نقص في العمال المهرة و»الحريك» يدفعان أكبر قوة اقتصادية بأوربا إلى التفاوض مع المغرب يستعد المغرب لخوض مفاوضات مع ألمانيا، بشأن السماح لما يقارب 10 آلاف شاب مغربي، بالانتقال إلى ألمانيا للعمل والعيش فيها، بسبب النقص الحاد والمتزايد الذي تعانيه أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوربي، بسبب اتساع دائرة الشيوخ، وانحسار قاعدة الشباب. وأصبحت العمالة المغربية المؤهلة مطلوبة في الخارج، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على الأطباء والمهندسين، بل امتد إلى التقنيين في مختلف المجالات، وغيرهم ممن يحترفون الأعمال اليدوية والحرفية، بسبب ما أصبحت تعيشه دول القارة العجوز وألمانيا على الخصوص. وبما أن المغرب في السنوات الأخيرة، أحدث ثورة في التكوين المهني، وافتتح عددا من مدن المهن والكفاءات، التي يدرس فيها الطلبة تخصصات دقيقة مواكبة لمهن العصر، أصبح التقني والمهني المغربي كفاءة مطلوبة على المستوى العالمي، كما هو الأمر بالنسبة إلى الممرضين والأطباء والمهندسين، الذين يهاجرون بالآلاف سنويا نحو دول، مثل فرنسا وكندا وألمانيا وغيرها. وتعتبر هذه المفاوضات سرية إلى حدود الساعة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة، التي أكدت وسائل إعلام رسمية ألمانية، أن المغرب من بين الدول الست التي تتفاوض معها ألمانيا، وأن البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا، الذي أطلق معه هذا النوع من المفاوضات، إذ اختارات ألمانيا بلدين أوربيين وأسيويين، واختارت من إفريقيا المغرب وكينيا، التي دخلت في الآونة الأخيرة إلى تجمع "بريكس". ورغم أن هذه الخطوة من المرتقب أن تخفض نسب البطالة، خاصة في صفوف حاملي الشهادات، التي تصل إلى مستويات مرتفعة، إلا أن المسألة يمكن أن تؤثر سلبا على قدرات المغرب الإنتاجية والتصنيعية، التي ينوي رفعها في مختلف المجالات، في وقتت تقاطرت فيه الاستثمارات الأجنبية على المملكة، خاصة من الصين وأمريكا وبريطانيا وألمانيا. ويوجد المغرب في مفترق الطريق في علاقة بهذه الخطوة، التي من المرتقب أن تقبل عليها الحكومة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، إذ هناك مطالب ملحة بالتشغيل، ويمكن لألمانيا أن تحتوي هذه الأزمة، لكن بالمقابل يمكن أن تفرغ المصانع المغربية من الكفاءات، التي درست وتدربت واستفادت من الخبرة، الأمر الذي سيكون خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، في حال غادرته 10 آلاف كفاءة مؤهلة سنويا، أو خلال مدة معينة تحددها المفاوضات. عصام الناصيري
