الماء لا يقل أهمية عن المقاصة والتقاعد

حملت النسخة الثانية لحكومة بنكيران المعينة في تاسع أكتوبر من السنة الماضية، وجوها نسائية عززت "التركيبة الحكومية" بعد مغادرة حزب الاستقلال أول تشكيلة بعد استفتاء 2011. الوزيرة شرفات أفيلال واحدة من "رفيقات" حزب التقدم والاشتراكية التي آلت إليها حقيبة الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، وهو القطاع الذي تعتبر من أشد المدافعين عن استقلاليته لما له من أهمية في مختلف الإستراتيجيات الوطنية. في هذا الحوار مع "الصباح" تتحدث الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، عن مخطط عمل وزارتها والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة العطش وجوانب من يوميات الوزيرة الإنسان. ما تقييمك لحصيلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء بعد سنة من إدراجها في النسخة الثانية لحكومة بنكيران؟ لا يمكن أن نقيم بصفة موضوعية أداء الوزارة في هذه الفترة القصيرة، التي لا تتعدى سنة منذ إنشائها. خاصة وأن هذه أول مرة يرقى بقطاع الماء إلى وزارة منتدبة بعدما كان مذوبا في قطاعات أخرى، تارة الأشغال العمومية و تارة إعداد التراب الوطني وفي السنين الأخيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، رغم دوره الإستراتيجي والمحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا. في ما يخص حصيلة عمل الوزارة، فيمكن على الأقل تلخيصها في أن الرأي العام بدأ يطلع على المجهودات الجبارة التي يقوم بها قطاع الماء والذي ظل يشتغل منذ سنين في صمت، ومن خلالها على كل الكفاءات البشرية التي يتوفر عليها والتي استطاعت بفضلها بلادنا أن تراكم خبرة نموذجية في مجال تدبير الموارد المائية. كيف يمكن جرد هذه الإنجازات؟ تتوزع هذه الإنجازات بين 5 محاور أساسية، يتجلى الأول في الاعتماد بصفة تشاورية على النسخة النهائية للمخطط الوطني للماء، الذي يعتبر المرجع الأساس للسياسة الوطنية المائية، وسيمكن المملكة من مواجهة الطلب المتزايد على الماء ووضع برنامج عمل إلى غاية 2030 ويحدد تدابير إجرائية وعملية لمواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية، سواء عبر تعبئة المزيد من الموارد المائية السطحية أو اللجوء إلى مصادر غير تقليدية كتحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه المعالجة في الفلاحة وسقي المساحات الخضراء. كما يحدد المخطط الوطني للماء أيضا آليات التمويل الضرورية لتنفيذه. وسوف يعرض هذا المخطط على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ في دورته العاشرة، والتي سيحدد تاريخها بتنسيق تام مع رئاسة الحكومة.أما المحور الثاني فيهدف إلى دعم سياسة إنشاء السدود الصغرى والمتوسطة التي انخرطت فيها المملكة منذ الثمانينات والتسعينات والتي ساهمت في التنمية المحلية وتشغيل اليد العاملة. إلا أنه وللأسف، سجلنا في العديد من المشاريع أنها كانت تنشأ بدون رؤية دقيقة وفي غياب أي أهداف أو تقييم شامل لمختلف المراحل، والدليل على ذلك هو وجود مجموعة من السدود الصغيرة التلية مشيدة وتعاني الضياع والإتلاف. وقد بلورنا داخل الوزارة مقاربة جديدة للتعامل مع ملف السدود الصغرى والبحيرات التلية تعتمد بالأساس على إشراك الفاعلين المحليين في تدبير هذه المنشآت وفق إطار تعاقدي وتشاركي يضمن استدامة هذه المنشآت ووقعها المباشر على التنمية المحلية. هذه المقاربة التي تتوخى بالأساس تحديد المسؤوليات بين كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، ووكالات الأحواض المائية باعتبارها المؤسسات المدبرة للملك العام المائي على الصعيد الجهوي والمحلي، ثم الفاعلين المحليين من تعاونيات فلاحية أو جمعيات أو مؤسسات منتخبة والتي لها أيضا دورها في تدبير استغلال مياه هذه المنشآت وحمايتها من الإتلاف والضياع. وقد تم عرض هذه المقاربة الجديدة على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة بمجلس النواب ولقيت ترحيبا من لدن البرلمانيين.ونعمل أيضا ضمن هذا المخطط على إعادة استعمال المياه المعالجة، باعتباره محوار رابعا، لأنه للأسف، يسجل تأخر واضح في إعادة استعمال المياه المعالجة، خاصة في الميدان الفلاحي وسقي المساحات الخضراء. ونحن نشتغل على بلورة مخطط وطني لإعادة استعمال المياه المعالجة وتطوير الرؤية المؤسساتية والمالية والقانونية في هذا المجال. هناك رصيد مائي يقدر بـ500 مليون متر مكعب من المياه العادمة التي يمكن استغلالها وإعادة استعمالها بعد معالجتها وذلك لتخفيف الضغط على المياه العذبة، خصوصا في المناطق التي تعاني الخصاص المائي كالأقاليم التابعة للجنوب الشرقي.وضمن البرامج التي نشتغل عليها، ضمان تفعيل ومأسسة اللجنة البين وزارية حول الماء، التي يترأسها، رئيس الحكومة، وتضم مختلف القطاعات الحكومية التي تربطها علاقة مباشرة بالماء، وهي إحدى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إحدى دراساته حول الحكامة في تدبير قطاع الماء، لأن الخلل الأساسي الذي يعرفه المغرب وله أثر على عدد من المشاريع، هو غياب الالتقائية والاندماج في المخططات القطاعية.وتعتبر مراجعة قانون الماء، الذي يعد أحد أبرز الإصلاحات التشريعية التي عرفتها بلادنا في العشرين السنة الأخيرة، خامس البرامج التي نشتغل عليها، إذ يعد المغرب نموذجا في المجال، باعتباره أول دول عربية تعتمد تشريعا يعمل على تقنين القطاع، وسنقوم بجلسات تشاورية جهوية في أفق مناقشته ضمن الأجندة التشريعية لسنة 2015. هل في نظرك هذه الإنجازات يمكن مواصلتها في الحكومة المقبلة إن أعادت إدماج قطاع الماء مع بعض القطاعات الأخرى؟ كنت دائما من أشد المدافعين داخل حزب التقدم والاشتراكية، عن فصل قطاع الماء عن باقي القطاعات الأخرى، عند أي مفاوضات لتشكيل الحكومة، سيما أنه قطاع إستراتيجي ويجب أن نتفادى تعويمه في قطاعات أخرى، لأنه عند فصل أي قطاعات تظهر الأولويات والتحديات التي يجب الاشتغال عليها. ويجب الإشارة إلى أن قطاع الماء لا يقل أهمية عن صندوق المقاصة والصندوق المغربي للتقاعد، ويجب الاهتمام به قبل فوات الأوان، كما يمكن دمجه مع بعض القطاعات المتكاملة معه مثل البيئة. لكن في حالة دمجه مع قطاعات أخرى، فإن ذلك يتسبب في عدم وضوح رؤية الحكومة لمعالجة مشاكله وتحدياته. ماذا هيأتم في الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء للمناطق التي تعاني نقصا في المياه؟ خلال برنامج عمل الوزارة لـ2015، أعطينا الأولوية للمناطق التي تعاني خصاصا مائيا مقلقا مثل الأقاليم الجنوبية. وبهذا الصدد، باشرنا إجراءات استعجالية في العديد من المناطق من أجل تعبئة موارد مائية جوفية، وتدابير أخرى للاقتصاد في الماء والحد من ضياعه، بالإضافة إلى حلول على المدى المتوسط والتي من شأنها معالجة إشكالية الخصاص بصفة شمولية وذلك عبر تدعيم منظومة التزويد بمنشآت جديدة، مثل سد أكدز مثلا المبرمج سنة 2015 لحل إشكالية الماء بإقليم زاكورة و المراكز التابعة له، أو اللجوء إلى بدائل أخرى منها تحلية مياه البحر بأكادير. هل الميزانية المخصصة للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء كافية لتطبيق برامجكم؟ لا يمكن أن نقول إنها كافية بشكل كبير، نحن ندافع عن رفعها، سيما أننا نشتغل على مشاريع وبرامج كبرى تتطلب ملايير الدراهم، لكن في الآن ذاته نستحضر الإكراهات المالية التي تمر منها البلاد. لست وزيرة مشاكسة ما ردك على من يصفك بالوزيرة المشاكسة في الحكومة الحالية؟ هي فقط "تهمة" موجهة ضدي ولا أعرف من يقف وراءها، وأشكر من يتفاعل معي من خلال هذه العبارة. أنت واحدة من الوزراء النشيطين على "فيسبوك"، هل تعتبيرنه وسيلة للتعبير عن آرائك الشخصية خارج العمل الحكومي؟ "فيسبوك" هو أحد الآليات المهمة في التواصل في الوقت الحالي، وأجد فيه متعة وفضاء للتجاوب مع عدد من زوار حسابي، وأطلع منها زوار صفحتي على مختلف الأنشطة التي أقوم بها سواء الحزبية أو الوزارية أو الجمعوية، كما أنني أتفاعل فيه مع عدد من القضايا التي تعتبر خارجة عن المألوف، وأعبر فيها عن مواقفي بصفتي الشخصية، من بينها كرة القدم وتصريحات يوسف شعبان حول المغرب، و"جلابة" حرم رئيس الحكومة خلال مشاركتها رفقته في إحدى القمم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعتبرها آلية مهمة جدا للمساهمة في تجسيد تواصل القرب. أجرى الحوار: ياسين الريخ

"ميدايز 2014" يدعو إلى مواجهة الإرهاب

زيادات في الأجور والمنح تنهي الاحتقان ب"سيطا" و"أفيردا"

مقالات ذات صلة