بنكيران يرفض المقاربة التشاركية من جانب الحكومة في تنزيل أساسات الدولة الاجتماعية رفض العدالة والتنمية الاستمرار في المشاركة داخل آلية التداول في السياسات العامة المستحدثة من قبل رئاسة الحكومة، وقرر مقاطعتها بعد المشاركة في النسخة الأولى المنعقدة، مستهل الشهر الجاري، في شخص جامع المعتصم نائب أمين عام "بيجيدي"، والتي اجتمع خلالها عزيز أخنوش بممثلي أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، من أجل تداول تصورات الأغلبية للسنة المقبلة وتقييم البرامج التي اعتمدت خلال السنة الجارية. وعلق العدالة والتنمية المشاركة، بذريعة أن الدعوة وجهت لأحد نوابه المكلف بملف الدعم الاجتماعي عوض عبد الإله بنكيران بصفته الأمين العام، في حين أن الدعوة وجهت لمن انتدبه حزب "المصباح" في بداية اشتغال الآلية. ولم يتردد إخوان بنكيران في اتهام الحكومة بمحاولة محو التراكم الذي حققته البلاد في مجال الحماية الاجتماعية، وعدم الاعتراف باستمرارية البرامج الاجتماعية التي اشتغل عليها رؤساء الحكومات السابقة، في إشارة إلى سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران. وذهب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حد الإعلان بمجلس النواب عن رفض حزبه أن تتصرف الحكومة الحالية في موضوع الدعم الاجتماعي كأنها مخترعته، بذريعة أن كل الحكومات السابقة أنجزت فيه حسب المستطاع، داعيا إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لفائدة عدد من فئات الشعب، في إطار برامج الدعم السابقة، سواء الأرامل أو "تيسير" أو التكافل العائلي أو "راميد"، مبينا أنه لا اعتراض على تجميع البرامج الاجتماعية أو الأطفال في وضعية إعاقة، "ولكن لابد من ضمان استمرار استفادة هذه الفئات وبمبالغ دعم لا تقل عما كانت تستفيد منه". ووجه نواب "بيجيدي" نيرانهم صوب آلية الدعم المباشر التي أطلقتها حكومة أخنوش، بحجة أن موضوع الحماية الاجتماعية، تواجهه تحديات تتعلق بالتمويل والديمومة، ومشاكل ترتبط بالاستهداف، وأن معاييره إقصائية وأن التنقيط المعتمد استند على مؤشرات الفقر لـ 2004 ومؤشرات إحصاء 2014 وإعمال تجربة الهند المستندة على النفقات. ويصف المدافعون عن آلية الدعم المباشر بأنها خطوة متقدمة نحو تعزيز الدولة الاجتماعية، تنفيذا لبرنامج طموح أعلن عنه جلالة الملك منذ مدة، وأن الأمر لا يتعلق بمجرد مساعدة مالية شهرية منتظمة تتلقاها الأسر المعوزة، ولكنها لبنة أساسية لبناء شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير متطلبات العيش لملايين من المغاربة، لم تتذرع مؤسسات الدولة بالإكراهات المالية والظرفية الاقتصادية الصعبة عند إطلاقها، اعتبارا منها أن المجال الاجتماعي أولوية وأن لتقليص الفوارق انعكاسا كبيرا على كل المجالات. وتعتبر الأغلبية أن المستفيد الأكبر من هذه الخطوة ليست فقط الأسر المعوزة، ولكنه المغرب بكل مكوناته، ولا ينبغي النظر إلى هذه الخطوة نوعا من الإحسان لفئات معينة، بقدر ما هي حق ولازمة من مستلزمات العدالة الاجتماعية، كما لا يمكن النظر إليها بمعزل عن خطوات أخرى وأوراش متعددة تفتل جميعها في حبل تقوية الطابع الاجتماعي للدولة، بما يضمن الحق في الصحة والحماية والسكن اللائق والتعليم والعيش الكريم. ياسين قُطيب
