صدمه بقوة أثناء عبوره مدارة وسط المدينة ورماه 40 مترا أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، أخيرا، سائق سيارة ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة راح ضحيتها رجل ضرير، وحكمت عليه حضوريا، دون ظروف التشديد، بعقوبة حبسية سالبة للحرية وصلت مدتها إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 15 ألف درهم مجبرة في الأدنى، من أجل تهمة القتل غير العمدي مع جنحة الفرار. كما حكمت المحكمة ذاتها على المتهم، البالغ من العمر 38 سنة، بغرامتين ماليتين نافذتين، الأولى قدرها 700 درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة، والثانية قدرها كذلك 700 درهم، من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادث، فضلا عن إلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة 3 سنوات، مع تحميله صائر الدعوى العمومية والإجبار في الأدنى. وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية، قررت الهيأة القضائية قبول الدعوة المقدمة من قبل المطالبين بالحق المدني، وحكمت على السائق بأداء تعويض مدني لفائدة زوجة الضحية قدره 18 ألفا و540 درهما، وأداء مبلغ لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني قدره 13 ألفا و905 دراهم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى مصاريف الجنازة، التي حددتها الهيأة في مبلغ 10 آلاف درهم، يؤديها لفائدة زوجة الضحية. واعتمدت الهيأة في قرارها على المادة 169 من مدونة السير، التي تنص على معاقبة كل سائق تسبب في قتل غير عمدي، نتيجة حادثة لعدم تبصره أو عدم احتياطه وانتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون، (معاقبته) بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم. وحسب ملف القضية، فإن الحادث وقع يوم 23 فبراير من السنة الجارية (2023)، حين كان الضحية، وهو رجل ضرير، يهم بعبور مدار "رحبة الزرع" بوسط العرائش، وتفاجأ بسيارة تسير بسرعة مفرطة صدمته بقوة ورمت به على بعد حوالي 40 مترا، ليقع مغمى عليه وسط الشارع قبل أن يتم نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بالمدينة، إلا أنه بعد مرور ثلاثة أيام عن الحادثة، لفظ أنفاسه الأخيرة. ونتيجة لأبحاث وتحريات ميدانية مكثفة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف السائق، الذي فر من موقع الحادثة أمام أعين عدد من المواطنين، بعد أن عثرت مصالح الأمن على السيارة داخل ورش خاص بإصلاح هياكل المركبات وإعادة طلائها. المختار الرمشي (طنجة)
