أموال مقالع الرمال تؤكل بالباطل

بسط وزير التجهيز والنقل، في الجزء الثاني من الحوار مجموعة من المشاريع التي تنجزها الوزارة، سواء تعلق الأمر بتطوير البنية التحتية، أو الترسانة التشريعية أو تخليق القطاع. وقال رباح، إن الوزارة عملت على تحديد مجموعة من المخططات القطاعية على المدى المتوسط والبعيد مكنت من التوفر على رؤية مندمجة، وبرامج متكاملة في القطاع، ويتعلق الأمر بالمخطط الطرقي الوطني 2035، والمخطط السككي 2035-2040، والإستراتيجية الوطنية المينائية، ومخطط أجواء للنقل الجوي والمطارات والإستراتيجية الوطنية اللوجستيكية. وكشف رباح تفاصيل جديدة عن الحرب على مقالع الرمال وتقنين المأذونيات، والنفوذ التركي في الصفقات العمومية للوزارة، مضيفا أن القطاع الحكومي يساهم في الأوراش التي فتحها جلالة الملك، لتطوير البنية التحتية وتحسين مردودية الأشغال العمومية. في الشأن الحكومي، ما هو تقييمكم لعمل القطاع الوزاري الذي تشرفون عليه؟ من بين الأهداف الرئيسية للحكومات، ضمان ظروف عيش كريمة لمواطنيها وذلك من خلال تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان وبالأساس الشغل والسكن والخدمات الصحية والتعليم، بالإضافة إلي ضرورة توفير البنيات التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة، وبالتالي إنجاح الإقلاع الاقتصادي المحقق لنسب نمو سنوية قوية ودائمة. فيما يخص قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، فقد عرفت سنتا 2012 و 2013 نقلة نوعية من حيث الإنجازات والإصلاحات، وقد ارتكز عمل الوزارة على المحاور التالية : الإصلاح المؤسساتي والإصلاح التشريعي، وتسريع وتيرة إنجاز مختلف التجهيزات الأساسية، وإصلاح منظومة النقل، وتحسين أمن وسلامة النقل وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المرافقة للقطاع وتثمين الملك العمومي والمقالع، تنمية قطاع البناء والأشغال العمومية، والرفع من كفاءات الموارد البشرية العاملة بالقطاع ، تكثيف وتشجيع التعاون الدولي والانفتاح على آفاق جديدة وتكريس مبدأ الشراكة سيما الشراكة بين القطاع العام والخاص في إنجاز واستغلال البنيات التحتية وخدمات النقل واللوجيستيك. ما هو دور هذه البرامج في تصحيح الفوارق المجالية؟ بكل تأكيد أوراش ومشاريع وبرامج الوزارة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الأساسية لعمل الحكومة والمتمثلة في تعزيز التنمية المجالية وتصحيح الفوارق الجهوية، لضمان تنمية اجتماعية عادلة ومتوازنة.وفي هذا الصدد، وبغية إرساء قطاع للتجهيز والنقل واللوجيستيك قطاعا اقتصاديا قادرا على أن يلعب دور قاطرة التنمية في بلادنا، فإن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة لإنجاز بنيات تحتية عصرية وبمواصفات دولية تسهل المبادلات، سواء على الصعيد المحلي، الجهوي أو الدولي، و تضمن سيولة وظروف تنقل مريحة وآمنة للبضائع والأشخاص.و من بين الإنجازات التي عرفها القطاع، انطلاق استغلال الطريق السيار بين خريبكة وبني ملال وكذا مطار بني ملال، والشروع في الاستغلال الكلي للطريق الساحلي بين السعيدية وطنجة على طول 510 كلم، وإعطاء انطلاقة أشغال الطريق السيار بين الجديدة وآسفي وانطلاق أشغال المركب المينائي لآسفي، ومواصلة أشغال الخط السككي للقطار الفائق السرعة طنجة–الدارالبيضاء والطرق السريعة بين تازة والحسيمة وبين وجدة والناظور وانطلاق برنامج وطني للمحافظة على الرصيد الطرقي، وتسريع البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. يلاحظ أن الوزارة أطلقت سلسلة مشاريع استراتيجية هل يمكن أن تتحدث لنا عليها؟ يتعلق الأمر بالمخطط الطرقي الوطني 2035، والمخطط السككي 2035-2040، والإستراتيجية الوطنية المينائية، ومخطط أجواء للنقل الجوي والمطارات والاستراتيجية الوطنية اللوجستيكية.ولتحسين تنافسية وجودة وسلامة خدمات النقل، قامت الوزارة ببلورة وتنفيذ سياسات إرادية ترمي إلى إصلاح وتأهيل مختلف أنواع النقل، إذ انصب مجهود الإصلاح على تحرير أنواع النقل وتشجيع مساهمة ومشاركة الفاعلين الخواص، إضافة إلى دعم القدرة على التقنين من أجل ضمان منافسة شريفة وعادلة. أثير بعض الجدل حول تدبير الحوار مع الفاعلين في قطاع النقل؟ برهنت فعلا وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على قدرتها في مباشرة الإصلاح في إطار الشراكة والحوار البناء لإرساء قواعد بناء قطاع نقل متعدد الأنماط مربح وتنافسي ومنفتح. وقد أكدت السنوات الأخيرة هذا المعطى، إذ عرفت مختلف قطاعات النقل إصلاحات هيكلية غير مسبوقة بدءا بقطاع الموانئ مرورا بالنقل الطرقي ثم النقل الجوي و البحري والسككي.فيما يخص نقل البضائع عبر الطرق، ومن أجل دعم الاستثمار في هذا المجال، عملت الوزارة على تكريس مبدأ حرفية القطاع وإرساء مبادئ المنافسة الشريفة والعادلة بين جميع المقاولات وتكريس العمل بمبادئ السوق الحر وتحفيز الناقلين على اعتماد عنصر الجودة في تقديم الخدمات معيارا أساسيا في تنمية النشاط النقلي وضمان استمرارية الخدمات.فيما يخص النقل الجماعي للأشخاص، تعمل الوزارة على مواصلة تأهيل هذا القطاع عبر اتخاذ عدة إجراءات نذكر منها تعميم اعتماد دفاتر تحملات لاستغلال خدمات النقل الطرقي السياحي ونقل المستخدمين لحساب الغير والنقل المدرسي لحساب الغير ولاستغلال خدمات نقل الأشخاص ذات جودة عالية وتعميمه على جميع المهنيين وكذا اعتماد ورقة طريق كأرضية عمل لتأهيل وإصلاح القطاع تشكل أرضية لبلورة تصور شامل وتشاركي للإصلاح.كما تسهر الوزارة على تنفيذ خطة استعجالية مندمجة للسلامة الطرقية تخص كل من الإطار المؤسساتي والمراقبة الطرقية و تجديد حظيرة العربات. أجرى الحوار: إحسان الحافظي

أموال مقالع الرمال تؤكل بالباطل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إسبانيا تعيد التحقيق في شريط مؤيد للإرهاب

قاصر يضرم النار في جسده بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات