أنياب الفساد

يكفي أن يتجرأ أعضاء في مجلسي البرلمان، رفضوا التصريح الإجباري بممتلكاتهم، على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ويجلسون أمامها، الثلاثاء الماضي، في جلسة خصصت لعرض مضامين تقرير 2023، حتى نتأكد أن هناك شيئا ما لا يرام في "خطة الحرب ضد الفساد". فمن مجموع حوالي 515 برلمانيا في مجلسي النواب والمستشارين، الذين حضروا اجتماع الرئيس الأول لأعلى مؤسسة للرقابة المالية في المغرب، هناك 222 برلمانيا، صعدوا إلى الجبل، ورفضوا ملء الاستمارات والإدلاء بالوثائق والخضوع إلى مسطرة التصريح الإجباري بالممتلكات، ثم جاؤوا إلى البرلمان، متحدين رئيسة المؤسسة التي طلبت منهم ذلك. وحتى لا نذهب بعيدا عن "القبة الموقرة"، نذكر أن 27 عضوا بها، ينتمون إلى مختلف الأحزاب المغربية (تقريبا)، يوجدون إما في حالة اعتقال، أو صدرت في حقهم أحكام بالحبس والغرامة، أو يوجدون في حالة متابعة، أو موضوع تهم لها صلة بالفساد بشكل من الأشكال، دون أن يحدث ذلك أي وخز ضمير في أي حزب، وكأن الأمر عاد، ويندرج في إطار العادة البرلمانية. ويمكن أن نعتبر هذه "الزعامة" في صفوف نواب "الأمة" بمثابة مؤشر أول، ينتصب دليلا قاطعا أن الفساد نبتت له أنياب حادة يدافع بها عن نفسه في لحظات الصراع الحاسمة، ولم يعد يخجل من الظهور العلني أمام الناس وسلطات المراقبة، ولم يعد يخاف من المتابعة والملاحقة، بل إن هناك فاسدين ومفسدين يعتبرون أنفسهم أذكياء، والآخرين من بقية "خلق الله"، مجرد أغبياء لا يعرفون من أين تؤكل الكتف. أما المؤشر الثاني، فيتجلى في استمرار مظاهر النهب والنصب و"الطي الجيد" للقوانين والمساطر، والالتفاف على الصفقات العمومية وسندات الطلب والتهرب الضريبي وتزوير الفواتير وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع من المال العام، في الوقت الذي تشتغل فيه جميع أجهزة الرقابة المالية على قدم وساق، وتنشط لجان التفتيش والمراقبة وإعداد التقارير، وتتحرك النيابة العامة التي تعطي تعليماتها إلى الأجهزة المعنية للتحقيق والبحث في الملفات التي تحوم حولها شبهات، وتكوين صكوك الاتهامات، والعرض على أنظار الجهات القضائية ذات الاختصاص. هناك أيضا مؤشر ثالث، يرى بالعين المجردة، وهو الأخطر، ويتعلق الأمر بغياب أي أثر تربوي أو بيداغوجي لمسلسل محاربة الفساد، إلى حد يمكن الحديث عن إفلاس منظومة الوقاية والردع، وهو الغرض الأساسي من عمليات التفتيش والرقابة على المالية العمومية والتدبير الإداري، وهو الهدف غير المعلن من عرض الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد على التحقيق الأمني والقضاء. فيستحيل أن نضع جميع الفاسدين في زنزانة واحدة، لكن يمكن أن نطبق المثل الشعبي "ضرب المربوط يخاف السايب"، وهو ما لم يتحقق في الحالة المغربية، إذ كلما ضربت الفساد بقوة، كلما تجبر وتقوى وزاد في غيه، كأن الرسالة لا تصل كما يجب، أو أن العروق والجذور تمتد عميقا تحت "الأرض"، ولا يمكن اقتلاعها بالسهولة التي نتصور. إن الأمر يتعلق بإشكال حقيقي، يفرض على المسؤولين أن يجدوا له حلا.فإما أن تكون للحرب على الفساد نهاية ونتائج وأثر حقيقي على البلد والاقتصاد والمجتمع ومنظومة الردع.. وإما أن نلقي السلاح، ونعترف بالهزيمة.

أنياب الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة