المحامون يواصلون تحدي الرميد

واصل محامو المغرب صباح الخميس الماضي، سلسلة احتجاجاتهم بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين بالمحاكم، بعد ما شرعوا في وقت سابق بإزالة البياض عن بذلاتهم. وهي الاحتجاجات التي انطلقت بنزع البياض عن البذلة في 5 نونبر الجاري، ووقفة لمدة ساعتين في جميع الهيآت، تتخللها كلمة نقيب الهيأة، ثم وقفة احتجاجية ليوم كامل في 20 نونبر الجاري. وشهدت العديد من المحاكم شلل في جلساتها في الفترة الصباحية التي عرفت تنظيم تلك الوقفات الاحتجاجية.وتفعيلا لقرار مكتب جمعية هيآت المحامين، قدم عمر ودرا، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، كلمة أكد من خلالها أن وقفة الخميس الماضي، تنفيذ لقرار جمعية هيآت المحامين، وأن المحامين مجندون للدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل، التي لن تقف في حال عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم لتصل إلى أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى. وأضاف النقيب في تصريح «للصباح» أن مطالب المحامين لن تتوقف على ما تضمنته مسودتا مشروعي المسطرة الجنائية والمدنية من مس خطير بحقوق الدفاع، ولكنها تنصب على كل الخروقات التي تضمنها ميثاق إصلاح العدالة من حضور النيابة العامة لجلسات تأديب المحامين في ضرب صارخ لاستقلال مؤسسة النقيب، بالإضافة إلى التراجعات المسجلة بشأن المساعدة القضائية، وعدم جدية الوزارة في التعامل معها.واستغرب النقيب ما أقدمت عليه وزارة العدل والحريات من اختزال مطالب المحامين في الإعلان عن التغييرات التي تضمنتها المادة 44 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما اعتبره استهزاء خطيرا لن يسمح به المحامون، مشيرا إلى أن نقابة المحامين في البيضاء ستعمل على دراسة الوضع الحالي واتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن حقوق المحامين، مضيفا رفضه المطلق للتهديدات السابقة التي جاءت على لسان وزير العدل والحريات خلال زيارته الأخيرة للمحكمة الاجتماعية بالبيضاء، والتي أعلن من خلالها عن نيته في متابعة المحامين المحتجين، وأنها تشكل تصريحات غير مسؤولة من مسؤول يفترض فيه حماية الحقوق والحريات، والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد. وأصدر وزير العدل والحريات مع انطلاق المسلسل الاحتجاجي للمحامين بلاغا أكد فيه أن اجتماعا عقد في 27 أكتوبر الماضي، بين وزير العدل والحريات ورئيس جمعية هيآت المحامين ونائبه انصب على دراسة بعض مطالب المحامين في هذه المرحلة، خاصة مشروع قانون المسطرة المدنية في الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف، وتصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، ومقترحها لإصلاح قانون مهنة المحاماة. وأضاف البيان أن هذا اللقاء جاء بعد أن اتخذ مكتب الجمعية قرارا بالقيام بعدة مبادرات في سياق ما يعتبره تعريفا ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل، تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم، دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأي ملاحظة أو تعديل، قبل تاريخ 27 أكتوبر الماضي. كريمة مصلي

المحامون يواصلون تحدي الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز سيارة بتطوان مطلوبة لدى الأنتربول

"نغـم" تكـرم عبـد الرفيـع الجواهـري بالبيضـاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات