إصلاح المقاصة… الإلغاء مقابل المساعدات

350 درهما للأرامل عن كل طفل أحدث الصندوق المخصص لتمويل وتعزيز العمليات ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف السكان المعوزين بموجب المادة 18 من قانون المالية رقم 12-22 للسنة المالية 2012. وقد نسخت وعوضت أحكام المادة المذكورة بالمادة 25 من قانون المالية رقم 12-115 للسنة المالية 2013 لتمكين الحساب من التوفر على مواد قارة. وابتداء من فاتح يناير 2014، تم تتميم المادة بأحكام جديدة تهدف إلى تعزيز موارد الصندوق وتوسيع مجال تدخله ليشمل دفع مساعدة مباشرة لفائدة النساء الأرامل، إذ من بين مساهمات الصندوق، دفع مساعدة مباشرة للأرامل في وضعية هشاشة. الإعلان عن دعم النساء الأرامل، أثار الكثير من الجدل، سيما شروط الاستفادة، وأيضا مبلغها ونقطا أخرى، إلا أنه في الأسبوع الماضي، وبعد 10 أشهر من الانتظار، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ومبلغه وطرق صرفه مع تشكيل لجنة وزارية لتدقيق هذا المرسوم.وحسب تأكيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، فقد حدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما عن كل طفل يتيم تحت الكفالة لا يتعدى 21 سنة، وذلك في حدود ثلاثة أطفال، ويشترط أن يتابع الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة إلى الأطفال البالغين سن التمدرس ودون تحديد السن إذا كان اليتيم تحت الكفالة في وضعية إعاقة.ومن أهم شروط الاستفادة، على حد تأكيد الحكومة، أن تثبت الأرملة أنها في حالة عوز من خلال الإدلاء بوثائق إدارية تثبت فيها عدم خضوعها للضريبة أو شهادة إدارية تؤكد ذلك، كما يتطلب ملف الحصول على الدعم المالي أن يكون مشمولا بوثائق تثبت أمومتها لأطفال يتامى من قبيل عقود ازدياد، بالإضافة إلى شهادة الحياة الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة. كما حدد المرسوم شرطا آخر، بهدف ضمان تمدرس أبناء نساء الأرامل المستفيدات من الدعم، إذ يشترط تسجيل البالغين سن التمدرس في أحد الأسلاك التعليمية باستثناء الحالات التي يكون فيها الطفل عاجزا أو معاقا.لكن ومع الإعلان عن شروط الاستفادة، قفزت إلى الواجهة، تساؤلات أخرى، من قبيل مدى نجاح دعم الفئة المستهدفة دون أن يعرف الأمر اختلالات ومشاكل، فيما حذرت جهات من التلاعب به كما وقع في ملف المساعدة الطبية "راميد".إيمان رضيف أزيد من ستة ملايين مستفيد من "راميد" كشفت وزارة الصحة أن عدد المؤهلين للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية "راميد" بلغ إلى غاية متم فبراير الماضي، 6,54 ملايين، إذ تم استخلاص مليونين و355 ألفا و401 بطاقة، بزيادة قاربت 97 في المائة مقارنة مع السنة الأولى من انطلاق عملية التعميم.وزير الصحة، الحسين الوردي، سبق أن أوضح بدوره خلال ندوة نظمتها وزارته للإعلان عن حصيلة سنتين من تعميم النظام، شهر مارس الماضي، أن عدد المؤهلين يقابل نسبة 77 في المائة من الفئة المستهدفة، التي يقدر عددها ب8,5 ملايين مستفيد، منبها إلى أن 83 في المائة من المؤهلين حاليا للاستفادة مصنفون في فئة الفقر و17 في المائة مصنفون في فئة الهشاشة، أي عكس نتائج دراسة سابقة أنجزتها المصالح المختصة قبل انطلاق نظام "راميد" حددت نسبة المستفيدين في وضعية فقر في 45 في المائة، مقابل 55 في المائة من المستفيدين في وضعية هشاشة.ومكن العمل بنظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي تمثل نسبة الإناث المستفيدات منه 53 في المائة، والفئة العمرية التي تتحدر أعمارها بين 10 و14 سنة، خلال السنتين الماضيتين من التكفل الفعلي ب360 ألف مريض مصاب بارتفاع الضغط الدموي و530 ألف مصاب بالسكري منهم 220 ألفا يعالجون بالأنسولين، علاوة على التكفل ب14 ألف مريض مصاب بالسرطان، بشراكة مع مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان، والتكفل ب7300 مريض مصاب بالقصور الكلوي النهائي، استفادوا من 750 ألف حصة لتصفية الدم، وألف مريض مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي "س"، عن طريق توفير 48 ألف جرعة دواء انتيرفيرون.وبالإضافة إلى جرد أكثر من 250 ألف حالة استشفاء بالمستشفيات العمومية، وأكثر من 320 ألف فحص استعجالي وحوالي 500 ألف استشارة متخصصة خارجية و430 ألف فحص بالأشعة السينية وحوالي مليون ونصف تحليلة بيولوجية خارجية، أجرت المصالح المختصة أزيد من 40 ألف عملية جراحية لعلاج مرض الساد أو "الجلالة" و32 عملية زرع للقرنية وعملية لزرع الكبد و15 أخرى لزراعة النخاع الشوكي، وست لزرع الكلي، علاوة على التكفل ب149 عملية جراحية كبرى، 44 منها عملية قسطرة و105 عمليات جراحية على القلب. هجر المغلي 5.5 ملايير درهم للتماسك الاجتماعي بلغ حجم الموارد المنجزة من طرف صندوق التماسك الاجتماعي، المخصص لتمويل وتعزيز العمليات ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف السكان المعوزين، والذي أحدث بموجب المادة 18 من قانون المالية رقم 12-22 للسنة المالية لسنة 2012، (بلغ)، إلى غاية 19 شتنبر الماضي، ما يناهز 5554 مليون درهم، فيما بلغت النفقات 1900 مليون درهم، ضمنها 1200 مليون درهم خصصت للمساعدة الطبية، و500 مليون درهم لبرنامج تيسير، و200 مليون درهم لبرنامج مليون محفظة. ويساهم هذا الصندوق في تمويل تفعيل نظام المساعدة الطبية عبر دفع المساهمات لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية المسى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"، والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما يساهم في تقديم المساعدة لفائدة الأشخاص ذوي الاحياجات الخاصة، ودفع مساهمات لفائدة الجمعيات المعنية بتفعيل برنامجي "تسيير" "ومليون محفظة" اللذان يرميان إلى محاربة الهدر المدرسي، ودفع مساعدة مباشرة للأرامل في وضعية هشاشة.وفي ما يتعلق بتمويله، فصندوق التماسك الاجتماعي يستأثر بحصيلة المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وحصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول، وأيضا حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي. وتخصص للصندوق كذلك 50 في المائة من حصيلة الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، و4.5 في المائة من المبلغ المحصل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر المصنعة، و25 في المائة من حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين، وكذا المبالغ المتحصلة برسم استرجاع إعانة دعم مادة السكر، والمخصصات من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمبالغ المدفوعة من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، بالإضافة إلى الموارد الأخرى الممكن رصدها لفائدة الصندوق بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أو في إطار اتفاقي، والهبات والوصايا والموارد الأخرى. ضحى زين الدين 277 مليون درهم للمطلقات جاء صندوق التكافل العائلي لحل مشكلة عويصة طالما تخبطت فيها الأمهات المطلقات، اللواتي يعجزن عن تحصيل نفقة ابنائهن من الأزواج، إما لعجزهم أو لتنصلهم من مسؤولياتهم. واستفادت من هذا الصندوق برسم الفترة الممتدة من يناير 2012 إلى أبريل الماضي، 3568 امرأة مطلقة معوزة وأبناؤهن وبلغت الموارد المخصصة لهذا الصندوق ما قدره 277 مليون درهم السنة الماضية مقابل 254.26 مليون درهم سنة 2012، و122.65 مليون درهم سنة 2011.ويهدف هذا الحساب المحدث سنة 2011 ، إلى احتساب العمليات المتعلقة بدفع مخصصات برسم النفقة لفائدة الأم المطلقة المعوزة وأبنائها، ويتضمن في الجانب الدائن، أي الموارد، 20 في المائة من حصيلة الرسوم القضائية، وحصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من قبل الصندوق، واسترجاع المبالغ المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة الجزاءات، والموارد الممكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم، والهبات والوصايا والموارد المختلفة.أما الجانب المدين فيكمن في المبالغ المدفوعة للهيأة الخاضعة للقانون العام المكلفة بتدبير عمليات الحساب (صندوق الإيداع والتدبير) مخصصات برسم النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة لهم النفقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الذي يحدد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. وكذا المبالغ المدفوعة للهيأة المذكورة برسم مصاريف تدبير هذه العمليات، والمبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.ض . ز

إصلاح المقاصة… الإلغاء مقابل المساعدات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دوار العسكري الخيايطة... "المغرب العميق" بالبيضاء

إصلاح المقاصة : النقل والمخابز من أكثر القطاعات تضررا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات