المدني، مبررا ذلك الضعف بوجود معيقات تجعل الحصيلة متدنية، مقارنة بالأفق الذي فتحه دستور 2011، إذ أجمعت مداخلات المشاركين في لقاء تواصلي حول الديمقراطية التشاركية، على ضرورة تدارك التأخر الحاصل في استثمار التنوع المجالي والموضوعاتي للمجتمع المدني، والدينامية التي يتميز بها، والتي يمكن أن تساهم في إثراء الديمقراطية وبالأدوار التي يمكن أن يقوم بها عند ممارسة الحقوق التي يكفلها له الدستور والتشريعات ذات الصلة، بتأطير مبادرات المواطنين في مجال العرائض إلى السلطات العمومية والتمثيلية، والملتمسات من أجل التشريع إلى السلطة التشريعية. ياسين قُطيب

شبح تفرقة بين الفرق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات