شكاية ضد عمدة الرباط أمام المجلس الأعلى للحسابات

قبل المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، الأربعاء الماضي، شكاية ضد فتح الله ولعلو عمدة الرباط، بتهم تبديد وتخريب وإتلاف ممتلكات عمومية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل بدون وجه حق. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الشكاية اعتبرت أن العناصر التكوينية للجرائم المذكورة متوفرة في قضية قيام عمدة الرباط بهدم الفضاء المخصص للألعاب المعروف ب»ميني بارك» قبل بت القضاء في الملف، وطالبت الشكاية ببعث قضاة من المجلس الأعلى للحسابات للاطلاع على حقيقة الأمر.والمثير في الشكاية المتعلقة بتبديد أموال عمومية أن بلدية الرباط أنفقت ما يزيد عن 800 مليون سنتيم من أجل إحداث الإنارة العمومية والسياج الحديدي والترصيف وقنوات الواد الحار ومجرى المياه وقنوات الهاتف، وأصبحت هذه الإنجازات بمثابة أملاك عمومية بقوة القانون، كما أن الشركة المستغلة أنفقت مليار سنتيم من أجل بناء مقهى ومطعم وإنجاز مقصف وعدة معدات للترفيه وأجهزة وغيرها من المستلزمات.وأوضح المقال الموجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، من قبل دفاع الشركة المستغلة، أن مستغل الفضاء خصص غلافا ماليا ضخما من أجل إنجاز بنايات ومعدات وتشغيل ما يزيد عن 50 عاملا إضافة إلى توفير مساحات خضراء وما تقتضيه من عناية وصيانة.وأكد المقال الذي قبله المجلس الأعلى أن الشركة المستغلة توصلت بإنذار بالإخلاء بتاريخ 14 شتنبر الماضي رغم أن مدة سريان مفعول عقد الاستغلال لم تنته بعد، إذ أنها مازالت سارية المفعول لمدة أربع سنوات أخرى، وأنه بتاريخ 16 شتنبر فوجئت الشركة المستغلة بطريقة احتيالية تعرض مشروعها للهدم والتخريب ابتداءا من الساعة الثالثة صباحا، وذلك بواسطة جرافات، وهو ما تؤكده مجموعة من الصور والفيديوهات ومقالات وسائل الإعلام.وفي سياق متصل، تضمن المقال أن الرخصة المخولة للشركة تنص في بندها الحادي عشر بأن جميع الأبنية والمنشآت أصبحت ملكا عموميا يدخل في إطار الأموال العمومية، حيث إن المجلس في شخص رئيسه قام بتبديد تلك الأموال العمومية وذلك بهدمها وتخريبها وإتلافها بدون وجه حق.وأوضحت الشكاية أن الهدم حرم ميزانية الجماعة والدولة من مداخيل هامة منها واجب السومة الكرائية والمحددة في 23.360.00 درهما كل ثلاثة أشهر، كما هو ثابت من الكتاب الصادر عن والي جهة الرباط سلا زمور زعير، وكانت الشركة تؤدي مبالغ ضريبية عن القيمة المضافة وواجبات أخرى لفائدة الضمان الاجتماعي قيمتها خمسة ملايين سنتيم شهريا على أزيد من 50 عاملا جرى تشريد أسرهم بعد قرار الهدم، إضافة إلى واجبات الماء والكهرباء واستهلاك الهاتف.ونبهت الشكاية إلى أن هذه المداخيل كانت ستستفيد منها الدولة بحكم أن عقد قرار الاستغلال مازال ساريا للمفعول مدة أربع سنوات أخرى، وأن هذه المداخيل كلها تبخرت، مشيرة إلى أن قرار الهدم الصادر عن السلطات المكلفة بمراقبة المال العام الشيء الذي يعرض المسؤولين عن ذلك التبديد للمساءلة القضائية والمحاسبة العمومية.عبدالحليم لعريبي

شكاية ضد عمدة الرباط أمام المجلس الأعلى للحسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل البت في ملف الاعتداء بالحامض النتريتي بمراكش

التحقيق مع متهم بقتل ابن اخيه بالكارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

تأجيل البت في ملف الاعتداء بالحامض النتريتي بمراكش 