العزل المستحق

اقترف المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، خطأ سياسيا ودبلوماسيا جسيما موجبا للعزل والإقالة دون تردد، من قبل الأمين العام، الذي يؤكد، في جميع المناسبات، حرصه على مبدأ الحياد في التعاطي مع ملفات النزاع الإقليمي. لقد انزاح هذا الشخص عن منطقة الحياد والنزاهة السياسية والفكرية المفروض أن يتحلى بها موظفو الأمم المتحدة، حين أقحم، دون علم رؤسائه، دولة أخرى تقع في الطرف الآخر من الكرة الأرضية، في ملف نزاع مفتعل، يوجد في شمال إفريقيا. إن "دي ميستورا"، الذي لم يكن محل ترحيب من كثير من المغاربة منذ تعيينه في هذا المنصب الحساس، لم ينتظر طويلا حتى رمى القناع على الأرض، وكشف عن وجهه الحقيقي، وعن "مخططه الشخصي" في تحريف ملف الصحراء المغربية عن مساره الطبيعي في تسوية سياسية، مبنية على خيار موائد النقاش، التي توجد على أطرافها ثلاث دول، هي المغرب والجزائر وموريتانيا، وطرف رابع، يمثل كيانا وهميا يطلق على نفسه جبهة "بوليساريو". هكذا يفهم العالم الموائد المستديرة، أو المستطيلة، تقنية معتمدة من مجلس الأمن في حل النزاعات الإقليمية عن طريق الحوار السياسي، إذ تحدد أطراف هذه الموائد بشكل مسبق، ويعتبر إقحام أي دولة أخرى، أو كيان آخر في المشاورات، أو اللقاءات الجانبية، انحرافا عن المنهجية الدولية، وتصرفا غير لائق، وخطأ جسيما، خصوصا إذا صدر عن مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة. وفي حالة دي ميستورا، فإن الأمر يتعلق بدبلوماسي محنك، خبر عددا من الملفات في الخليج والشرق الأوسط ومناطق التوتر العسكري والسياسي في العالم، ولا نعتقد أن سفره إلى جنوب إفريقيا، وعقده لقاءات مع مسؤولين وازنين في موضوع قضية الصحراء المغربية، يعتبران سهوا، أو اجتهادا معزولا، بل يندرجان في إطار مخطط للضغط، وتعويم القضية الوطنية الأولى وتعطيلها، ومحاولة لتبرئة "الطرف" الأساسي في افتعال النزاع، وإخلاء سبيله بهذه الطريقة الفجة. فعوض أن يتحمل هذا الدبلوماسي مسؤوليته، وينفذ قرارات مجلس الأمن ويفرض على الجزائر الجلوس إلى طاولة الحوار والتعبير عن موقف صريح في ملف الصحراء المغربية، قرر توسيع الدائرة وتمييع المفاوضات، وتعطيل آلية الحوار، عبر إقحام دولة منحازة إلى أطروحة الانفصال، ومساندة لمخطط تقسيم التراب المغربي، وتعترف بالكيان الوهمي وتفتح له سفارة في عاصمتها، وتدعمه بالمال والسلاح والخبرة لضرب استقرار المغرب. وحتى إذا افترضنا أن الرجل أخطأ، وكانت نيته حسنة، وغرضه شريفا، كان من المفروض على حكومة "بريتوريا" أن تحتكم إلى العقل والرزانة، وتطلب من المبعوث الأممي، العودة من حيث أتى، لأنه غير مخول له الحديث في ملف الصحراء المغربية خارج حدود الدول المشار إليها من مجلس الأمن. فكيف لدولة ترافع أمام محكمة العدل الدولية، وتحتكم إلى القانون في تثبيت جرائم الحرب على إسرائيل، أن تضرب عرض الحائط القانون الدولي نفسه وقرارات مجلس الأمن، وهي تستقبل وتتحدث في شأن لا يخصها مع موظف في الأمم المتحدة؟ إنها قمة النفاق والتواطؤ والخسة، كما يراها العالم بالألوان الطبيعية. ويعتبرها المغاربة حركات بهلوانية على هامش قضية، حسمت منذ سنوات بشعار: المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. ولو كره المهرولون.

العزل المستحق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة