fbpx
الأولى

الداخلية تحقق في تلاعبات شابت صفقة عمومية

hassadباشرت وزارة الداخلية تحرياتها بخصوص صفقة تحمل رقم 15/2014 وتتعلق بصيانة وتهييء كورنيش سيدي بوزيد بمدخل آسفي، بعد شكايات توصل بها محمد حصاد، وزير الداخلية من قبل عدة مقاولات. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن المشتكين يؤكدون أنه تم الدوس على القانون،

وعدم احترام مقتضيات قانون الصفقات العمومية، سيما الفصل المتعلق بترؤس جلسات فتح الأظرفة، إذ أن الآمر بالصرف لدى العمالات والإقليم، هو من يجوز له ترؤس هذه الجلسات، هو العامل أو من ينوب عنه في إشارة إلى الكاتب العام للعمالة، وهو ما سارت عليه كل عمالات الإقليم.
والحال أنه بإقليم آسفي، ترأس رئيس المجلس الإقليمي، الذي يشغل في الوقت ذاته نائب رئيس جماعة جزولة ورئيس مجموعة جماعات عبدة للنظافة، (ترأس) الصفقة المذكورة، في ظل غياب الكاتب العام للعمالة، ما اعتبره بعض المشاركين في الصفقة خرقا قانونيا فاضحا، يكشف قمة التلاعب في تمرير الصفقات العمومية.
وحذر المشتكون من التلاعب في محضر جلسة فتح الأظرفة بتغيير المعطيات الواقعية، مهددين باللجوء إلى القضاء لوقف ما أسموه العبث.

 

عرفت جلسة فتح الأظرفة إقصاء سبع شركات شاركت في الصفقة، ويتعلق الأمر بكل من بوفتات من طنجة، وصولفابي من أكادير وجيروا وموجك من المحمدية وتراكاس من آسفي وعبدة للبناء من آسفي وصوفاك من تمارة.
وفي الوقت الذي التزمت بعض شركات آسفي التي أقصيت من هذه الصفقة، الصمت، بحكم أنها سبق أن استفادت من صفقات بالملايير على عهد الوالي السابق، وهي الصفقات التي أثارت الكثير من الاستغراب بحكم الطريقة التي فوتت بها، فإن الشركات الأخرى المتضررة سارعت إلى رفع شكاياتها إلى وزير الداخلية، وبسطت أمامه الخروقات القانونية التي شابت الصفقة، والتي يتوجب التصدي لها، إحقاقا للقانون، وتقديم مبررات قانونية وموضوعية حول أسباب الإقصاء.
وذكر مصدر مطلع أن مصالح عمالة آسفي طالبت بإحضار عينات لبعض المنشآت التي سيتم إنجازها بالمشروع، إذ أن إحضارها يكفي الشركة من الإقصاء، بحكم أن تقييمها يبقى من قبل الفنيين المختصين.
يشار فقط إلى أن عمالة آسفي، سبق أن تدخل كاتبها العام السابق لإلغاء صفقة المناقصة الأولى المتعلقة بتهيئة قرية الخزف، بعدما برزت عدة شكوك تتعلق بوجود اختلالات ومساومات خفية عقدتها بعض الجهات لتمرير الصفقة إلى جهة معينة.
محمد العوال (آسفي) 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق