يواصل المكتب الوطني الموحد للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التصعيد في مختلف المدن المغربية، منخرطا في حركة احتجاجية طويلة لإسقاط مشروع قانون أساسي جديد بالقطاع. وبرمجت النقابة سلسة وقفات جديدة في ما تبقى من نونبر الجاري أمام مقرات الصندوق والمندوبيات واعتصامات في أماكن العمل، رفضا لمضامين القرارات التي تطبخ على نار هادئة، ضد مصلحة المستخدمين. وقرر المكتب، وفق بلاغ توصلت به "الصباح"، تنفيذ 11 اعتصاما ووقفات احتجاجية، في النصف الثاني من نونبر الجاري، انطلقت الأربعاء الماضي بمقر الصندوق المغربي للتقاعد وباقي المندوبيات، فضلا عن وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية يوم الخميس المقبل، ثم الإعلان عن برنامج نضالي لدجنبر لاحقا، وإبعاد شركة المناولة بمركز الاتصال من ولوج مركز الاستقبال الحضوري. ويأتي هذا التصعيد، حسب البلاغ، بعد أن استنفد المكتب الوطني الموحد كل أساليب الحوار الممكنة في علاقته مع المدير، من خلال تجربته في المفاوضات الجماعية التي دامت أكثر مما برمج لها، ورغم سياسة التسويف والمماطلة وخلط الأوراق، وعدم الوفاء بالعهود التي التزم بها، حاول المكتب النقابي قدر الإمكان ضبط النفس وتغليب منطق الحوار". ونبهت النقابة إلى ما وصفته بـ"إجهاز مدير الصندوق المغربي للتقاعد على شروط الترقية وجعلها تخضع لمعايير جديدة أقل ما يقال عنها إنها تعجيزية ومستحيلة، وعلى المنحة المتغيرة، والمنحة نصف السنوية، تحت غطاء ما يسمى بالقانون الأساسي الجديد الذي يحيل الشغيلة على مدونة الشغل"، مطالبين بالفصل بين هذه القانون والملف المطلبي. وعبر المكتب الوطني الموحد، في 26 أكتوبر الماضي، عن غضبه على هزالة التعويضات المقترحة من قبل مدير الصندوق المغربي للتقاعد. ويطالب المكتب بزيادة مبلغ صاف قدره 600 درهم شهريا يدرج في التعويضات التي يحتسب معاش التقاعد على أساسها بمفعول 1 يناير 2018 والزيادة في التعويض عن النقل بمبلغ صاف قدره 400 درهم شهريا بالمفعول نفسه. كما طالب المكتب بالزيادة في مبلغ منحة القفة ورفعها من 360 درهما إلى 750 درهما صافية شهريا، تصرف طيلة 12 شهرا بمبلغ ثابت، مع تكوين لجنة مختلطة (تضم الإدارة والمكتب النقابي وممثلي المستخدمين) من أجل إعداد برنامج اختياري للمغادرة الطوعية لمدة خمس سنوات ابتداء من 2024. يوسف الساكت
