بوصوف: دور النيابة العامة يشمل حماية المجتمع من الجريمة

الوكيل العام باستئنافية مكناس يستعرض حصيلتها السنوية ويعلن عن دعم خلية التكفل بالنساء والأطفال قال محمد بوصوف، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس إن القضاء علم وفهم، فملكة الفهم لن تتكون لدى القاضي وتتبلور وتنمو إلا من خلال مواكبته لقرارات المجلس الأعلى بصفة عامة وللقرارات الصادرة عنه بغرفتين أو أكثر أو بغرفه مجتمعة بصفة خاصة، مضيفا أنه إدراكا لما لهذه القرارات من دور أساسي وبارز في خلق ملكة الفهم وصقل مواهب القاضي. وأكد بوصوف في كلمة ألقاها أخيرا بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011 بقاعة الجلسات رقم 3 برحاب محكمة الاستئناف، بحضور رئيسها الأول وممثل وزير العدل والسك القضائي، أنه تم الخلاص على اطلاع السادة النواب العامين على قرارات المجلس الأعلى التي تشكل اجتهادا قضائيا فيما لم يرد فيه نص، أو استنباطا متميزا لإرادة المشرع وغايته من الفصل أو المادة القانونية قصد دراستها لاستجلاء أسرار الفهم والتحليل فيها في مجالات شتى، مبرزا أنه في إطار تجسيد المفهوم الجديد لإصلاح العدالة وجعل القضاء في خدمة المواطن الذي أعلن عنه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتاريخ 8 أكتوبر 2010 فقد تم العمل على تفعيل برنامج الوسيط الذي أعطى وزير العدل انطلاقة العمل به خلال السنة الماضية، إذ حققت هذه المؤسسة نتائج ملموسة في تدبير الاستقبال وتحسين الولوج للمتقاضين وتبسيط الإجراءات، وتشخيص الصعوبات، والعمل على تذليلها "فتحقق بذلك الإنصاف الإجرائي والمسطري الذي يترتب عنه تحقيق الإنصاف الجوهري، مما ساهم في الرفع من النجاعة القضائية من خلال التصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، كل ذلك جعل المواطنين يلمسون عن قرب الأثر الايجابي والمباشر للإصلاح القضائي". من جهة أخرى أعلن الوكيل العام عن دعم خلية التكفل بالنساء والأطفال، وتفعيل آلياتها ليتأتى لها النهوض بما هو منوط بها من أعمال جليلة، تتجلى في الأخذ بيد الأطفال والنساء والعمل على حمايتهم ورفع الحيف والظلم عنهم. وبخصوص السنة القضائية سنة 2011، أكد في شأنها أن افتتاحها في جلسة رسمية بما تحمله من دلالات تعتبر من الآليات الأساسية التي تكرس مبدأ نقد الذات، وفضيلة الاعتراف بالأخطاء والسعي لإيجاد الوسائل الكفيلة والأدوات اللازمة لتلافيها وتداركها. كما أنها في الوقت ذاته تؤسس لإبراز الإيجابيات والعمل على الأخذ بها وتطويرها من خلال العمل على تقريب الرؤى المختلفة لتوحيد الاجتهاد تلافيا لتضارب الأحكام وتناقض القرارات، من خلال الاطلاع على مختلف الاجتهادات الصادرة عن المجلس الأعلى للعمل بها والسير على هديها، "كما أن التحلي بفضيلة نقد الذات، يكسب الجهاز القضائي آلية حاسمة وإمكانية للتحديث والتخليق والتكوين وقدرة فائقة في التطور، والانفتاح على المحيط بما تتطلبه الظروف والصيرورة التاريخية من القدرة على مواكبة التحولات التي يفرضها التقدم التقني وحتمها التطور الإعلامي والمعلوماتي". واستعرض الوكيل العام لاستئنافية مكناس في عرضه نشاط النيابة العامة خلال السنة الماضية في الميدان الجنائي حيث ذكر بالمناسبة أن مفهومها تطور، واتسع مجال تدخلها وتشعب نطاق عملها، حيث لاحظ أن دورها لم يعد منحصرا في ملاحقة المجرمين وتحريك الدعوى العمومية ضدهم، وتنفيذ الأحكام وتسيير أعمال الشرطة القضائية، إلى جانب فرض احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وصيانة حرية الفرد وحفظ أمنه وسلامته من خلال مراقبتها للشرطة القضائية وتفتيش لمخافرها، والقيام بزيارات تفقدية لمصالحها باستمرار، والسهر على تنفيذ مقتضيات المسطرة الجنائية بما في ذلك تحقيق العدالة التصالحية وتفعيلها، والتماس إيقاف إجراءات الدعوى العمومية في حالة تنازل الضحية وحماية الأطفال ضحايا الجنايات والجنح وحماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة، والعمل على تحقيق المحاكمة العادلة فحسب، بل أصبح دور النيابة العامة ايجابيا وفعالا في حماية المجتمع من الجريمة، من خلال الاهتمام بالمجرم والضحية معا، وذلك بالتعاون مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والحقوقية للحد من الجريمة ومحو آثارها، ولذلك فهي (أي النيابة العامة) في تواصل دائم وحوار مستمر، إذ تفرض ديمومة خاصة للتواصل مع اللجن المحلية والوطنية المشكلة لمحاربة العنف ضد المرأة، وتفعيل عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال، وتسهر على تطبيق مقتضيات المواد 16 و53 و54 من مدونة الأسرة التي أصبحت النيابة العامة طرفا رئيسيا في تطبيق موادها ومقتضياتها، مبرزا في هذا الصدد وجود تعاون مع المرصد الوطني لحقوق الطفل واللجن الوطنية والمحلية لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ومراكز الاستماع. كما أكد الوكيل العام أن النيابة العامة تعتبر عضوا فاعلا وفعالا في اللجن المشكلة على صعيد العمالات والأقاليم لرعاية السجناء والعمل على إدماجهم في المجتمع عملا بالمادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية. وفي نهاية عرضه قدم محمد بوصوف بالأرقام حصيلة نشاط النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف خلال سنة 2010، فبالنسبة لشعبة الشكايات تم تسجل 744 شكاية، إضافة إلى 100 شكاية عن السنة التي قبلها، إذ أنجز منها 360، وتم حفظ 24 شكاية، فيما أحيل للاختصاص 189 شكاية، أنجز منها 147، فيما بقي 514 شكاية في طور البحث، إذ وجهت بشأنها عدة مذكرات. وبلغ عدد الشكايات الخاصة بالعنف ضد النساء والأطفال 43 شكاية منها 28 شكاية وجهت بشأنها عدةمذكرات. وبلغ عدد المحاضر المسجلة في السنة ذاتها 3900 محضر، أنجزت كلها، فيما تم إنجاز 1652 محضرا، وإحالة 385 للاختصاص و16 على غرفة الجنايات و1454 على التحقيق والباقي أي 25 محضرا في طور الإنجاز. كما تم تسجيل أربع قضايا تهم الاختلاسات تم انجازها كلها. وبخصوص شعبة مراقبة قضايا التحقيق سجلت السنة الماضية 1190 قضية أحيلت كلها على التحقيق لدى الغرفة الأولى والثانية والثالثة والأحداث. وبالنسبة لشعبة مراقبة قضايا الجنايات الابتدائية بلغ عدد قضايا الرشداء 773 و134 بالنسبة للجنايات الأحداث. وبلغ عدد قضايا حوادث السير 1706 قضايا، وبخصوص الملفات الموجهة إلى المجلس الأعلى بلغ عددها 409 ملفا، في حين وصل عدد الملفات الواردة من المجلس الأعلى إلى كتابة الضبط 589 ملفا. وبلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين في السنة الماضية 1341 معتقلا. عبد العالي توجد (مكناس)

بوصوف: دور النيابة العامة يشمل حماية المجتمع من الجريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات