العلمي يكشف عيوب دبلوماسية الاستثمار

أعاد تصريح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، طرح التساؤل حول دور الدبلوماسية في إنعاش الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار وكيف يمكن أن تكون التمثيليات الدبلوماسية بالخارج رافعة للتنمية، من خلال البحث عن فرص للتصدير والاستثمار بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وآلية لجلب الاستثمارات الخارجية، كما يمكن أن تشكل عائقا ووسيلة لنسف المجهودات المبذولة من قبل السلطات المغربية في إيجاد منافذ للسلع المغرب بالأسواق الخارجية ومنفرة للمستثمرين الأجانب. وأشار المسؤول الحكومي في معرض نقاشه مع أعضاء اللجنة البرلمانية، إلى أنه وصل إلى علمه من قبل مستثمر صيني أن التمثيلية الدبلوماسية للمغرب بالصين رفضت منح تأشيرة لمسؤول صيني بمؤسسة مالية كبيرة، واضطر حفيظ العلمي إلى الاتصال بصلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي أصدر تعليماته من أجل معالجة هذا الملف. وأوضح العلمي، في تصريح لـ«الصباح»، أن هذه الحالة ترجع إلى شهور خلت، وأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون أصدر تعليماته في حينها، حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، وأن تمنح التأشيرة بناء على قرار من السفير أو القنصل العام.مما لا شك فيه أن التمثيليات الدبلوماسية مطالبة، على غرار سفارات وقنصليات كل الدول الأخرى، بالتحري وإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على تأشيرات لدخول المغرب، لكن قرار رفض منح التأشيرة لا يتخذ إلا بعد أن تتأكد المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون من أن الشخص المعني بالرفض لا تستوفي فيه الشروط المطلوبة. لكن رفض التأشيرة لمسؤول كبير في إحدى أكبر المؤسسات المالية الصينية يطرح أكثر من تساؤل حول التي استندت إليه التمثيلية الدبلوماسية للمغرب بالصين.وجدير بالذكر أن هذا الحادث الدبلوماسي ليس حالة معزولة، إذ يشتكي عدد من المستثمرين في بعض البلدان من الصعوبات التي يلاقونها للحصول على تأشيرة دخول المغرب، خاصة التي تعرف حالة عدم الاستقرار، مثل ليبيا، علما أن زيارتهم لا تكون في غالب الأحيان سياحية، بل يرغبون في استطلاع فرص الاستثمار بالمغرب.وفي هذا الإطار نظم صلاح الدين مزوار لقاء مع القناصل بمقر وزارة الشؤون الخارجية، إذ تم الاستماع إلى المشاكل التي تعترضهم والإمكانيات التي يرغبون من الوزارة توفيرها من أجل القيام بالدور المنوط بهم على الوجه الأمثل. وعرف هذا اللقاء التوقيع على ميثاق شرف في إطار المشروع الإصلاحي «قنصليتي»، الذي يروم تأهيل وتطوير أداء تمثيليات الوزارة بالخارج. ويروم المشروع جعل القنصليات في خدمة المصالح الاقتصادية والسياسية للمغرب، من خلال إضفاء مزيد من الشفافية على عمل القنصليات في ما يتعلق بمساطر منح التأشيرات وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، سواء لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج أو السياح ورجال الأعمال الأجانب الذين يرغبون في زيارة المغرب، والتزمت الوزارة بتوفير كافة الإمكانية للسفارات والقنصليات للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها. عبد الواحد كنفاوي

العلمي يكشف عيوب دبلوماسية الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضية اتهام الحيا لبوسعيد تصل البرلمان

الوردي: صحة المغاربة أهم من كأس إفريقيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات