ألو الجواهري

في خضم انشغالاتنا اليومية، قليل من ينتبه إلى الحرب الخبيثة التي تشنها آلاف المقاولات والشركات، بشكل يومي، ضد الاقتصاد الوطني، في عمليات تخريب متواصلة، هدفها الربح السريع والسهل من جانب واحد. فحسب الإحصائيات المتوفرة، تعيش بيننا اليوم، 50 ألف مقاولة، لا وجود اقتصاديا لها، ولا علاقة لها بإدارة الضرائب، وينحصر نشاطها في إنتاج مئات الفواتير، تقتنيها شركات أخرى، لاستعمالها في الغش الضريبي. وتكبد هذه الحرب غير المرئية خزينة الدولة ملايير الدراهم على مدار السنة، إذ يعتمد منتجو الفواتير ومستعملوها أساليب ملتوية للتمويه على معاملاتهم، من قبيل أن الشركة المستعملة للفاتورة المزورة في تصاريحها الجبائية تؤدي بالفعل المبلغ المدون للمقاولة المصدرة لها بواسطة شيك مسطر وغير قابل للتظهير، لإثبات عملية الأداء، لكن يتم سحب جزء كبير من المبلغ في الأيام الموالية وإعادته للشركة المسحوب عليها، ولا يحتفظ سوى بمبلغ العمولة المتفق عليه بين الطرفين. ويستعمل المخربون أساليب أخرى أكثر تحايلا، تتعقبها المديرية العامة للضرائب، التي جعلت من محاربة إصدار واستعمال الفواتير المزورة من ضمن أولويات عملها، نظرا لما تشكله هذه الممارسات من خطورة على الاقتصاد بأكمله، كما أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف يشنان حربا بلا هوادة على المتلاعبين في تصريحات قيمة وارداتهم. وقد مكنت عمليات المراقبة، بالفعل، من ضبط حالات عديدة واسترجاع جزء من المبالغ المالية المنهوبة، لكن ذلك يظل محدودا، بالنظر إلى العدد الهائل من المقاولات، التي تمتهن هذا النشاط والتقنيات وأساليب التحايل، التي تستعملها للإفلات من المحاسبة. أكثر من ذلك، استثمرت الإدارات المعنية بالمراقبة، خاصة المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك، مبالغ مهمة في تطوير قاعدة بياناتها وأنظمة معلوماتها، لكن ذلك لن يكفي في محاصرة المتعاطين لهذه الأنشطة في غياب مساهمات هيآت أخرى، وعلى رأسها بنك المغرب، الذي عليه أن يسهل مأمورية المراقبة لتتبع الحسابات البنكية للشركات المشتبه فيها والتحويلات المالية في ما بينها، للتمكن من تعقبها وضبطها بشكل فعال. إن هناك حلقات مترابطة للفواتير المزورة لا يمكن تتبعها إلا بالتوفر على سلاسة في مراقبة المعاملات بين الشركات المنتجة والمستعملة لها، وبتسهيل المأمورية على مراقبي الضرائب بمراقبة التحويلات المالية بين كل الشركات المشتبه فيها، أو تلك التي توجد قرائن على تورطها في المتاجرة. ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بمساهمة من البنك المركزي، باعتباره سلطة المراقبة والتنظيم لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، التي تدخل ضمن نطاق تدخلاته. إن مصلحة البلاد تقتضي تآزر كل الجهات المعنية بمحاربة ومحاصرة المقاولات المنتجة للفواتير المزورة والمستعملة لها، التي تستنزف الملايير، والتي تذهب للحسابات الخاصة، وكان بالإمكان توظيفها في تمويل البرامج الاجتماعية. ويعد البنك المركزي أحد الأطراف الأساسية في هذه العملية، بالنظر إلى أن المعاملات بين الشركات المنتجة لهذه الفواتير والمستعملة لها تمر عبر القنوات البنكية. بعبارة أخرى.. إن الكرة الآن في ملعب عبد اللطيف الجواهري. و"تمريراته" حاسمة في هذا الإطار.

ألو الجواهري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة