جطو يكشف عورات التدبير المفوض

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات اختلالات التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، إذ وقف قضاة إدريس جطو خلال عملية افتحاص واسعة لمنظومة التدبير المفوض، لقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وكذا النقل العمومي والنظافة، على مجموعة من النقائص والعيوب التي أثرت سلبا على الوضعية السوسيو- اقتصادية للمواطن، ذلك أن تقارير مراقبة المجلس الجهوية رصدت مكامن الخلل في عملية مراقبة وتنفيذ عقود التدبير من قبل الإدارات الجماعية.وأظهر التقرير الجديد، نقصا في استثمار إمكانيات ومؤهلات التدبير المفوض، بسبب اختلالات في التخطيط وتحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، مشيرا إلى افتقار الإدارات الجماعية للخبرات والكفاءات القادرة على الاطلاع بمهام التتبع والمراقبة، ناهيك عن غياب هيأة مستقلة تمد صانعي القرار السياسي بآليات تمكنهم من الموازنة بين الأهداف الاجتماعية وشروط التدبير الجيد، فيما شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على غموض دور سلطات الوصاية، في جميع تدخلاتها خلال مراحل إبرام وتنفيذ ومراقبة عقود التدبير المفوض.وأوضحت خلاصات عمليات الافتحاص المنجزة لعقود التدبير المفوض، أن توقيع الجماعات على هذه العقود بشكل منفرد، وليس في إطار المجموعة المنصوص عليها قانونا، يقيد عمليا ممارسة الجماعات الترابية لصلاحياتها خلال تنفيذ العقود، إذ تفتقد الجماعات الموقعة للشخصية المعنوية في هذه الحالة، وتعجز عن تدبير الموارد المستخلصة من الشركات المفوض إليها مهام التدبير، يتعلق الأمر بصندوق الأشغال والحسابات الخصوصية وحساب السلطة المفوضة.وفي هذا الشأن، أماط التقرير حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية اللثام عن اختلالات صندوق الأشغال، ذلك أن المساهمات المحصلة من قبل الشركات المفوض إليها تدبير المرافق العامة، لا يتم إيداعها بالكامل لحساب الصندوق، مشيرا إلى وجود تأخر مهم عن الآجال التعاقدية خلال عملية التحصيل، كما أن أطراف العقد تلجأ إلى استعمال الأموال المستخلصة خارج الضوابط المحددة لذلك، يتعلق الأمر بالحالات التي تستخدم فيها هذه الأموال لأداء متأخرات المساهمة الخاصة بنظام التقاعد أو تغطية مصاريف تسيير المصلحة الدائمة للمراقبة، أو أداء أتعاب مكاتب الاستشارة والديون الضريبية التي كانت في ذمة الوكالات المستقلة السابقة، فيما أثار التقرير التزام الشركات المفوض إليها عملية التدبير بنفقات وسحب أموال من الحسابات المشار إليها، دون إذن مسبق من قبل السلطة المفوضة. يظل اللجوء إلى المساعدة التقنية لمكاتب الدراسات، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، محدودا بالنسبة إلى الإدارات الجماعية، خلال عملية إعداد دفاتر التحملات الخاصة بعقود التدبير المفوض، وذلك بنسبة 30 % في قطاع النظافة، و15 % بالنسبة إلى قطاع النقل الحضري، أما العقود الأربعة لقطاع التوزيع فقد تم الإعداد لها من قبل الوصاية التقنية، يتعلق الأمر بالعقود المبرمة مع شركات "ليدك" و"ريضال" و"أمانديس" طنجة، وكذا "أمانديس" تطوان، أما على مستوى الاستثمارات المنجزة من قبل الشركات المفوض إليها تدبير المرفق العامة، فقد أظهرت إحدى الدراسات التقييمية على مدى عشر سنوات الماضية، أن الاستثمارات المنجزة من قبل هذه الشركات لم تبلغ سقف الأهداف المسطرة في عقود التدبير المفوض، خصوصا على مستوى حجم المشاريع وآجال التنفيذ.وبهذا الخصوص، لم تنجز الشركات المفوض إليها تدبير خدمات النقل الحضري بواسطة الحافلات برنامج الاستثمار التعاقدي إلا جزئيا، وذلك في 85 % من الحالات التي تناولتها استمارة استطلاعية اعتمد عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في إنجاز تقريرهم، علما أن قطاع النقل الحضري في الرباط وسلا يعيش عجزا بنيويا، كلف الإدارة الجماعية للمدينتين 2.166 مليون درهم متم السنة الماضية، كما أن الغموض على مستوى التسعيرة المطبقة، يؤدي إلى عدم احترام بنود عقود التدبير، ما تنتج عنه قرارات انفرادية للشركات ترفع التعريفة المطبقة.بدر الدين عتيقي

جطو يكشف عورات التدبير المفوض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مؤيدو الفاتيحي يحتجون على بنكيران

تفكيك شبكة تنصب على شركات قروض الاستهلاك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات