لشكر: نعيش صراعا بين “حزب السيبة” و”الحزب المؤسسة”

أكد ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن الإشكال الذي بدأ يواجهه منذ انتخابه كاتبا أول للحزب خلال محطة المؤتمر الوطني التاسع للحزب، يتجلى في استمرار الصراع بين "حزب السيبة" و"الحزب المؤسسة". وشدد، خلال استضافته من قبل "نادي الصباح" بالرباط، على أن الذين عاشوا واستفادوا طيلة حياتهم من "حزب السيبة"، بدأت تنتابهم مخاوف من "الحزب المؤسسة" الذي بدأ يتشكل بعد المؤتمر الوطني التاسع، والذي يرفض منطق الريع الحزبي. في ما يلي نص الحوار : عقدت أحزاب المعارضة، أخيرا، لقاء مع وزير الداخلية، هل بإمكانكم أن تسلطوا بعض الضوء حول السياق الذي جرى فيه هذا اللقاء والنتائج التي أفضى إليها؟ قبل أن أجيبكم بشكل مباشر عن هذا السؤال، أؤكد، بداية، أن هاجسنا في المعارضة يتجلى في إعادة الاعتبار للمؤسسات. لقد عشنا خلال الولاية التشريعية الحالية اختلالات كبيرة على مستوى التوازن بين السلطات. مع كامل الأسف، تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب أخطاء أدت إلى التراجع حتى عن المكاسب التي كانت للمعارضة في ظل الأنظمة الداخلية السابقة على دستور 2011.الحزب الأغلبي اليوم يضرب توازن البرلمان ويمس الديمقراطية القائمة على الحوار بين الأغلبية والمعارضة. هذا ما نلاحظه في الجلسات الرقابية المتعلقة بالأسئلة الشفوية مثلا. فحينما تحاور الأغلبية حكومتها، هل يمكن اعتبار ذلك عملا رقابيا. ألا يندرج ذلك ضمن ترسيخ مبدأ "العام زين"، وبالتالي لا حديث عن جلسة رقابية لا يسائل فيها البرلمان إلا جزءا من الحكومة لا يتجاوز ثمنها (1/8)، وهو تضييق على المعارضة وتراجعل للدور الرقابي للبرلمان. لماذا انسحبتم إذن من اجتماع لجنة الداخلية؟ اسمحوا لي بالقول، إنه حينما يتعلق الأمر بالتداول في القضايا الحيوية مثل الانتخابات، كان هناك دائما حرص، حتى في سنوات الرصاص، على تغليب مبدأ التشاور والحوار مع الأحزاب السياسية حتى تلك غير الممثلة في البرلمان ولا في المجتمع، حتى الأحزاب الصغيرة كانت تُشرك في الحوار مع وزارة الداخلية. لما أثار الاتحاد الاشتراكي مسألة الأجندة الانتخابية، أجابنا رئيس الحكومة في جلسة شهرية، ثم سألناه عن مبدأ التشاور، فكان أن عُقدت الجلسة التشاورية الأولى، وبعد ذلك لم نتوصل إلا ببعض مسودات مشاريع قوانين ذات الصلة بالانتخابات، ولم يتل ذلك أي تعميق للنقاش ولا للمشاورات. هل حزب العدالة والتنمية هو المسؤول عن هذا الوضع؟ على مستوى البرلمان، لاشك أنكم تلاحظون أن فريق العدالة والتنمية هو الذي يواجهنا في كل شيء. تصوروا أن أربعة فرق نيابية في لجنة الداخلية طالبت بتفعيل المسطرة القانونية، لكن لم تأبه الأغلبية لطلبها ولم تتجاوب معها، فقررنا الانسحاب احتجاجا على هذا السلوك الغريب. وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ استمرت اللجنة في أشغالها وفي المناقشة كأن شيئا لم يكن. وهنا أطرح السؤال: كيف يمكن للجنة تبت في الانتخابات أن تستمر في الاشتغال في غياب كل أحزاب المعارضة. أليس ذلك مؤشرا واضحا على مدى تهميش الحزب الأغلبي للمعارضة. أستحضر هنا أننا كنا خلال التحضير للاستحقاقات التي مكنت الحزب الأغلبي من الفوز فيها وأهلته لقيادة الحكومة، وكان يومها الطيب الشرقاوي، وزيرا للداخلية، وكنت أحضر بصفتي وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان، حينما كان ينتفض نائب واحد من المعارضة، وأقصد من فريق العدالة والتنمية، آنذاك كنا نوقف الجلسة للوصول إلى توافق. أما حينما كان يقرر الفريق برمته الانسحاب، فإننا كنا نوقف الجلسة ونتصل برئيس الحكومة، وتجري الدعوة لعقد اجتماعات مع قادة الأحزاب من أجل الوصول إلى توافقات. هكذا كان الأمر في السابق، اليوم لم يعد لهذه المنهجية وهذه الاخلاقيات وجود. ما يهدد الديمقراطية هو هذا السلوك بالتحديد. هلا وضحتم أكثر ما تودون قوله؟ إن الحوار والتشاور والديمقراطية تراجعت بعد دستور 2011 ، بسبب ممارسات الحزب الأغلبي الهيمنية والإقصائية والرافضة لكل رأي مخالف والمقاومة لكل حوار جاد داخل البرلمان، وبوسائل احتيالية وتأويلات خاطئة للنظام الداخلي بل حتى بالعنف اللفظي أحيانا والقذف أحيانا اخرى، وهو ما سيخلق أزمة مؤسسات في بلادنا، لأنه يمس بتوازن السلطات واستقلالها عن بعضها البعض، لذلك، فإن عملنا معارضة يهدف إلى أن تقوم كل مؤسسة بدورها. أعود للسؤال حول ما دار بينكم أحزابا معارضة وبين وزير الداخلية؟ أحس وزير الداخلية بالخطأ الذي ارتكبته الوزارة، حينما قررت متابعة الحوار مع الأغلبية داخل اللجنة المختصة دون أن تستمع إلى رأي المعارضة. نحن أبلغناه احتجاجنا ضد هذا السلوك، لأنه من المفروض، في مغرب اليوم، مغرب دستور 2011، أن تلعب المعارضة دورها بالكامل انسجاما مع المقتضيات الدستورية، ولا يحق للحكومة وأغلبيتها أن تتغاضى عن دور المعارضة وأن تعمل ما في وسعها من أجل إقصائها، كما تفعل اليوم. لا يمكن أن تُناقش القضايا الحيوية مثل القضايا ذات الصلة بالشأن الانتخابي في غياب المعارضة، في الوقت نفسه، طالبنا بضرورة تطبيق المسطرة. يستدعي ذلك أن يتم النقاش والحوار بكل مسؤولية.تصوروا أنه حينما نطالب بهيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات يُقال لنا نعم نحن مع الهيأة، لكن في الوقت نفسه، يُعلنون نقيض ذلك. حينما تكتب الصحف أن رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية يطالب الحكومة بهيأة مستقلة للانتخابات وبأشياء أخرى، كان عليه بالأحرى أن يتوجه إلى مقر حزبه و يقنعهم بذلك. حينما تحصل مثل هذه الأمور يقع الخلط في ذهن المواطن ولدى الناخبين، وهذه محاولة لتضليل الرأي العام وتغليطه، وهو ما يؤدي إلى أن الناس تزهد في السياسية، بحيث لا يعرف المواطن من مع ومن ضد.نريد وضع حد لهذا الخلط الذي يقود إلى التضليل، هناك المعارضة من جهة والأغلبية من جهة أخرى، ولا يمكن للأغلبية أن تلعب الدورين. اليوم نحن حريصون على أن تلعب المعارضة دورها كاملا، وتلاحظون ربما الدينامية التي بدأت تعرفها المعارضة بارتفاع وتيرة المراقبة بدليل أنه لأول مرة في تاريخ المغرب تعجز الحكومة وأغلبيتها على مواكبتنا ولا تجيبنا عن الأسئلة الكتابية التي نتوجه بها إليها، وهي أسئلة وصل عددها إلى حوالي 7000 سؤال. العدد يبدو ضخما؟ لقد حرصنا على إعادة الأمور إلى نصابها. لا معنى للرقابة اذا كانت حكرا على الأغلبية. ومن غير المقبول أن يحتل الحزب الحاكم الرتبة الأولى على مستوى الأسئلة الرقابية الموجهة إلى الحكومة، فيما يحتل حزبنا الرتبة السابعة أو الثامنة. حتى تستقيم الأمور، نحن من يتعين عليه أن يكثف وتيرة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة والتجاوب مع الإشكالات التي تطرحها المعارضة. عندما نجحنا في هذا المجهود الرقابي اختارت الحكومة عدم الجواب في خرق سافر للدستور الذي يحدد أجلا أقصاه 20 يوما. ويكفي أن تعلموا ان عدد الأسئلة غير المجاب عنها فاق العشرة آلاف سؤال. ومبررهم ان الحكومة تجيب عن أسئلة أغلبيتها دعما لها في العلاقة مع الناخبين. إقصاء مبيت لنواب المعارضة إذا كانت الأغلبية مستأثرة بالرقابة، فما الذي يمنعكم من المساهمة بمقترحات قوانين؟ على المستوى التشريعي، كذلك هناك إقصاء مُبيت لتشريعات النواب والفرق النيابية من طرف الأغلبية الحكومية، رغم وجود مقترحات قوانين جادة تقدمت بها فرق المعارضة. وهنا لا يسعني إلا أن أذكر بحقيقة، وهي أن أزيد من 70 في المائة من النصوص التشريعية التي تناقش في البرلمان الحالي موروثة عن البرلمان السابق، سُحبت وتمت إعادتها، أي أنه عمل مُكرر ليس إلا، أتساءل ما هي النصوص القانونية التي جاء بها الحزب الأغلبي؟.في الوقت الذي تقدمنا كفريقا اشتراكيا بمقترح قانون ذي أهمية خاصة يتعلق بإحداث هيأة قضايا الدولة، حيث ضبطنا الحزب الأغلبي يتبجح بوجود مشروع قانون في الموضوع في المؤتمرات الدولية التي تعقد لهذا الغرض، رغم أنه لم يأت بأي مشروع في الموضوع، بل رفض حتى أن يناقش معنا مقترح القانون الذي أعددناه، بمعنى أن الحزب الأغلبي يرفض مناقشة وتداول قضايا ونصوص تخدم مصلحة الوطن. هل تعلمون الانعكاسات الخطيرة لغياب هيأة قضايا الدولة بالنظر إلى عدد الأحكام غير المنفذة لصالح المغرب والتي تقدر بالملايير؟ رغم ذلك ترفض الأغلبية مناقشة المقترح، بل إن الفريق البرلماني للحزب الأغلبي ومسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية اجتمعوا وبذلوا كل المجهودات للوصول إلى صياغة مشروع بديل، وإلى يومنا هذا، لم تتمكن الحكومة من إخراج النص إلى حيز الوجود، رغم أنه مر سنة ونصف على طرحنا للمقترح، ورغم أنهم يرفعون شعارا مركزيا هو محاربة الفساد. الاتحاد في وضعية جيدة كيف تصفون الوضع التنظيمي للاتحاد الاشتراكي، في ظل ما يعيشه منذ مؤتمره الوطني التاسع؟ ما هي قراءتكم لما يعيشه حاليا؟ أريد أن أطمئن الإعلام بالدرجة الأولى، أما الاتحاد الاشتراكي، فهو مطمئن إلى وضعه. الاتحاد الاشتراكي معافى وفي وضعية صحية جيدة. لقد تجاوز عدد المؤتمرات الإقليمية التي عقدها الحزب 30 مؤتمرا، معنى ذلك أننا ركزنا منذ البداية على تجديد القيادات، والعودة إلى العمل الميداني وعمل القرب. واسمحوا لي أن أوضح أننا وجدنا بعض الفروع التي لم تعقد مجالسها منذ 15 أو 20 سنة، بمعنى أنها كانت تعيش بقيادات وأجهزة شائخة. هل كان علينا أن نُبقي على هذا الوضع ونُكرس ضعفنا في الجهات والأقاليم؟ أم كان يتعين علينا أن نضخ دماء جديدة فيها؟على مستوى القطاعات الحزبية، كذلك بادرنا إلى تقوية تنظيمات الحزب وبث دينامية جديدة فيها، سواء تعلق الأمر بقطاع الشبيبة الذي عانى جمودا في السابق. استطعنا أن نكون رقما أساسيا في ما يتعلق بتنظيم المرأة الاتحادية، ولا شك أنكم لاحظتم البرنامج القوي لمؤتمر النساء الاتحاديات، والذي خلق الحدث داخل المجتمع وخلف أثرا قويا. لكن ما حدث ويحدث سببه أشخاص معدودون على أصابع اليد، في حزب يتجاوز عدد منخرطيه 35 ألفا. مجموعة أشخاص تراهم حاضرين في مختلف المنابر الصحافية ولا وجود لهم لا في التنظيمات الحزبية ولا يحضرون أنشطتها ولا محطاتها النضالية. ويكفي ما وقع لهم أخيرا بأكادير، في محاولة انشقاقية من خلال استدعاء مجموعة سُميت بمجموعة "النواب الاشتراكيون" إلى لقاء في أكادير لفتح حوار حول مشروع قانون المالية ، قاطعه الاتحاديات والاتحاديون و أصدروا بيانا يفضحون فيه المؤامرة. تكثيف التنسيق بين قوى المعارضة سبق للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن صرح خلال الاجتماع الأول الذي عقدته أحزاب المعارضة، أن التنسيق بين قوى المعارضة سينحصر داخل المؤسسة التشريعية فقط، ما رأيكم بهذا الشأن؟ الوصول إلى معارضة مؤسساتية معناه أنه كان هناك عمل سابق من أجل الوصول إلى هذه المعارضة المتنوعة التي تضم أحزابا من مرجعيات مختلفة. ليس المطلوب في المعارضة أن تتحد، عكس الأغلبية الحكومية التي من المفروض أن تتجانس وتتوحد لتحقيق الانسجام والفعالية في الأداء، باعتبارها سلطة تنفيذية. قمنا بجهود جبارة في سبيل تكثيف مستويات التنسيق بين مكونات المعارضة، لأننا استشعرنا اعتداء صارخا على دور و صلاحيات المعارضة.لا شك أنكم لاحظتم أن أول لقاء للمعارضة في البرلمان، بعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة من طرف جلالة الملك، تم تحت شعار"من أجل الديمقراطية دفاعا عن الديمقراطية"، لأنه تولد لدينا الإحساس بأن الديمقراطية هي التي أصبحت مهددة من الحزب الأغلبي، ونحن نسعى إلى تطوير التحالف والتنسيق بيننا في قضايا متعددة، مثلا قضايا الانتخابات، وكذا مشروع الميزانية، إذ نتجه نحو تقديم تعديلات موحدة على المشروع. نحرص على أن نصل إلى توافقات بخصوص العديد من الأمور، طبعا هنا يجب ترك خلافاتنا جانبا للحفاظ على قوتنا داخل المؤسسة البرلمانية. صعب أن نواجه الحزب الأغلبي فُرادى وبجهود مشتتة، فحتى الأحزاب الأخرى المكونة للحكومة تجد صعوبة في مواجهته، لأنه لا يؤمن بالديمقراطية. واهم من يعتقد أن السيناريوهات جاهزة اليوم. ما قاله رئيس الحكومة في حق مزوار على النقيض تماما مما يتفوه به اليوم، لقد تحول الشيطان إلى ملاك، والعدو إلى صديق، حتى أصبح المواطن يحقر ويبخس العمل السياسي والحزبي لأنه يرى اندثار قيم الصدق والمصداقية. سنـرفـض تأجـيـل الانتـخـابات على مستوى التنسيق، هل هناك في الأفق إمكانية التنسيق في الانتخابات المقبلة؟ نمط الاقتراع هو الذي يحدد طبيعة التنسيق والمدى الذي يمكن أن يسير فيه ، والنمط الحالي الذي يبدو أنه سنستمر في اعتماده، يجعل التنسيق على مستوى اللوائح المشتركة أمرا مستبعدا، لكن في ما يتعلق بالبرامج والحملات الانتخابية، يمكن أن يحدث التنسيق، مثلا يمكن للمعارضة أن تتفق حول مبدأ تفادى توجيه الحملات ضد بعضها البعض، ولها كذلك أن تتفق حول التحالفات على المستوى المحلي والجهوي، وتصل إلى توافقات في هذا المجال، وكذا بشأن تدبير بعض الجماعات والبلديات، وحول الخيارات المبدئية، كأن نكون جميعا في الأغلبية أو نظل جميعا في المعارضة، لأن المسألة تتأسس على بناء الثقة وهذه السيرورة انطلقت ... راج الحديث كثيرا في الشهور الماضية حول تأخر الحكومة في إصدار التشريعات المتعلقة بالانتخابات وإحالتها على البرلمان، نحن في بداية دورة أكتوبر ولا وجود لهذه النصوص، هل تعتقدون أن الأمور تتجه نحو تأجيل الانتخابات؟ إن أي توجه نحو تأجيل موعد الاستحقاقات الانتخابية، سنُقابله بالرفض، وسنُعلنها معركة شرسة، لأنه صعب جدا أن نقبل بمثل هذا التوجه في مغرب ضحى أبناؤه كثيرا من أجل ترسيخ مؤسسات ديمقراطية. صعب أن نتهاون في هذه القضية، وأن نقبل بتأجيل الانتخابات، ونحن نرفض كل توجه نحو التأجيل مهما كانت المبررات، خاصة أن البلاد والحمد لله تعيش أوضاعا طبيعية، وكل محاولة للإيهام بأننا نعيش ظروفا استثنائية، هي محاولة للتضليل، ومن المؤكد أن جواب الشعب المغربي سيكون قاسيا بشأن. كفى... لا تراجع لقد حان الوقت لكي نقول كفى. لن أتراجع على مواجهة من يحاولون إرجاعنا إلى "حزب السيبة" ، ومعركتي معهم سوف تستمر.نحن عازمون على إنهاء مرحلة السيبة داخل الحزب، وستكون محطة اجتماع اللجنة الإدارية التي ستلتئم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في هذا المجال. سنطبق القانون ومقتضيات النظام الداخلي للحزب الذي ينص على حقوق وواجبات المنخرط. وكل من أخل بواجبه سيطبق في حقه القانون.أنا متشبث بكل الاتحاديات والاتحاديين الذين يستشعرون المسؤولية، لكن لن أقبل أي تعامل معهم إلا في إطار حزب المؤسسة. وأؤكد لكم عزمي على التخلص من الأورام التي تنخر الجسد الاتحادي قبل 2015، لأننا نرفض أن نتوجه إلى الانتخابات ومواجهة التحديات المستقبلية الأخرى والحزب يتعرض للتشويش من قبل أقلية لا تؤمن بالديمقراطية. هناك من يتشدق بالديمقراطية ولا يطبقها لماذا إذن كل هذه الزوبعة داخل الحزب؟ الإشكال المطروح أمام الاتحاديين اليوم يتجلى في استمرار الصراع بين "حزب السيبة" و"الحزب المؤسسة".الذين عاشوا واستفادوا طيلة حياتهم من "حزب السيبة"، بدأت تنتابهم مخاوف من "الحزب المؤسسة" الذي بدأ يتشكل بعد المؤتمر الوطني التاسع، والذي يرفض منطق الريع الحزبي، و يُلح على ضرورة إرجاع كل ممتلكات الحزب: مؤسسته الإعلامية، أراضيه وعقاراته. ولا بد لكل من يدبر أي جزء من مالية أو ممتلكات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أو ما زال محتفظا بها أن يقدم الحساب بشأنها. ولن نتردد في استعمال كل السبل القانونية لاستعادة أموال وممتلكات الحزب إنهاء لحزب السيبة و من أجل "الحزب المؤسسة" الذي يضمن لكل الاتحاديين و الاتحاديات نفس المراقبة والمحاسبة نفسها في شفافية تامة.إنني أعرف أسرا عاشت من الريع الحزبي طيلة حياتها، وهؤلاء هم الذين يحنون إلى "حزب السيبة". هذه الظاهرة عرفها الاتحاد الاشتراكي في مراحل معينة من تاريخه، أي قبل المؤتمر الاستثنائي، وجاء عبد الرحيم بوعبيد وحاول أن يضع لبنات "الحزب المؤسسة"، ولم يتردد في اتخاذ القرارات الداعمة لهذا التوجه. بالله عليكم، كيف يمكن لمجموعة في الفريق منهم من مر عبر اللائحة الوطنية ولم تكلفه الاستحقاقات الانتخابية لسنة2011 حتى قارورة ماء، بل لم يحاول إقناع حتى مواطن واحد، أن يصبحوا "مناضلين ديمقراطيين"؟لقد اكتشفت لما تحملت مسؤولية قيادة الحزب أنهم لا يؤدون المساهمات المادية الشهرية للحزب (المشاهرة)، التي لا تتعدى قيمتها 2000 درهم بالنسبة إلى البرلمانيين. لم يؤدوا ولا درهما واحدا للحزب، وعندما أطالبهم بأداء مساهماتهم الشهرية، يصبحون "تيارا" و"حلا بديلا". ومازلت أحتفظ برسائل تلقيتها قبل سنة 2007 لما كنت رئيسا للفريق من طرف أعضاء يطلبون الإعفاء من المشاهرة الحزبية. ومن الصدف أنهم نفسهم اليوم الذين لا يؤدون المشاهرة و لم يحدُث أصلا أن دفعوها و الوضع على ما هو عليه الى يومنا هذا.أنا مستعد لنشر لائحة مساهمات الاتحاديات والاتحاديين المالية. ويمكن أن أقول لكم وما زال أمين المال السابق حي يرزق، إنني لما كنت رئيسا للفريق وصلت تلك المشاهرة الحزبية إلى 5000 درهم في الشهر، ولم يكن حجم التعويض آنذاك يضاهي ما وصل إليه الآن.ينتفض هؤلاء، لأن القيادة الحالية تسعى إلى العودة إلى حزب المؤسسات. ومنهم من يتحول بسرعة إلى نجم إعلامي، يمنح الحق لنفسه بأن يُشهر بالحزب على صفحات الجرائد، ويتحدث باسم الحزب، ويُكتب عنه أنه قيادي حتى و لو لم يمتلك تلك الصفة ولم يتواصل مع المواطنين، ولا حتى اجتمع في الأجهزة الحزبية. بأي مبرر يرفض هؤلاء أداء مساهماتهم الشهرية للحزب؟ ليس هناك أي مبرر، ويحز في نفسي أن بعض من يتشدق بالديمقراطية، لا يطبقها حتى على نفسه. أنجز الحوار: جمال بورفيسي وعبد الله الكوزي

لشكر: نعيش صراعا بين “حزب السيبة” و”الحزب المؤسسة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدل وإطار بالمحافظة العقارية أمام جنايات الناظور

بوعيدة: ريادة الأعمال لا تمنح إلا للبلدان الصاعدة

مقالات ذات صلة