بين الإضراب والمؤامرة

تدشن تنسيقيات قطاع التعليم، و"نقاباته" و"هيآته" و"تجمعاته" و"حساسياته"، شهرها الثاني من الإضرابات والوقفات والمسيرات المحلية والوطنية. فلا يكاد ينتهي "شكل" احتجاجي، (يُفترض أن "الغرض" منه هو بعث رسائل إلى الجهات المسؤولة والوزارات الوصية للتجاوب مع الملفات المطلبية ودراستها وفتح حوار بشأنها)، حتى تعلن "التنسيقيات" عن مبادرة احتجاج أخرى في زمن قياسي، على نحو تحول فيه الإضراب هدفا في حد ذاته، بدل أن يكون وسيلة ضغط مؤقتة تجاه من يعنيهم الأمر. والغالب، أن الأمور بدأت تنفلت، فعلا، في قطاع وطني كان يضرب به المثل في التنظيم والحوار والاحتجاج والتفاوض على القضايا الحيوية للأساتذة والأطر والتلاميذ، على حد سواء، مع تغليب يقظ للمصلحة العليا للبلد ومصلحة المدرسة العمومية، على وجه التحديد. ومع تنامي ظاهرة التنسيقيات والفئوية والأنانيات التنظيمية الصغيرة، تراجع دور المركزيات النقابية الكبرى، وتركت الساحة فارغة أمام عدد من المكونات التي يزيد عددها عن 17 تنسيقية، يقودها ملتحقون جدد بقطاع التعليم، وبعض المتعاقدين الذين يختزلون وجودهم في حزمة من المطالب المادية، بدل الانتباه إلى أبعاد اختيار مهنة نبيلة مثل التعليم. فليست المرة الأولى في تاريخ المغرب التي يُشعل فيها قانون أساسي، أو نظام للأجور والرواتب والترقيات، أو تنظيم للمهنة، نقاشا بين الحكومة والقطاعات المعنية بهذه الإصلاحات، إذ سبق أن حدث الأمر نفسه في وزارات الصحة والعدل والتجهيز والفلاحة والمعادن، وحتى في التعليم في عدد من الفترات. لكن، للمرة الأولى التي يختلط فيها حابل الدفاع عن المطالب، بنابل الفوضى وسوء القيادة، بل بكثرة القيادات والتنسيقيات التي تكون، في الغالب، أرضية خصبة لاستنبات سلوكات الانتهازية والاستغلال والتوظيف، والركوب على معارك الأساتذة المشروعة لتحقيق أهداف سياسية قد لا ترى بالعين المجردة، لكن هناك مؤشرات تدل عليها. من ذلك، الاستمرار في التحريض على الإضرابات وحرمان ملايين التلاميذ في التعليم العمومي من الدراسة للشهر الثاني على التوالي تقريبا، في الوقت الذي تفهمت الحكومة بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون الأساسي، بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، مثل التعاقد والتعويضات ومواضيع متعلقة ببعض الفئات. أكثر من ذلك، قرر رئيس الحكومة ترؤس اجتماع مع ممثلي النقابات، "الأكثر تمثيلية" وفق نتائج الديمقراطية والانتخابات، ووعد بإطلاق عملية تجويد لبعض فقرات مشروع القانون، تحت إشرافه، وبشراكة مع جميع الفرقاء والوزارات المعنية، من أجل الوصول إلى أرضية للتفاهم. ورغم أن عملية التجويد والنقاش حول المضامين، يتطلبان وقتا وثقة، ومناخا جيدا للاشتغال، أقلها الكف عن التصعيد الاحتجاجي والعودة إلى فصول الدراسة، تشاء النوايا الشريرة أن تعبث بكل هذه الاتفاقيات، بالإعلان عن سلسلة أخرى من الإضرابات ومسيرة وطنية تنطلق من مجلس النواب إلى وزارة التربية الوطنية، هدفها الوصول إلى أعلى درجات الإحراج السياسي للحكومة، بدل حل المشاكل والإشكاليات المطروحة. وقديما قالوا: إذا ظهر السبب بطل العجب. ولا أعتقد أن عقلاءنا من الأساتذة المحترمين، يمكن أن ينجروا وراء مخطط يحمل في طياته مؤامرة ضد الوطن واستقراره.

بين الإضراب والمؤامرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة