رشدي: نترقب إصلاحا شاملا

منسقة "ائتلاف 490" قالت إن المدونة الحالية تكرس التمييز ضد الأطفال والمرأة قالت كريمة رشدي، ناشطة حقوقية، وعضو "ائتلاف 490"، المعروف باسم "خارجات عن القانون"، إن إطلاق ورش مراجعة وإصلاح مدونة الأسرة خطوة إيجابية، مشيرة إلى أنها تأمل في أن "نخرج مدونة منصفة لكل الأسرة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال". وأوضحت رشدي، في حديث مع "الصباح" أن مدونة 2004 كانت خطوة كبيرة إلى الأمام، إذ وضعت حــدا لمبــدأ "القوامــة" أو "واجــب طاعــة" المـرأة لزوجها، فوضع القانــون الحالي الأسرة تحــت رعايــة الزوجـيـن، إلا أن هذه الخطوة، حسب تعبيرها، لم يتم تفعيلها، والأكثر من ذلك، تم الإبقاء على مقتضيـات أخــرى تشــكل مصادر عـدم المساواة، من قبيل عـدم تمكـن المرأة من الولاية القانونيــة على أطفالها. وكشفت رشدي أن وضع الأسرة تحـت رعاية الزوجين، حسب المادة 4، ينبغــي أن يؤدي مبدئيا، إلى منحهما الحقــوق والالتزامات نفــسهما، خصوصا في ما يتعلــق بالأطفال، ورغم ذلك "عوض تقاســم السـلطة بين الوالدين، يصر القانــون على التميييز بيـن الأب والأم في ممارسة الولاية القانونيـة، باعتبارهما مسـؤولين عن رعايــة أطفالهــما وممتلكاتهــما حتــى بلوغهـم سن الرشد". وتابعت رشدي حديثها بالقول "نأمل أن تأتي التعديلات المقبلة بالمساواة في الإرث، لأن الأمر يتعلق بفئة أساسية في المجتمع، وهي فئة المرأة التي تغير وضعها عما كانت عليه من قبل. كما صارت متفوقة معرفيا وماديا، وتحتل مناصب عديدة، وبالتالي يجب أن يكون وضعها المادي متوازنا ومتوافقا مع هذه المتغيرات". وأكدت المتحدثة ذاتها أن تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في الميراث سيكسر قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين"، لأن التطور الذي عرفه المجتمع لم يعد يقبل مثل هذه القسمة، مشيرة إلى "ولوج المرأة إلى سوق العمل، ومساهمتها المتزايدة داخل الأسرة، وفي أحيان كثيرة بصفتها ربة أسرة، يجعل المنظومة الفقهية للإرث غير متماشية مع واقع واحتياجات المجتمع المغربي، فالمرأة أصبحت تعيل نفسها وتعيل الأسرة، ولم يعد أي تبرير لأخذ الذكور ضعف التركة. هذا القانون يجبر الكثير من الآباء على التخلي عن ممتلكاتهم لبناتهم وهم على قيد الحياة". ومن بين مطالب الائتلاف، حسب ما جاء على لسان رشدي، أن يطول مدونة الأسرة إصلاح شامل، لأنه "لا يعقل أن تعيل المرأة أسرتها ولا يمكنها أن تكون لديها الولاية القانونية على أبنائها، ولا يمكن أن تفتح لهم حسابا بنكيا أو تغير لهم المدرسة، كما لا يمكنها أن تسافر معهم خارج الوطن دون إذن مكتوب من الزوج أو الطليق". واعتبرت رشدي أن مدونة الأسرة الحالية تكرس التمييز ضد الأطفال وضد المرأة، في ما يتعلق بمساطر النسب والبنوة، إذ يكفي الرجل أن يقر بأنه والد طفل نتج عن علاقة جنسية خارج إطار الزواج، دون حتى الإدلاء باسم أمه، لينسب إليه، في حين أن المرأة تعيش معاناة مريرة في سبيل الاعتراف بطفلها، إذا رفض الأب الإقرار بنسبه أو تسجيله في الحالة المدنية، ذلك أنها حتى إذا لجأت إلى طلب الخبرة الجينية يطلب منها إثبات شرعية العلاقة، وهو ما لا يطلب من الرجل، ومن ثم يسمح بنسب الطفل اعتمادا على اعتراف الأب، ولا يسمح بنسبه إلى أمه أو أبيه، استنادا إلى الخبرة الجينية. إيمان رضيف

رشدي: نترقب إصلاحا شاملا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حذف تزويج الطفلات وتعدد الزوجات

الحبس لمروجي أدوية إجهاض بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات