الوفا: مازلنا ملتزمين بالدعم المباشر للفقراء

أكد محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة لم تتخل عن البرنامج الذي أعلنت عنه، المتعلق بتقديم الدعم المباشر للفئات المعوزة، وقال إن الأمر يتطلب دراسة كافة البرامج الاجتماعية الخاصة بهذه الفئات، مثل تيسير، و"راميد"، وصندوق التكافل الاجتماعي، والصندوق المتعلق بالأرامل وعدد من البرامج الأخرى، وذلك بهدف تحديد الفئات التي تستحق الدعم، إذ سيتم اعتماد رقم تعريف اجتماعي (Identifiant social) للأشخاص الذين سيستلمون الدعم. وأشار إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح منظومة الدعم والتصدي لكل مواطن الخلل من أجل وضع أسس اقتصاد تنافسي. في ما يلي نص الحوار: عقدتم ندوة صحافية، خلال الأسبوع الماضي، لماذا هذا التوقيت؟ لاحظنا أن هناك مجموعة من الأمور المغلوطة التي تنشر في وسائل الإعلام وتهم منظومة الدعم ، لذا قررنا تنظيم لقاء مع وسائل الإعلام من أجل تسليط الضوء على مجموعة من القضايا وتقديم التوضيحات اللازمة، خاصة في ما يتعلق ببعض الجوانب التقنية والعلمية، مثل الكيفية التي تحتسب بها أسعار بعض المواد النفطية، إذ أن بعض وسائل الإعلام تتساءل لماذا لم يتم تخفيض أسعار المحروقات رغم أن أسعار النفط تتراجع بشكل ملحوظ في هذا الباب؟ لذا أوضحنا خلال هذا اللقاء أن تحديد أسعار المواد النفطية يستند إلى ثلاثة أمور أساسية، تتمثل في تطور أسعار المواد النفطية المصفاة بسوق روتردام الدولي، إذ لا يجب الخلط بين سعر النفط الخام وسعر المواد المصفاة، كما يعتمد تحديد السعر، أيضا، على صرف الدولار بالدرهم، وأخيرا كيفية مقايسة هذه الأسعار على مثيلاتها في السوق الدولية، وهناك مقايسة شاملة تهم أسعار البنزين الممتاز وأسعار الفيول بكل أنواعه، ومقايسة جزئية تخص تحديد أسعار الغازوال، وقدمنا خلال الندوة معلومات مفصلة حول كيفية احتساب سعر بعض المواد، كما وزعت على وسائل الإعلام البرنامج التعاقدي الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومعلومات مفصلة حول التغييرات الجديدة في تسعيرة وفوترة الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، كما كان اللقاء مناسبة لتوضيح موقف الحكومة من الزيادة في أسعار الخبز. ما هو مبرر الحكومة لمنع الزيادة في أسعار الخبز، رغم أن هذه المادة لا تدخل في المواد المقننة أسعارها، وبالتالي، فإنها تخضع لقانون المنافسة وحرية الأسعار؟ بداية لا بد من الإشارة إلى أن قرار الزيادة جاء في الوقت الذي سجلت أسعار الحبوب وأسعار الدقيق الذي يدخل في إنتاج مادة الخبز انخفاضا، إذ يتراوح سعر قنطار الدقيق عند تجار الجملة، حاليا، ما بين 320 و340 درهما. وبخصوص القانون الذي يقر حرية الأسعار، فإنه يحظر، أيضا، عقد اتفاقات أواتفاقيات من أجل فرض سعر معين، ما يمثل عرقلة لآليات السوق المحددة للسعر، وخرقا للمادة 6 من القانون 99-06، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ما يستوجب تدخل الحكومة لفرض احترام القانون. إضافة إلى ذلك، فإن الدولة تدعم سعر الدقيق الذي يصنع منه هذا الصنف من الخبز المحدد في درهم و 20 سنتيما. وهكذا، لا يمكن للحكومة أن تسمح بالاتفاق من أجل الزيادة في سعر الخبز. فقانون المنافسة الذي يقر حرية الأسعار هو ذاته الذي يمنع التوافقات من أجل فرض سعر موحد ضدا على آليات السوق. إذا قررت إحدى المخبزات الزيادة في سعر الخبز بشكل انفرادي، هل تعتبر مخالفة للقانون؟ نحن لسنا دولة تفتيش، نتصدى، فقط، للتوافقات التي تهدف توحيد السعر وفرضه في السوق خارج آليات المنافسة، أما إذا كان الأمر بشكل مستقل وفي إطار المنافسة الشريفة، فإن أي جهة لها الحق في تسويق منتوجاتها بالسعر الذي تراه مناسبا. الحكومة تقف في وجه المبادرات التي تسعى إلى عرقلة المنافسة، فالأسعار تختلف، حاليا، من مخبزة إلى أخرى ولا نتدخل في هذا الأمر. إن من الواجبات الأساسية للحكومة أن تسهر على ضمان احترام القانون وأن تتصدى لكل التجاوزات من أي جهة كانت. لذا نسهر على مراقبة المواد المدعمة، لأن الأمر يتعلق بأموال عامة يجب التأكد من أنها تصرف وفق الأهداف المحددة. وأشير، في هذا الصدد، إلى أننا وجهنا إنذارات لعشر مطاحن، كما منعت مطحنة من إنتاج الدقيق الوطني المدعم، وذلك بناء على مهام المراقبة التي تنجزها السلطات المسؤولة في هذا الباب، ولن نتساهل أبدا مع أي تلاعبات أو تجاوزات، بل ستواجه بالصرامة المطلوبة. لكن الحكومة لم تتعامل بالصرامة ذاتها مع قرار أرباب النقل الزيادة بنسبة 20 في المائة في تعريفاتهم، علما أنهم يستفيدون بدورهم من دعم الدولة للغازوال؟ ليس هناك مجال للمقارنة بين الحالتين، فالغازوال يستعمله الناقل كما يستعمله المواطن العادي، كما أن الناقل يقترح سعرا وللزبون كامل الحق في التفاوض حول السعر وله الحرية في القبول بالسعر المقترح أو البحث عن ناقل آخر، فهناك حرية للزبون في اختيار العرض الذي يلائمه، في حين أن أرباب المخابز يريدون أن يوحدوا السعر ويفرضون على الزبون بحيث لا يتركون له أي خيار، الأمر الذي لا يمكن قبوله. لحد الآن، لم تتضح معالم إصلاح شمولي لمنظومة الدعم، فالحكومة اقتصرت على تقليص الدعم فقط؟ تتوفر الحكومة على رؤية واضحة لإصلاح منظومة الدعم، ونعتمد في ذلك على مقاربة التدرج، إذ باشرنا عددا من الإصلاحات، على غرار إلغاء الفيول الذي كانت تستفيد منه بعض الصناعات، كما عمدنا إلى تغيير دعم الفيول، الذي يستعمله المكتب الوطني للكهرباء في محطتي التوليد بالقنيطرة والجرف الأصفر، بمنح المؤسسة مبلغا جزافيا. وللتوضيح أكثر، فإن هاتين المحطتين، اللتين تشتغلان بالفيول، كان يفترض ألا يتم تشغيلهما إلا في حالة الضرورة، أي عندما يكون نقص قي الكهرباء، لكن مع دعم الفيول، أصبحت المحطتان تشتغلان بشكل دائم، ما يتطلب اعتمادات هامة لتغطية مقتنيات الفيول. لذا تقرر توقيف الدعم وتحديد مبلغ جزافي وعلى المكتب أن يدبر الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض، ويعتبر هذا الإجراء من ضمن الإصلاحات الهامة التي همت منظومة الدعم. قررت الحكومة تخفيض الدعم المخصص للغازوال، هل تتجه نحو إلغائه وتحرير الأسعار على غرار البنزين الممتاز؟ مما لا شك فيه أن الحكومة عندما اعتمدت التقليص التدريجي للدعم، فإن الغاية من وراء ذلك أو الفلسفة المتحكمة في هذا التوجه هو الوصول إلى تحرير الأسعار، فعندما نقلص الدعم تدريجيا ، فإننا نتجه، حتميا، إلى إلغاء الدعم، وفي هذه الحالة تصبح الأسعار محررة. لكن ما تزال الحكومة تدرس الانعكاسات المرتقبة على الاقتصاد الوطني، ولم يحدد أي موعد بهذا الخصوص. الأكيد أن هناك العديد من الممارسات التي لم تكن تصب في مصلحة المغرب، ونسعى جاهدين من أجل تصحيح هذه الأوضاع، لضمان اقتصاد تنافسي مبني على التنافس الحر والنزيه بين مختلف المتدخلين. من غير المقبول الاختباء وراء الدفاع عن مصالح الفئات المعوزة لتحقيق مكاسب ذاتية والاستفادة من الامتيازات. أين وصل الشق الثاني من الإصلاح المتعلق بالدعم المباشر للفئات المعوزة؟ يعتبر هذا الورش من الأوراش الكبرى، التي تتطلب وقتا قبل الوصول إلى مرحلة التطبيق، ونحن الآن بصدد دراسة كل البرامج الاجتماعية، مثل تيسير، وراميد، وصندوق التكافل الاجتماعي، وصندوق دعم الأرامل، وغيرها من البرامج، وذلك بغية تحديد الفئات التي تحتاج إلى دعم مباشر، إذ سيتم، من خلال هذه الدراسة، اعتماد رقم تعريفي اجتماعي (Identifiant social) لكل شخص تستوفي فيه شروط الأهلية للاستفادة من الدعم المباشر. فالحكومة ملتزمة بالوعود التي قطعتها، في هذا الباب، ولم تتخلى عن المشروع، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت، لضمان النجاعة والفاعلية، خلال مرحلة التطبيق. 68 ٪ من زبناء "ليدك" لم تمسسهم الزيادة في فاتورة الكهرباء أكد محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن 68 في المائة من زبناء ليديك و 65 في المائة من زبناء ريضال لم تمسهم الزيادة في فاتورة الكهرباء والماء الصالح للشرب. وطالب المواطنين بضرورة التأكد من المعطيات المتضمنة في الفاتورة للتأكد من أن الفاتورة لا تتضمن أي أخطاء، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الفاتورة، إحداهما تتضمن الحجم الحقيقي للاستهلاك، وتحمل إشارة بأن حجم الاستهلاك حدد بناء على قراءة العداد، في حين أن هناك فاتورة أخرى تتضمن حجما تقريبيا بناء على معدل الاستهلاك خلال مدة معينة، وذلك عندما تتعذر قراءة العداد، لكن الشركة الموزعة مطالبة بتصحيح الحجم المقدر بعد القراءة التالية للعداد، فإذا كانت تقديراتها تتجاوز الاستهلاك الفعلي، فإنها ترجع مبلغ الزيادة، من خلال خصمها من الفاتورة التي تلي قراءة العداد. أجرى الحوار:عبد الواحد كنفاوي

الوفا: مازلنا ملتزمين بالدعم المباشر للفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلاح الجزائري ينتهك الحدود المغربية

التبول اللاإرادي لدى الأطفال يصيب الذكور أكثر من الإناث

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات