“ضرب المربوط”..

مر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات مرور الكرام، ولم يثر أي انتباه لدى الرأي العام الوطني، باستثناء ما التقطته الصحافة من مقتضى إجرائي يتعلق بإحالة 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية. ويعكس اهتمام وسائل الإعلام الوطني بهذا "العنوان الكبير"، توجها عاما لدى المواطنين والمتتبعين الذين يعتقدون أن محاربة الاختلالات الإدارية في البرامج العمومية، والتمادي في الاعتداء على المال العام في المؤسسات والجماعات والمشاريع الممولة من الدولة، ينبغي ألا يقتصر على عمليات التقويم والملاحظات وإصدار التوصيات، بل يجب أن يصل إلى المحاسبة الجنائية واسترجاع الأموال المنهوبة. ورغم أهمية إجراء الإحالة، الذي قد يصل إلى توقيع عقوبات بالسجن، فإن التحفظ على ذكر أسماء المحالين وصفاتهم، سيثير مساحات من التسامح لدى "الآخرين" المحتملين، والاستفادة مما يشبه "عفوا رمزيا"، يستشف من تقارير المجلس الأعلى. فمنذ سنوات، لم يعد المواطنون ووسائل الإعلام ومختلف المراقبين، يحتفون بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلا بمدى نجاحها في رفع سقف ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التسامح مع التجاوزات، والقدرة على "الفضح"، بالمعنى الردعي للكلمة. في المقابل، فإن اهتمام الرأي العام بجزء من التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، لا يقلل من أهمية المجهودات التي تقوم بها المحاكم المالية، وفرق القضاة في المجالس الجهوية ومختلف الأطر الأخرى، في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكولة إلى هذه المؤسسة الدستورية في عقلنة تدبير الأموال العامة ومراقبة أداء المؤسسات العمومية. ويستمد المجلس الأعلى للحسابات قوته من الاختصاصات الممنوحة له في مجال التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ومراقبة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات والدعم الموجه إلى الأحزاب السياسية، أو في مجال المساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة والسلطة القضائية في الميادين التي تدخل في خانة المهام الموكولة إليه. وبهذه الصفة، يمكن أن يشكل المجلس الأعلى للحسابات درعا واقيا ضد الفساد والنهب والاعتداء على المال العام ومحاربة اللصوص المختبئين في المؤسسات العمومية، كما قد تصبح التقارير الدورية والسنوية الصادرة عنه أداة للردع المسبق، ومصدرا للتخويف من مغبة الاقتراب من استغلال مقدرات الدولة لقضاء مصالح شخصية. إن التقويم المالي والإداري ومراقبة مدى قانونية صرف الأموال والحسابات واتخاذ الإجراءات بشأنها، مهم جدا، كما هو مهم تتبع البرامج والمشاريع الكبرى، لكن الأهم منه في بلد مثل المغرب لم يحسم مع إشكاليات النزاهة والشفافية والفساد، أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بدور المنبه اليقظ والحارس الأمين لحرمة المؤسسات العمومية وأموال الدولة على وجه التحديد. والواقع، أن ما نشاهده، اليوم، من استمرار أساليب استغلال النفوذ وتحريف الصفقات العمومية والتلاعب بدفاتر التحملات وشبكات العلاقات المعقدة مع شركات وممونين، وتحكم "المنعشين العقاريين" في مؤسسات عمومية، مرده إلى تغييب أسلوب "ضرب المربوط يخاف السايب". هذا هو الأسلوب الذي يفهمه بعض المسؤولين.. غير ذلك، مجرد شعارات وتقارير تصلح للبحث الأكاديمي.. وليس لتحقيق نتائج في الواقع.

“ضرب المربوط”..

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحايل على الدولة بالإحسان العمومي

رؤساء أندية الكرة يفرون إلى "الكمبيالات"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات