الإدارة والمونديال

لا نملك القدرة لشق جماجم جميع المغاربة، كي نزرع في عقولهم ما يمثله تنظيم حدث دولي ضخم بقيمة نهائيات كأس العالم في كرة القدم، التي تفوق في إشعاعها الألعاب الأولمبية في حد ذاتها. ليست لنا هذه الإمكانية، لكن يمكن توظيف الجانب المجازي منها لترسيخ فكرة أساسية، ونقيم الحجة على حجم المسؤولية الملقاة علينا جميعا، (كل في موقعه وعمله وإدارته وتخصصه)، من أجل أن نبرهن للعالم بعد سبع سنوات من الآن، بأننا شعب المعجزات، الذي لا يقهر، فعلا وقولا وعملا. فمنذ أن زف جلالة الملك خبر تنظيم مونديال 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال، كان على المغاربة أن يفهموا أنهم وضعوا نقطة نهاية لمرحلة سابقة من حياتهم وتربيتهم وسلوكاتهم وطريقة عملهم في كل شيء، وبدؤوا، للتو، مرحلة جديدة، سنكون فيها مكشوفين أمام العالم: فإما أن نكون في مستوى هذا الامتحان الكبير وننجح ونعز ونعيش مرفوعي الرأس، أو نفشل ونطأطئ الرأس، ونهان مثل شعوب أخرى استحلت الإهانة والهزائم وذرف الدموع. إن الموضوع مهم، ولا ينطوي على أي شكل من أشكال المبالغة، لأن من يعتقد أن تنظيم المونديال مجرد مال وفير، وتنظيم محكم، وبناء ملاعب وفنادق وتوفير وسائل للنقل العمومي ومستشفيات وملاعب للتدريب، فهو واهم، ولا يعرف كيف تدار الأمور، اليوم، في العالم. من هذا المنطلق، وعلى نحو صريح، نقول اليوم، وليس غدا، إن تنظيم مونديال 2030 في المغرب، لن يستقيم مع ثقافة إدارية سائدة، وعقلية تغلغلت على مدى عقود في المؤسسات العمومية وفي المحاكم والوكالات والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية، وحتى في القطاع الخاص والشركات المفوض لها. كما لا يستقيم مع جماعات ترابية متخلفة، ومنتخبين ونخب حزبية ضائعة، مازالت تنظر إلى تدبير الشأن المحلي، مثل غنيمة، بدليل التأخر الكبير، الذي تشهده عدد من المدن في تنظيم المجال والنقل والنظافة وفوضى النقل والتسول. اليوم، توجد الإدارة المغربية في الصف الأول من مطالب التغيير الجذري، ولن يقبل حدث المونديال بأقل من إدارة حديثة وفاعلة وناجعة، تسير بوتيرة سريعة، وتؤدي مهامها في إطار سيرورة محكمة للتنظيم والعمل الجدي، لكسب رهان 2030، ورهانات ما بعد 2030 (تجربة إسبانيا في 1982). لقد منح تنظيم المونديال فرصة تاريخية لإعادة النظر في كل شيء تقريبا، بدءا من العقليات والنظام التربوي والتعليمي، وأساسا وضع جيل جديد من القوانين والتشريعات تنسجم مع المرحلة الجديدة والمقبلة، تكون الإدارة في صلبه، وتخصيص موارد بشرية، واعتماد نصوص ومساطر ومعاملات، ورقمنة ونجاعة. إن الوقت حان، لتوديع مناطق الراحة والتسامح، والانطلاق إلى تفعيل جدي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنتاج نصوص قانونية لتجريم التواكل والتقاعس الإداريين، ومحاربة الفساد في الإدارة، ولم لا الاتفاق على متابعات جنائية للأشخاص المخلين بالقانون، وليس الاحتماء وراء الإدارات. لقد دقت ساعة العمل منذ أمس، وليس اليوم. وعلينا، بصيغة الجمع، أن نكون في المستوى بالضرورة القصوى. أو لن نكون أبدا.

الإدارة والمونديال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة