برأ عزيز رباح، الرئيس السابق لمجلس القنيطرة، نائبين من مكتبه السابق، في قضية اختفاء 4 ملايين درهم بالجماعة نفسها في الولاية السابقة. وقال رباح، الذي ظهر من جديد على الساحة، بعد غياب طويل، وبعد تقديم استقالته من العضوية في المجلس المذكور، إن المبلغ سالف الذكر، الذي فتح بشأنه تحقيق قضائي، يتعلق بمستحقات الجماعة، مقابل تفويت عقار بالتبادل وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل. وقال المصدر نفسه، إن الجماعة لم تتوصل بمستحقاتها من أحد الموثقين الذي وكلت له القيام بعملية التبادل، فقامت برفع دعوى قضائية ضده لاسترداد المبلغ المذكور. وشرعت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في التحقيق حول ظروف وملابسات اختفاء مبلغ 408 ملايين سنتيم في ظروف غامضة بجماعة القنيطرة في عهد رئيس المجلس السابق، عزيز رباح، بعد إجراء مبادلة عقارية لقطعة أرضية في ملكية الجماعة بوسط المدينة بقطعة أرضية في ملكية منعش عقاري. واستمعت قاضية التحقيق، أخيرا، إلى نائبين سابقين لعزيز رباح في مجلس القنيطرة، رفقة الرئيس الحالي التجمعي أنس البوعناني. وتفجرت هذه الفضيحة في عهد المجلس السابق، وبطلها موثق شهير بالمدينة، كانت لديه علاقات متشعبة، إذ لم ينجح المجلس في استخلاص مبلغ مالي ضخم يخص بيع قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للجماعة تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا، توجد بموقع إستراتيجي بالقنيطرة. ع. ك
.jpg)
