ينسق والي جهة البيضاء- سطات العمل الميداني (اليومي) لـ"كومندو" مكون من سبعة أطر إدارية عليا (مهندسون) يشكل العمود الفقري لمخطط تحركاته بالعمالات والأقاليم والجماعات، خصوصا بعمالة البيضاء بمقاطعاتها الـ16، التي تحتضن عددا من المشاريع الملكية غير المكتملة. ويشتغل فريق مهيدية، أو لجنته الدائمة، على ثلاث واجهات أساسية، أولا، تنظيف مقاطعات البيضاء من العشوائيات واحتلال الملك العمومي (خصوصا بالمدينة القديمة)، وثانيا، التدقيق في دفاتر تحملات المشاريع والصفقات العمومية قبل إطلاقها، وثالثا، استكمال المشاريع الملكية المتعثرة. ويتوفر مهيدية على جرد كامل بالمشاريع الملكية المنصوص عليها في الاتفاقيات الإطار المنبثقة عن مخطط تنمية البيضاء 2015 و2020، خصوصا المشاريع غير المكتملة في مجالات البنيات التحتية، ومنظومة النقل والتنقلات، والمداخل الأساسية من الشمال والجنوب، أو جهة بوسكورة وعين الشق. وينكب الفريق المساعد على تعبئة الظروف والإمكانيات لتصحيح مسار تنزيل الاتفاقيات الإطار وعددها 14 اتفاقية، التي ترأس جلالة الملك مراسم التوقيع عليها بالقصر الملكي بالبيضاء في 26 شتنبر 2014، ووصلت قيمتها الاستثمارية إلى 33.6 مليار درهم. وتعترض مخطط التنمية مجموعة من الصعوبات والعراقيل، أهمها عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية والتغيير في مكونات المشروع وصعوبات في تسوية الوضعيات العقارية وتسجيل مشاكل ذات طبيعة تقنية، أو إدارية أو اجتماعية، والتغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات الخاصة. وإلى حدود يناير 2020، أي السنة التي انتهى فيها المخطط، تبين أن ثماني اتفاقيات، من بين 14، هي التي عرفت إنجازا كليا للمشاريع المدرجة بها، سواء داخل الأجل التعاقدي، أو خارجه. ومنح الوالي الجديد أجندة زمنية محددة لجميع المتدخلين وشركات التنمية المحلية والشركات النائلة للصفقات العمومية، للانتهاء من تنفيذ الاتفاقيات المتبقية في أقرب وقت ممكن. وفي بداية دجنبر الجاري، كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنها ستفتح ملف المشاريع واتفاقيات المشاريع المتعثرة بالبيضاء، في اجتماعات تمت برمجتها مع والي الجهة، مؤكدة أنه سيتم تبليغ جلالة الملك بالعراقيل التي حالت دون تنفيذها. وأكدت الوزيرة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك مساعي لمعالجة إشكاليات عديدة تعانيها أحياء في مدن كبرى، مثل مراكش والبيضاء، إذ أوردت مثال منطقة "الهراويين" بمقاطعة سيدي عثمان، إذ أكدت أن المشكل ليس في الاتفاقيات المتعلقة بهذا المشروع الملكي الطموح، أو في الإمكانيات والتصور، بل في نظام الحكامة. يوسف الساكت
