الحبـس لموظـف بالبنـك الشعبـي بمكنـاس

طوى قسم جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، أخيرا ملفا جنائيا متعلقا باختلاس وتبديد أموال من البنك الشعبي بمكناس، بعدما عمر أكثر من 12 سنة طاف فيها بين قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة واستئنافية مكناس، قبل إحالته على محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص النوعي وتعيينه أمام القسم في 4 دجنبر 2012 وتأجيل النظر فيه لأسباب مختلفة، في 15 مرة وطيلة نحو سنتين. وأصدر حكمه بمؤاخذة «ش. م» موظف بالبنك، من أجل «تبديد أموال عامة»، وعاقبه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأه من جنحة التزوير في محررات بنكية. ولم تؤاخذ المحكمة باقي المتهمين السبعة الذين تخلف العديد منهم عن جلسة المناقشة، من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة والمشاركة في تبديد أموال عمومية.وبرئ المتهمون الذين بينهم موظفون ومسؤولون بالبنك ومقاولون وأصحاب شركات بمكناس، من المنسوب إليهم، فيما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بتسجيل تنازل البنك الشعبي المطالب بالحق المدني، عن طلباته المدنية، محملة إياه الصائر، بعدما كانت هيأة الحكم أجرت المسطرة الغيابية في حق متهمين اثنين، وأمهلت الدفاع مهلة لإحضار المتهمين المتخلفين عن الحضور. ويتعلق هذا الملف الذي أحيل على استئنافية فاس من نظيرتها بمكناس بعد عرضه على محكمة العدل الخاصة، بتبديد 758 ألف درهم من البنك المذكور، إذ اتهم الموظف المدان بالاحتفاظ بشيكات توصل بها من صندوق المقاصة رغم عدم توفر أصحابها على مؤونة، دون تسجيلها كمديونية في حق الزبون، بل استفاد في صرف المال في غير ما أعد إليه، حسب ما أكده في تقرير مكتوب.ولم يتم تقييد 9 شيكات في السجلات في «تواطؤ بين المتهم الرئيسي والزبون «ج. ع»» حسب ما أفاد بذلك ممثل الحق العام في مرافعته، مؤكدا أن الجرائم ثابتة في حق كل المتهمين، فيما أكد دفاع «ش. ع» أن الملف له خصوصية لطبيعة المتابعين فيه من مستخدمين ومسؤولي البنك وزبنائه، وتحرك بناء على شكاية من البنك في شخص ممثله القانوني «ر. ب. ع. ل». وتخص طبيعة الأموال المبددة، 3 عمليات تهم 12 شيكا بنكيا في اسم «ج. ع» احتفظ بها دون تقييد ذلك في السجلات أو اعتبارها مديونية في حقه، وصرف مبلغ مالي لفائدة «ع. إ. ق» دون توفره على المؤونة، شأنه شأن زميله «ع. ع. م» المتابعين بدورهما في هذا الملف، كعمليات غير قانونية لم تسجل جميعها في سجل دائنية الزبناء الذين اتضح أنهم مستثمرون لهم قدرة مالية على الأداء. وقال محامي «ش. ع» إنه لا يمكن محاسبته دون مدير الوكالة، باعتباره موظفا عاديا ولم يتصرف بسوء نية فيما يخص الاحتفاظ بتلك الشيكات، بل بناء على أوامر مسؤوليه، مشيرا إلى وجود زبناء لهم قدرة على الأداء، تؤدى عنهم مبالغ شيكات رغم عدم توفرهم على رصيد كاف، مستغربا إيقاف موكله عن العمل منذ 13 سنة، دون مدير المؤسسة البنكية، الذي ما زال في عمله.حميد الأبيض (فاس)

الحبـس لموظـف بالبنـك الشعبـي بمكنـاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة للسرقة بالعنف بالبيضاء

المؤبد لمتهم بقتل زوجته ووليدته بزرهون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات