“بيجيدي” يتراجع عن تدويل مراقبة الانتخابات

فرض التكليف الملكي لرئيس الحكومة، بالإشراف على الانتخابات المقبلة، على حزب «بيجيدي» سحب مقترحه القاضي بمراقبة دولية لهذه الاستحقاقات. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقف وراء مشروع بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة، سحب المشروع من داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية، بعد أن تمت برمجته، خلال الدخول التشريعي الجديد، مضيفة أن قرار سحب المشروع، يثير الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام، بعد اتهامات المعارضة للحزب الأغلبي، بتوظيف السلطة التشريعية في الصراع مع وزارة الداخلية.وتزامن قرار سحب المقترح، مع اقتراب موعد مناقشة القوانين الانتخابية، مباشرة بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية، وهو ما يفيد أن العدالة والتنمية، يسعى إلى تفادي الصراع مع وزارة الداخلية، والتخفيف من حدة خلافاته مع الإدارة الترابية، خاصة بعد التكليف الملكي الرسمي لرئيس الحكومة، الأمين العام لـ«بيجيدي»، بالإشراف السياسي والقانوني على الانتخابات. ووفق مصادر مطلعة لـ«الصباح»، فإن وزير الداخلية، نفسه طالب الفريق النيابي للعدالة والتنمية، في جلسة سابقة، بالكف عن التشكيك في نزاهة انتخابات يشرف عليها رئيس الحكومة نفسه، وهو ما اعتبر رسالة قوية من الداخلية إلى الجهات المشككة، في نزاهة نتائج الانتخابات من داخل الحزب الذي يقود الحكومة.بالمقابل، يسعى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران منذ قرار التكليف، إلى التقليل من حدة الخلاف بين فريقه النيابي، وذلك في وقت تعارض فيه أحزاب المعارضة، بمجلس النواب، تكليف بنكيران بإدارة ملف الانتخابات، وتطالب بتشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها تدبير هذا الملف، في تشكيك مسبق في نتائج انتخابات يشرف عليها رئيس الحكومة، بصفته أمينا عاما لحزب منافس في الاستحقاقات المقبلة. واقترح فريق العدالة والتنمية، بموجب المقترح، تمكين الجمعيات، التي رُفضت طلباتها من الطعن في قرار السلطة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي «يجب أن تبت في الطعن داخل ثمانية أيام من تاريخ تقديمه»، وهي وسيلة من شأنها أن تمكن الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن في قرارات اللجنة، التي يوكل إليها منح تراخيص مراقبة الانتخابات، وتجنب «الشطط» في استعمال سلطة التراخيص الإدارية.ينص الفصل 11 من الدستور، على أنه "يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وطبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا"، ووفق المذكرة التي وضعها حزب "بيجيدي"، لدى مجلس النواب، فإن المنظمات الدولية "وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة، هي المرجع في هذا المجال". ويطرح الفريق فكرة إضافة "المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها ملاحظة الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها"، ضمن لائحة الهيآت التي يمكنها الإشراف على مراقبة الانتخابية في المغرب. وتشمل أجندة الانتخابات المقررة منتصف السنة المقبلة، تجديد المجالس الجماعية، وانتخابات المجالس الجهوية، وفقا لنظام ترابي وانتخابي جديد، وهي الانتخابات التي سيكون لها تأثير على تشكيلة الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين، الذي يستمر حاليا في ممارسة مهامه وفقا لمقتضيات دستورية انتقالية في انتظار تجديد هياكله.إحسان الحافظي

“بيجيدي” يتراجع عن تدويل مراقبة الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة تنصب بشركات وبطائق مزورة

اغتصاب متزوجة في طاكسي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات