حداد: أرفض كل مقاربة أمنية تمنع فتاة من الإقامة في فندق

اعتبر لحسن حداد، وزير السياحة، أن المناظرة الوطنية للسياحة محطة لتقييم مسار تنفيذ أهداف رؤية 2020، معترفا بتباطؤ وتيرة الإنجاز في عدد من أوراش الإستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى أن النهوض بالقطاع السياحي، يكمن في إخراج البنوك من حذرها عبر إحداث صندوق لضمان تمويل السياحة، ومشروع شيكات العطل، وإحداث شركة وطنية للطيران منخفض التكلفة، إضافة إلى عرض شاطئي يضم 200 ألف سرير ومليار درهم للترويج. وأوضح الوزير في حوار مع "الصباح" أن صفقة تفويت تنظيم المناظرة متاحة للافتحاص والتظلم، مؤكدا احترام التصريح الالكتروني بهويات نزلاء الفنادق لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية. في ما يلي نص الحوار: ما الذي تنتظرونه من المناظرة الوطنية للسياحة التي تنطلق اليوم بالرباط؟ المناظرة الوطنية للسياحة تمثل محطة تقييم للمنجزات والنقائص، وتعبئة جميع الفاعلين حول الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2020، إذ مررنا بفترات مختلفة خلال مسار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للقطاع، وعاصرنا تداعيات الأزمة الاقتصادية والربيع العربي وغيرها من الأحداث الدولية التي كان لها انعكاس سلبي على القطاع السياحي الوطني.ورغم تقدمنا على مستوى استقبال السياح الوافدين بمعدل سنوي يتراوح بين زائد 7 و8 في المائة، إلا أن أننا نسجل تباطؤا على مستوى العائدات بنسبة سنوية تتراوح بين 3 و4 في المائة، وهو المشكل الذي يمكن أن نعالجه من خلال التركيز على الأسواق السياحية ذات القيمة المضافة، مثل الأسواق الروسية والألمانية والإنجليزية. كيف ستحرصون على تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للسياحة حتى لا تواجه مصير نظيرتها عن المناظرة الوطنية حول الضرائب؟ شرعنا في تنفيذ التوصيات قبل انطلاق المناظرة الوطنية للسياحة، إذ نحضر حاليا لإنشاء صندوق لضمان تمويل المشاريع السياحية، وأعددنا قانونا يشرك البورصة في عملية تمويل القطاع من خلال مشروع قانون سيناقش خلال المجلس الحكومي المقبل أو المجلس الذي سيليه، كما انطلقنا في إعداد مشروع يتعلق بشيكات العطل التي يدخرها المشغل لفائدة المستخدم، والتي من شأنها تنشيط السياحة الداخلية.وشملت عملية تنفيذ التوصيات القبلية أيضا، تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من 24 إلى 36 شهرا، على المشتريات المحلية بالنسبة إلى الاستثمارات السياحية. هل هناك آلية لتتبع تنفيذ هذه التوصيات؟ بالطبع هناك لجنة أحدثت لهذه الغاية، وعقدت اجتماعا الأسبوع قبل الماضي تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور المصالح الوزارية المعنية وممثلي القطاعات الفاعلة، مثل مجموعة مهنيي البنوك بالمغرب والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، ستنعقد بشكل منتظم من أجل بحث العراقيل وميكانيزمات تنفيذ التوصيات المشار إليها لتطوير القطاع. أين وصلنا في تنفيذ أهداف رؤية 2020؟ يجب الاعتراف أن وتيرة الاستثمار والتسويق والترويج بطيئة حاليا في المغرب، ولا تسعفنا على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية خلال الفترة الزمنية المسطرة، ذلك أن القطاع السياحي الوطني الذي يستقطب استثمارات بقيمة ثمانية ملايير درهم سنويا، إلا أن هذا المبلغ لا يمكنه تمويل مخطط إحداث 200 ألف سرير في أفق 2020، ويتعين رفعه إلى 14 مليار درهم سنويا، لذا يتعين استقطاب ستة ملايير درهم من الاستثمارات سنويا، عبر الاستفادة من "نافذة الفرص" المتاحة حاليا أمام القطاع السياحي المغربي.وهنا تجب الإشارة إلى أن هذا التباطؤ في تنفيذ أهداف رؤية 2020، كان مسؤولا عن عدم استغلال المغرب لتداعيات الربيع العربي على وجهات سياحية منافسة، مثل مصر وتونس، إذ تحول السياح الوافدون على هذه الوجهات إلى تركيا، التي تتوفر على بنية تحتية سياحية متطورة، تتيح عرضا شاطئيا يضم 200 ألف سرير، كما توجهوا إلى جزر الكناري ورومانيا، فيما يوفر المغرب عرضا شاطئيا لا يتجاوز 30 أو 40 سريرا، في الوقت الذي يفرض مروجو الرحلات العالميون في تعاملاتهم حدا أدنى من الطاقة الإيوائية يبلغ 100 ألف سرير، لذا يتعين بلوغ هذا المستوى من الطاقة الإيوائية في الشريط الساحلي الرابط بين أكادير وطانطان، بحيث كل منطقة على الساحل توفر ستة أو سبعــــة آلاف سرير على الأقل. كيف تنظرون إلى دور القطاع البنكي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية؟ البنوك ترافق المستثمرين في القطاع السياحي، إلا أن المؤسسات الائتمانية أبدت تخوفا أخيرا بسبب بعض المشاكل في سداد القروض من قبل المقاولات الفاعلة في القطاع، ونحن نتفهم حذر البنوك إلا أننا نؤكد في الوقت نفسه على أنه لا استثمار دون دعم الشركاء البنكيين، لذا نعمل حاليا مع البنوك من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة في محطة السعيدية ومناطق أخرى، إضافة إلى مشاكل الأداء الموجودة في صناديق الاستثمار التي تساهم فيها البنوك، وذلك من خلال إحداث صندوق لضمان التمويل البنكي للسياحة، يساهم فيه البنك الدولي، بتنسيق مع بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الضمان المركزي، بغرض توفير الضمانات اللازمة للبنوك من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزامها بتمويل القطاع السياحي بمبلغ 24 مليار درهم. ما ردكم على الشكايات التي تلقاها برلمانيون بخصوص اختلالات في صفقة تنظيم المناظرة الوطنية للسياحة؟ أؤكد بهذا الخصوص، أن طلب العروض الخاص بصفقة تنظيم المناظرة الوطنية للسياحة مر في ظروف عادية، تستجيب للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، تحت إشراف لجنة مكونة من سبعة أشخاص من بينهم ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، وأظن أن الشركات التي عبرت عن عدم رضاها عن نتائج الصفقة، راسلت الوزارة واستفسرت حول سبب إقصائها، وتمت موافاتها بالأجوبة المناسبة. وأريد أن أضيف بهذا الشأن، أن من حق الشركات التي ترى أنها متضررة من نتائج الصفقة، الاحتجاج ومراسلة الوزارة، بل وحتى طلب لجنة من أجل الافتحاص، ونحن مستعدون لمدها بكل المعلومات الضرورية حول طريقة تمرير الصفقة، والإجراءات التي التزمت بها الوزارة في هذا الإطار. لمناسبة الحديث عن الجانب الحقوقي، كيف تنظرون إلى الإجراءات الأمنية التي تمنع فتاة من حجز غرفة في فندق بالمدينة التي تقطن فيها؟ تحدثت في هذا الأمر مع السلطات الأمنية ولم يؤكدوا لي تنفيذ مثل هذا الإجراء، إلا أنني أؤكد رفضي هذه المقاربة الأمنية، ولا أتصور منع فتاة أو مواطن من أي جنس كان من حجز غرفة في فندق، لذا فإني أنتظر تلقي أي بلاغ بوقوع مثل هذا الأمر من أجل التدخل لتصحيح الوضع. شركة طيران وطنية منخفضة التكلفة كيف ستعالجون مشكل الطيران والسياحة الذي كان آخر مستجداته انسحاب "لارام" من خط باريس- الصويرة؟ بداية، لا يمكن الحديث عن تطور السياحة دون طيران، وأشير هنا إلى كلفة شركة طيران وطنية لا تستفيد السياحة منها، وهو الأمر الذي أثار نقاشا على نطاق واسع، فهل نريد شركة وطنية لا تحقق أرباحا وتحافظ على توازن مالي؟. خيار تبنيناه منذ فترة طويلة، أم نريد شركة طيران في خدمة السياحة، وتحقق أرباحا ذات قيمة مضافة تتجاوز الأرباح المالية.الخيار الأول تبنته شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية "لارام"، في سياق عقد برنامج مسطر مع الدولة، وبالتالي لا يجب أن نحملها ما لا تحتمل، وانسحابها من خط الصويرة- باريس كان لأسباب تجارية، إلا أنه لا يمكن إنكار مساهمة الناقل الوطني في إنعاش السياحة.من وجهة نظري، إذا أردنا تنشيط بعض الوجهات السياحية المغربية غير التقليدية، فإننا بحاجة إلى شركة طيران منخفضة التكلفة، ذلك أن الناقل الوطني لا يمكنه تحمل الكلفة التجارية لتغطية هذه الخطوط، وبالتالي فالحاجة ماسة حاليا إلى شركة طيران خاصة منخفضة التكلفة تساهم فيها الدولة بحصة مهمة.وأشير هنا إلى أنه حين التوقيع على عقد رؤية 2020، تم إغفال مشكل الطيران، وآن الأوان اليوم لتكون لدينا رؤية واضحة حول النقل الجوي ودوره في تنشيط السياحة. "زبناء متخفون" لمراقبة جودة الخدمات الفندقية خرجتم أخيرا بمشروع مرسوم حول الإقامات السياحية وأشكال أخرى من الإيواء، ما مدى احترام هذا الإطار التشريعي لقانون حماية المعطيات الشخصية؟ مشروع القانون المتعلق بالإقامات السياحية وأشكال أخرى من الإيواء، جاء لينظم عملية تصنيف الفنادق، التي كانت تقتصر فيما مضى على البنية التحتية، وذلك من خلال "زبناء متخفين"، هم مراقبون يعدون تقارير عن جودة الخدمات الفندقية، وينظم أيضا عملية التصريح بهويات الوافدين على المؤسسات الفندقية لدى المصالح الأمنية، إذ سيتم تثبيت نظام إلكتروني للتصريح بتنسيق مع وزارة الداخلية، في سياق تسهيل عملية روتينية وبلوغ الدقة في المعطيات المتحصل عليها، حول عدد السياح الوافدين وليالي المبيت، التي تستخدمها في النهاية وزارة السياحة والمصالح الإحصائية الأخرى، وذلك في احترام تام لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية. أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي

حداد: أرفض كل مقاربة أمنية تمنع فتاة من الإقامة في فندق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتـراق طائـرة لنقل المخدرات بعربـاوة

أكباش العيد تلج السوق الإلكترونية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات