بنحمزة: مؤشرات قوية على التزوير القبلي للانتخابات

اختار الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، نهج أسلوب الحياد في المعركة الطاحنة التي اندلعت، أول أمس (الأربعاء)، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، بين نواب من فريق «بيجيدي» وآخرين من الفريق الاستقلالي، حول أسبقية المناقشة بين مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية، ومقترح قانون يتعلق بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على الاستحقاقات المقبلة.ودفعت هذه المعركة، التي دامت نحو أربع ساعات، عمر السنتيسي، رئيس اللجنة، إلى رفعها.وتميزت الجلسة الثانية من اجتماع اللجنة، بعد استئنافها، بانسحاب نواب المعارضة، احتجاجا على تشبث نواب الأغلبية بمناقشة مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية، بدل مناقشة مقترح قانون حول إنشاء لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات. ونفى عزيز قرماط، عضو فريق «بيجيدي» لـ«الصباح» رواية انسحاب نواب المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية، مؤكدا أن من انسحب هم نواب الفريق الاستقلالي بقيادة عادل بنحمزة. وقال الناطق الرسمي لحزب الاستقلال، وعضو لجنة الداخلية في تصريح لـ«الصباح»، إن «فرق المعارضة انسحبت، وهي الآن بصدد الإعداد لإصدار بلاغ في الموضوع، بعدما أتحنا فرصة لمكتب اللجنة من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكب في برمجة مقترح مشاريع القوانين التي وردت عليه». وكان نواب ينتمون إلى فرق المعارضة قدموا، خلال اجتماع لجنة الداخلية، محاضر اجتماعات مكتب مجلس النواب التي تثبت نقيض ما تم التصريح به في اجتماع اللجنة، إذ تمت إحالة مقترح فريقي الاستقلال والاتحاد على مكتب لجنة الداخلية في 23 شتنبر الماضي، والحال أن مشروع اللوائح الانتخابية الذي تقدمت به الحكومة لم يتم وضعه إلا في فاتح أكتوبر الجاري، وتمت إحالته على مكتب اللجنة في الثالث من الشهر نفسه، ما يستوجب معه إعمال المادة 28 من النظام الداخلي الذي يلزم مكاتب اللجان ببرمجة المقترحات والقوانين التي توصل بها، حسب تاريخ ورودها على اللجنة، يقول عادل بنحمزة. اتهم النائب الاستقلالي الأغلبية الحكومية بخرق النظام الداخلي للمجلس، ما استحال على فرق المعارضة المساهمة فيه، فقررت الانسحاب، وإحالة الموضوع على مكتب مجلس النواب، وعلى قياداتها السياسية، لاتخاذ ما تراه مناسبا في الرد على الحكومة وأغلبيتها التي تريد «الانفراد بالإعداد للمسلسل الانتخابي، وإقبار المشاورات السياسية التي تدخل في صلب الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات المقبلة، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي». وشكك النائب الاستقلالي في نزاهة الانتخابات المقبلة، وقال إن «الانطلاقة في التهييء للمسلسل الانتخابي، التي يطغى عليها طابع الانفراد والخطاب الترهيبي، الذي سمعناه في اجتماع لجنة الداخلية، يعيد تأكيد أن ما ذهبت إليه أحزاب المعارضة من إمكانية مقاطعة الانتخابات، يجد له سندا من الواقع، وهو ما يتأكد من أشغال اللجنة نفسها»، مضيفا «لأول مرة في تاريخ الانتخابات ببلادنا، تستفرد الأغلبية الحكومية بوضع أهم مشروع قانون انتخابي، ما يؤشر على وجود نية قبلية لتزوير الانتخابات». وفند عزيز قرماط، رئيس شعبة الداخلية في فريق «بيجيدي» ما ورد على لسان عادل بنحمزة، وقال إن «نواب الفريق الاستقلالي لم يتسلحوا بالشجاعة الكافية للذهاب بعيدا في مناقشة مقترح قانون تقدموا به، رفقة نواب من الفريق الاشتراكي حول تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات». وأضاف «نحن نتفهم هذا الهروب من تحمل المسؤولية، ومن مناقشة مقترحهم والدفاع عنه باستماتة، وذلك بعد حسم جلالة الملك، بعد التأكيد على أن ملف الإشراف السياسي للانتخابات المقبلة، سيكون بيد رئيس الحكومة».ع. ك

بنحمزة: مؤشرات قوية على التزوير القبلي للانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعفاء رئيس أمن بطنجة

قائد بأبي جعد يعتقل أقارب حامل ولدت في الشارع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات