وهبي يشفق على لصوص المال العام

في كل مرة يثير عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المفاجأة، ويجعل الكل يتحدث عنه، تماما كما حدث أول أمس (الثلاثاء)، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عندما دعا إلى عدم وضع المتورطين في نهب المال العام في السجون. وصنف وزير العدل المتورطين في جرائم الأموال بأنهم أشخاص غير مجرمين بالمعنى المتعارف عليه، ومعاقبتهم بالسجن ليست ضرورية، ويمكن الاكتفاء بوضع السوار الإلكتروني في أيديهم، والإبقاء عليهم في منازلهم، مع ضرورة سحب جوازات سفرهم. ولم يكتف الوزير المثير للجدل بهذه "الرحمة والشفقة" على لصوص المال العام، بل اقترح أن يسمح لهم بالتوجه إلى شركاتهم للاشتغال، حتى لا تتوقف وتصاب بالإفلاس. ورغم هذه المقترحات التي عبر عنها وهبي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، فإنه مقتنع بأن هناك من يعارض توجهه، بحكم موقف الرأي العام الذي يطالب باعتقال المتهمين وقال: "لا يجب اتباع منطق الرأي العام، بل يجب اتباع منطق العدالة". ورغم سحبها من مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي جرى التداول فيه داخل اجتماع سابق للجنة العدل والتشريع، وحسم فيه في لجنة مشتركة شكلها رئيس الحكومة، عاد الوزير عبد اللطيف وهبي، للدفاع عن فكرة "شراء" أيام السجن من قبل المجرمين المدانين بالسجن النافذ. وقال الوزير نفسه، "لقد اقترحنا بالنسبة إلى المحكومين الذين لهم إمكانيات مالية شراء كل يوم بـ 3000 درهم، في حين أن من لديه إمكانيات أقل يمكنه شراء كل يوم بـ 50 درهما فقط"، على خلفية أن الفكرة الجوهرية من ذلك، هي أن ترفع الدولة يدها عن مصاريف الأشخاص المحكومين. واستغرب وهبي الإبقاء على أشخاص مدانين بالسجن النافذ خارج السجون، مقابل اعتقال أبرياء احتياطيا، إذ منهم من يقضي أكثر من سنة، لتتم تبرئته في النهاية، وهو أمر غير مستقيم، مضيفا أن عددا من المعتقلين في السجون احتياطيا، ما كانوا ليبقوا في السجن، ومنهم من يقضي سنة ثم يحصل على البراءة، في حين أن هناك محكومين بالسجن النافذ، لا يتم وضعهم في السجن، ويتم “غض الطرف عنهم". وبخصوص الجدل الذي رافق مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قرر وهبي عدم استقبال أي جهة من جديد لمناقشة المشروع، الذي تلقى انتقادات واسعة من لدن جمعية هيآت المحامين، معلنا عن قرب عرضه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع لمناقشته والتداول فيه. مؤكدا في الوقت نفسه، أنه لن يناقش موضوعه إلا مع "النقيب الممارس"، وأعضاء البرلمان. وكشف وهبي لأعضاء لجنة العدل والتشريع، ضمنهم محامون، أنه عقد خمسة اجتماعات مع أصحاب البذلة السوداء، واستمع لمقترحاتهم، ولا يمكن له الاستمرار في عقد الاجتماعات إلى ما لا نهاية. عبد الله الكوزي

وهبي يشفق على لصوص المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كرواصون بحشوة الشوكولاتة

إيقاف‭ ‬تاجر‭ ‬مخدرات‭ ‬بالسمارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات