تحملوا المسؤولية!

تحمل النقابات الأكثر تمثيلية، وحتى الأقل تمثيلية، جينات موتها منذ عدة سنوات، وبالضبط حين استكانت إلى الكسل والخمول، وصمت آذانها عن التحولات الجوهرية في سوق العمل الدولي والمحلي، وأعطت ظهرها للتغييرات الاجتماعية والديمغرافية والقيمية العميقة التي يعرفها المجتمع، مع دخول عصر السماوات المفتوحة. وحتى قبل ظهور تعبيرات عفوية جديدة للاحتجاج و"التفاوض" مع الدولة من خلال "الشارع"، كان العمل النقابي يحتضر، أو يمضي إلى نهايته الحتمية، وقد استكمل دورة الانسحاب من ساحة التمثيل الحقيقي لآلاف العمال والمهنيين والمستخدمين، كما أبانت التنظيمات النقابية، بمفهومها المتعارف عليه، عن عجز ملاحظ في الوصول إلى "فئات جديدة" من الملتحقين بسوق شغل مفترس، بمهن مختلفة وعلاقات تعاقد هجينة، أو غير موجودة في الأصل. وتعتبر ما أضحى اليوم يعرف بالتنسيقيات والجمعيات الفئوية، وهيآت المطالب "الفريدة"، نتاجا طبيعيا لحالة الفراغ النقابي المزمن، حين استكان "الزعماء" والقيادات الكبرى إلى "الحد الأدنى" من الفعل، إلى درجة الاستسهال أحيانا، أي الاكتفاء بالمشاركة الدورية في الانتخابات التمثيلية والمؤسساتية وانتخابات المقاولات، لتحقيق هدف واحد: هو الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الدولة و"الباطرونا»، وفق السياقات والشروط المتاحة، أو ما يطلق عليه بنقل الاحتجاج من الشارع إلى المؤسسة. ورغم انتهازيتها القصوى، وتخليها، رسميا عن القواعد والشارع وحتمية تأطير الاحتجاجات، اعتنقت النقابات هذه الوصفة على مدار سنوات، وأضافت إليها بعض التوابل الأساسية، من قبيل جلسات الحوار الاجتماعي والاتفاقيات المشتركة، والخطابات الحماسية في مسيرات فاتح ماي، بينما كان "التمثيل" الحقيقي لآلاف الموظفين والعمال الغاضبين من تحولات سوق الشغل، يجري في أماكن أخرى. وجسدت الإضرابات المتتالية في التعليم جزءا من هذه الصورة، كما تسببت في حرج بالغ للنقابات في أكبر قطاع عمومي في المغرب من حيث الموظفين والأطر وإمكانيات التأطير، إذ وجدت نفسها بدون قواعد تقريبا التي هجرها أغلبها، والتحق بتعبيرات وأشكال احتجاج، اعتبرها جديرة بالثقة والنضال والصمود لتحقيق المطالب الأساسية. وكما واجهت النقابات، في هذه المرحلة، سؤال الاستقلالية عن أحزاب سياسية بعضها يقود الحكومة، وجدت نفسها على هامش دورة إنتاج الفعل، الذي يعتبر صلب العمل النقابي، وخارج المعطيات الموضوعية المتحكمة في قواعد التمثيل الحقيقي الذي تملكت زمامه تعبيرات عفوية استطاعت الوصول إلى عدد أكبر من الفئات، بأساليب تنظيم شديدة السهولة، لعبت فيها التعبئة الرقمية دورا مهما. والواقع أن أزمة العمل النقابي المؤسساتي لا يمكن أن تكون مجرد دردشة، أو نقاشا فكريا داخليا، يبدأ بالتشخيص، وينتهي بإصدار توصيات وتدبيج خلاصات، بل تتطلب نقاشا جوهريا يهم المجتمع برمته ومستقبله، ويهم أمنه وسلمه الاجتماعي بشكل أساسي. إن النقابات والأحزاب والجمعيات المؤطرة بقوانين، هي آليات للوساطة بين الدولة والمجتمع، أولا وقبل كل شيء، وقنوات للحوار والتفاوض والتأطير والانتداب، وتشكل مجتمعة وظيفتها الأساسية التي تلتزم بها نظريا، وتتسلم مقابلها دعما ومقرات وإمكانيات وامتيازات. وبالتالي، إن ترك الساحة فارغة لتعبيرات أخرى، لا يمكن فهمه إلا باعتباره تراجعا، وتفريطا في التزام وعهد، على هذه التنظيمات أن تتحمل مسؤوليتها عنه أمام التاريخ والمغاربة. حالا، أو مستقبلا.

تحملوا المسؤولية!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة