استنفر العثور على 38 رصاصة وحزام حديدي، الأحد الماضي، وسط القمامة في وادي زم، مختلف أجهزة الأمن والدرك والسلطة المحلية والإقليمية، كما تم تطويق المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل نقل المحجوزات إلى مختبر الشرطة التقنية بالرباط من أجل إجراء خبرة فنية عليها. وبوشرت تحريات وأبحاث لتحديد مصدر المحجوزات والسبب في التخلص منها. وافتضحت قضية العيارات النارية التي يشتبه في أنها تعود إلى سلاح احترافي، عندما عثرعمال شركة للنظافة بوادي زم، في اليوم نفسه، على حزام رصاص، مرمي وسط أكوام من الأزبال، خلف مدرسة الشهداء، قرب محطة القطار، وهو ما دفع إلى إبلاغ الشرطة، ما استنفر مسؤولي الأجهزة الأمنية بالمنطقة. وعلمت «الصباح» من مصادرعليمة أن عناصر الشرطة التقنية والعلمية بمفوضية الأمن بوادي زم، حددت محتوى الحزام الحديدي في 38 رصاصة، ورفعت البصمات الموجودة عليه، والتقطت صورا فوتوغرافية من مكان العثور عليه. كما أن تقنيي مسرح الجريمة، رفعوا بصمات عامل النظافة، الذي عثر على الحزام، لاستثنائه من الأبحاث قصد الوصول إلى هوية الشخص الذي تخلى عن الرصاص. واستنادا إلى إفادات المصادرنفسها، فإن تعليمات صادرة عن القيادة العامة للدرك بالرباط، دفعت عناصر الدرك بوادي زم، إلى الانخراط في التحقيق في موضوع الذخيرة الحية، موازاة مع التحقيق المباشر، الذي تنجزه عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني، في محاولة الوصول، إلى مصدر الرصاص. وأفادت مصادرمتطابقة، أن وكيل الملك بابتدائية واي زم، أذن بوضع الرصاص المحجوز رهن اشارة المختبر التقني والعلمي للمديرية العامة للأمن الوطني، للاستعانة بتقرير خبرة تقني المصلحة، لتحديد طبيعة ونوعية الرصاص المحجوز، ومن خلاله الوصول إلى مصدره، بين رصاص مستعمل من قبل المؤسسات العسكرية، أو رصاص مهرب من الحدود الجزائرية. وأضافت مصادر متتبعة أن فريقا من الشرطة القضائية استمع إلى تصريحات عمال النظافة، الذين رووا في محاضر قانونية، تفاصيل العثور على حزام الرصاص وسط أكوام من الأزبال، أثناء عملهم اليومي، في قطاع النظافة بالشركة الإسبانية المفوض لها تدبيرالقطاع بوادي زم. ولم تكشف مصادر «الصباح» عن نوعية السلاح الناري الذي تعود إليه الرصاصات، كما لم يتسن التعرف على نوعية عياره، فيما بوشرت عملية تمشيط بمحيط المكان عل ذلك يقود إلى العثور على محجوزات أخرى. وتحفظت مصادر أمنية مسؤولة، في اتصالها بـ«الصباح»، عن الإدلاء بأي معلومات حول القضية، بمبرر سرية التحقيق الأمني، إضافة الى حساسية الملف وتشعباته. حكيم لعبايد (خريبكة)
