معتقل: دافعت عن شرف أختي

امرأة تبيع "البوفا" بالبيضاء وأخرى توبعت بانتزاع حيازة شقة من أخيها وقف شاب لا يتعدى عمره 22 سنة، أمام هيأة الحكم في القضايا الجنحية التلبسية، الأربعاء الماضي، وبعد أن تأكد رئيس الهيأة من هويته واجهه بالتهمة التي يتابعه من أجلها وكيل الملك، إذ يتعلق الأمر بالضرب والجرح، وإلى جانب المتهم وقف شاب يبدو أصغر منه بسنة أو سنتين، كان هو الضحية المطالب بالحق المدني. تلعثم الشاب المتهم وهو يروي تفاصيل ما وقع، وكيف سدد لكمات لغريمة، تسببت في كسر فكه، وأسباب الواقعة، مشيرا إلى أن شقيقته الصغرى، تعرضت لتحرش من قبل المتهم، الذي حاول استمالتها، وتمادى في ذلك، فجرت مهرولة لتخبره بما وقع لها، حينها توجه نحوه واشتبك معه. وجه رئيس هيأة الحكم بالقاعة 8 بمحكمة عين السبع بالبيضاء، نظره جهة المطالب بالحق المدني ليواجهه بدوره، فنفى قبل تحرشه بالفتاة، مدعيا أنه فقط تحدث إليها بأدب، قبل أن يفاجأ بالمتهم يقصده ويحدثه قليلا ثم يوجه له لكمة في الوجه أسقطته مغمى عليه، ولم يستفق حتى فوجئ بالمتهم من جديد وبعض رفاقه، فحاول الفرار، إلا أنه لم يفلح، فتلقى لكمة أخرى في الوجه أسقطته مغمى عليه، قبل أن يجد نفسه في المستشفى. الحادث كلف الضحية إجراء عملية جراحية، لتقويم الفك، وصرح أمام القاضي أنه مازال يتابع العلاج وأنه لا يمضغ جيدا جراء ما تعرض له. واجه القاضي من جديد المتهم الشاب، فصرح أن المتحرش بأخته كان يحمل سلاحا أبيض، ما نفاه المشتكي، قبل أن يحاول المتهم توضيح الأمر وإظهار أنه كان في حالة استفزاز بعد الفعل المشين الذي ارتكبه المشتكي ضد أخته. تحدث القاضي إلى المتهم، منبها إياه إلى أن هناك مؤسسات ينبغي اللجوء إليها في حالة التعرض لأي ضرر، وما كان عليه إلا مرافقة أخته إلى مصالح الأمن ووضع شكاية ضد المتحرش بها، خصوصا أن واقعة الضرب جاءت بعد سلوك التحرش حسب ادعائه، وكان له الوقت الكافي للقيام بالتبليغ عوض التفكير في الانتقام وتنفيذ شرع اليد. فلو أن كل شخص تعرض لضرر قام بالانتقام لعمت الفوضى. أعطيت الكلمة بعد ذلك إلى الدفاع، فتحدث محامي المطالب بالحق المدني، باسطا الأضرار التي تعرض لها موكله، مطالبا بتعويض مدني قدره مائة ألف درهم. وبعد ذلك أخذ الكلمة مؤازر المتهم، محاولا شرح الواقعة بطريقة مخالفة، ووقوع المتهم تحت الاستفزاز وكذا حمل المشتكي سكينا. لم تكن القضية الوحيدة التي نظرت فيها هيأة الحكم بالقاعة 8 الأربعاء الماضي، بل نوقشت قضايا أخرى كثيرة، اختلفت فيها الجنح المرتكبة، ضمنها مثول امرأة وعشيقها، معتقلان من أجل الاتجار في المخدرات. وقفت المرأة أمام القاضي وبعد أن تحقق من هويتها واجهها بما سطر في متابعتها من جنحة الاتجار في المخدرات، سيما «البوفا»، فأنكرت وادعت أنها مدمنة على استهلاكها ولا تقوم بترويجها، فواجهها بسجل سوابقها، فشرعت تبكي أمام القاضي عله يشفق لحالها. تواجه النيابة العامة المتهمة أيضا بتهمة الفساد، لربطها علاقة بشخص معروف بالاتجار في المخدرات، إذ صرحت أنها تعرفت عليه قبل 15 يوما فقط، لكنها لم تستطع نفي أنها كانت تبيت عنده في شقته التي شملتها مسطرة تفتيش انتهت بحجز كمية صغيرة من مخدر "البوفا». وأوقفت المتهمة رفقة شخص آخر، حاول بدوره نفي التهم الموجهة إليه في ما يتعلق بترويج المخدرات، وأنه فقط مستهلك، إلا أن القاضي واجهه بسجله القضائي الذي يشير إلى أنه دخل عالمها منذ 2007، إذ قضى عقوبات متفرقة. لم تكن الجلسات كلها مرتبطة بالاتجار في المخدرات، إذ في قضية مثل شاب متابع بالسكر العلني والسياقة في حالته وعدم التوفر على رخصة السياقة. وبعد التحقق من هويته أقر أمام هيأة الحكم بأنه كان في حالة سكر، وأنه شرب "الويسكي"، ليضيف أنه معتاد على الشرب ويشك في أن شخصا ما وضعه له شيئا في الكوب، وأنه لم يعد يتذكر ما وقع، سيما أنه يواجه أيضا جنحة إهانة الضابطة القضائية. وقف محامي المتهم مدافعا عنه، باسطا فصول مدونة السير التي توبع من أجلها، موضحا أن قانون السير يفرض على الضابط محرر المخالفة أن يستعمل "الرائز" لكشف حالة السكر، مضيفا أن حادثة السير المضمنة بالمحضر وهمية، سيما عدم ذكر السيارة التي ارتطم بها المتهم والأضرار التي تسبب فيها، مشيرا في الآن نفسه إلى أن موكله يتوفر على رخصة السياقة، عكس ما دون في المحضر من انعدام الرخصة، مبينا أن هناك فرقا بين عدم الإدلاء برخصة السياقة وعدم التوفر عليها. وبعدما حاول نفي تهمة السياقة في حالة سكر، عاد في ملتمساته الأخيرة ليطالب بإعادة تكييف تهمة إهانة الضابطة القضائية إلى جنحة عدم الامتثال، مقرا بأن موكله صرح أمام القاضي بأنه كان في حالة سكر، وهي الجملة التي رد عليه القاضي باستفهام مازح، ألا نحتاج الآن إلى رائز لاستبيانها؟ ليكمل الدفاع مطالبه، ملتمسا من المحكمة تمتيع المتهم بأقصى ظروف التخفيف، وعدم اعتبار تهمة ارتكاب حادثة سير في حالة سكر. دفاع المتهمين دائما يلتمس البراءة أو تخفيف الحكم احتياطيا، نظرا للظروف الاجتماعية، وهي الحالة التي شهدتها أيضا محاكمة امرأة متابعة بموجب شكاية موجهة ضدها من قبل شقيقها بتهمة انتزاع حيازة عقار، وأخرى من قبل النيابة العامة تتعلق بإهانة الضابطة القضائية. ويتعلق الأمر حسب سير الجلسة بشقة عمدت المتهمة إلى تكسير قفلها وكرائها عن طريق الرهن. وركز دفاع المطالب بالحق المدني على التعويض واسترجاع الشقة، بينما ركز محامي المتهمة على عنصر الحيازة واستفاض فيه، سيما أن الشقة مملوكة على الشياع. المصطفى صفر

معتقل: دافعت عن شرف أختي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

14 فريقا ببطولة بني ملال خنيفرة

الحسناوي وماجي آخر انتدابات الدفاع

مقالات ذات صلة